وزيرة التعاون الدولي تُشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF، الذي انعقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الجاري.
ويعد المجلس إحدى مبادرات مجموعة العشرين، ومنصة عالمية لتعزيز الجهود الهادفة لحشد الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة سواء مؤسسات التمويل الدولية، الحكومات، والمستثمرين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
ويضم المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية أكثر من 60 منظمة تدير أصولًا بنحو 18 تريليون دولار .
افتتح الفعالية أستريد مانروث، رئيس مرفقة البنية التحتية العالمية، كما شارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، جوانجزي شن، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية، وأليكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية بوزارة الخزانة الأمريكية، وماثيو جوردان تانك، مدير سياسات البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكريستيان ديسجليس، رئيس مجموعة البنية التحتية المستدامة والابتكار ببنك اتش اس بي سي، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
مندوب مصر بالأمم المتحدة بجنيف يبحث التعاون المستقبلي مع التحالف الدولي لحماية التراث التعاون الدولي تكشف تفاصيل شركات ناشئة تخرجت من برنامج "اورنج كورنرز صعيد مصر"وفي كلمتها، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنية التحتية المستدامة تعد هي العامل الأساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مختلف دول العالم، ورغم ذلك فإن هناك فجوة ضخمة بين احتياجات البنية التحتية الفعلية العالمية والإنفاق المتوقع بحلول عام 2030 تقدر بنحو 15 تريليون دولار، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا لا سيما بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتلبية متطلباتها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك عوائق كبيرة تحول دول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، تتعلق بالمخاطر المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات، وقدرة الحكومات على هيكلة مشروعات قابلة للتمويل وتخفيف حجم مخاطر المشاركة في تلك المشروعات.
وقالت «المشاط»، إن الحكومة شرعت منذ سنوات في تحويل مشهد البنية التحتية في البلاد، من خلال الشروع في تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، لا سيما الطاقة المتجددة، ومشروعات البنية والبنية التحتية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق وزارة التعاون الدولي للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أنه في الفترة الحالية يجري تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
ونوهت بأن برنامج «نُوَفِّــي» منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة، وتمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، ويعمل على تحقيق أهداف واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتغطي مشروعاته الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التعاون بين الحكومة ومرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، في 5 مشروعات ذات أولوية، حيث قدم مرفق البنية التحتية الخدمات الاستشارية تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود ادلول لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، لا سيما في مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، كما ساهم في توفير خدمات الدعم الفني والاستشارات لتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، على أن ضمان تحقيق طموحات الدول النامية من خلال مشروعات البنية التحتية يتأتي من قابلية المشروعات للتمويل وجذب القطاع الخاص، كما أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد عاملًا محوريًا للنجاح في تمويل تلك المشروعات، حيث تعزز تلك الشراكة الحلول المبتكرة وتطلق العنان للتمويل الذي يعزز تنفيذ البنية التحتية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال صندوق النقد الدولى البنك الدولي مجموعة العشرين البنیة التحتیة المستدامة مشروعات البنیة التحتیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص فی مشروعات
إقرأ أيضاً:
أفضل 10 دول في أفريقيا .. جهود مصر لتطوير البنية التحتية
رصد تقرير أفريقي، قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ذات البنية التحتية الأكثر تحسنًا خلال العام الجاري، والتي ضمت 5 دول عربية هي مصر والمغرب و الجزائر وتونس وليبيا.
تطوير البنية التحتيةوذكر تقرير منصة بيزنس أفريكا باللغة الإنجليزية، أن الحكومات الأفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية تعمل على تشكيل شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية في القارة.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة المصرية حرصت منذ ٢٠١٤، على أن تكون هناك جمهورية جديدة قائمة على بناء الإنسان والحجر معا، وبالفعل استهدفت تحقيق التنمية المستدامة، بل اعتبرت التنمية سلاح لتحقيق أهدافها والانتصار في معركتها ضد قوى الشر، وسلاح لاسترداد ريادتها فى الإقليم والقارة الأفريقية، فكان حتما البدء يالبنية التحتية، والعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية فى كل المجالات خاصة مشروعات النقل واللوجستيات وإنشاء المدن الجديدة للانطلاق نحو تعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " والمقدر، أن رغم التحديات والأخطار التى تحاك ضد الدولة المصرية الا أنها قررت أن تستكمل التنمية وبناء مصر الحديثة، رغم النقد الموجه لمشروعات البنية التحتية في ظل التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها مصر وجميع دول العالم،
وتابع: نحن أمام إشادة تؤكد مشروعات البنية التحتية مكسب كبير لمصر وشعبها، وشهادة ثقة وضمان تؤكد أن ما تبنيه مصر اليوم من طرق وجسور وسكك حديدية ومدن نموذجية هو استثمار كبير وسيلقى بظلاله فى المستقبل ، لتمتع مصر بقدرات اقتصادية وجغرافية ذات ثقل كبير، وأن لديها موارد بشرية وطبيعية ستمكنها من توظيف البنية التحتية التى تنفذ لتكون رائدة فى المنطقة خاصة أنها بوابة أفريقيا ومحور مهم قى المشروعات العالمية مثل مبادرة الحزام والطريق الذى ستربط العالم كله، وبالتالى ما فعلته الدولة المصرية من بنية تحتية وتنمية كان ضرورة حتمية وليست رفاهية.