تجار السيارات تتوقع زيادة مرتقبة بالأسعار بسبب قلة المعروض
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع محمود حماد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ارتفاع الأسعار بنهاية الشهر المقبل، رغم تراجعها بقيمة كبيرة خلال الأيام الماضية وصلت إلى 600 ألف جنيه.
وأضاف حماد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات شهدت حالة من التذبذب في الأونة الأخيرة بفعل التطورات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وقامت بعض الشركات بتخفيض الأسعار بقيمة وصلت إلى نصف مليون جنيه.
ويتوقع رئيس قطاع المستعمل، ارتفاع الأسعار خلال منتصف الشهر المقبل نتيجة قلة المعروض من السيارات مع زيادة أو ثبات الطلب من العملاء، علاوة على التوقعات التي تشير بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مما سيؤثر على التكلفة لدى الوكيل.
كما يتوقع حماد، عودة الأوفر برايس من جديد على بعض الطرازات خاصة الاقتصادية بسبب قلة المعروض، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الشهر المقبل سيكون "حتمي"، ناصحًا المواطنين بسرعة الشراء وعدم التأجيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار السيارات السيارات تجار السيارات رابطة تجار السيارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الصينية تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في عام 2025
بكين (أ ف ب)
أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطاً» لسنة 2025، خصوصاً لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشاً، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من خمسة إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الاإثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضاً «دعم السلطات المحلية» و«إصدار سندات حكومية».
وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً مالياً بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ «ترسانة» الإجراءات الجديدة ستسمح بـ«تحسين الاستهلاك» و«تعزيز الموارد المالية المحلية».
وتتوقع الوزارة أيضاً زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات «إنقاذ الأعمال» وتخفيف قواعد التصدير.
وياتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.
تزامناً، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ، باتباع سياسة نقدية «تيسيرية معتدلة»، وفق قناة «سي سي تي في».
وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، «ليست جديدة على الإطلاق... و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية».
وأضاف أنّ الحكومة «لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، معتبراً أن «هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسة للحكومات المحلية».
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أضعف بنسبة 4.8% في عام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري