تجار السيارات تتوقع زيادة مرتقبة بالأسعار بسبب قلة المعروض
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع محمود حماد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ارتفاع الأسعار بنهاية الشهر المقبل، رغم تراجعها بقيمة كبيرة خلال الأيام الماضية وصلت إلى 600 ألف جنيه.
وأضاف حماد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات شهدت حالة من التذبذب في الأونة الأخيرة بفعل التطورات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وقامت بعض الشركات بتخفيض الأسعار بقيمة وصلت إلى نصف مليون جنيه.
ويتوقع رئيس قطاع المستعمل، ارتفاع الأسعار خلال منتصف الشهر المقبل نتيجة قلة المعروض من السيارات مع زيادة أو ثبات الطلب من العملاء، علاوة على التوقعات التي تشير بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مما سيؤثر على التكلفة لدى الوكيل.
كما يتوقع حماد، عودة الأوفر برايس من جديد على بعض الطرازات خاصة الاقتصادية بسبب قلة المعروض، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الشهر المقبل سيكون "حتمي"، ناصحًا المواطنين بسرعة الشراء وعدم التأجيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار السيارات السيارات تجار السيارات رابطة تجار السيارات
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ إجراءات عاجلة لتوازن القطاع العقاري في الرياض، حيث شهدت المدينة ارتفاعًا في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فأنه بناءً على دراسات الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تم اتخاذ عدة قرارات هامة.
وشملت القرارات رفع الإيقاف عن التصرف في البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء للأراضي الواقعة شمال الرياض في منطقتين جديدتين بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلو مترًا مربعًا.
كما تم الالتزام بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بمعدل يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
ويشمل ذلك المواطنين المتزوجين أو الذين تجاوزوا سن الـ 25 عامًا، بشرط عدم ملكيتهم لعقارات أخرى، مع الالتزام بعدم بيع الأرض أو تأجيرها أو التصرف بها خلال 10 سنوات إلا في حالات معينة.
كذلك، تم تحديد إجراءات عاجلة لتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض العقاري.
كما تقرر ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. سيتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في المدينة ورفع تقارير دورية بشأنها.