وزيرة التعاون الدولي تُشارك في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF، الذي انعقد ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الجاري.
ويعد المجلس إحدى مبادرات مجموعة العشرين، ومنصة عالمية لتعزيز الجهود الهادفة لحشد الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والأسواق الناشئة، من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة سواء مؤسسات التمويل الدولية، الحكومات، والمستثمرين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
ويضم المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية أكثر من 60 منظمة تدير أصولًا بنحو 18 تريليون دولار .
افتتح الفعالية أستريد مانروث، رئيس مرفقة البنية التحتية العالمية، كما شارك إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، جوانجزي شن، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية، وأليكسيا لاتورتو، مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية بوزارة الخزانة الأمريكية، وماثيو جوردان تانك، مدير سياسات البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكريستيان ديسجليس، رئيس مجموعة البنية التحتية المستدامة والابتكار ببنك اتش اس بي سي، وغيرهم من ممثلي المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
مندوب مصر بالأمم المتحدة بجنيف يبحث التعاون المستقبلي مع التحالف الدولي لحماية التراث التعاون الدولي تكشف تفاصيل شركات ناشئة تخرجت من برنامج "اورنج كورنرز صعيد مصر"وفي كلمتها، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنية التحتية المستدامة تعد هي العامل الأساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مختلف دول العالم، ورغم ذلك فإن هناك فجوة ضخمة بين احتياجات البنية التحتية الفعلية العالمية والإنفاق المتوقع بحلول عام 2030 تقدر بنحو 15 تريليون دولار، وهو ما يفرض تحديًا كبيرًا لا سيما بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتلبية متطلباتها.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك عوائق كبيرة تحول دول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، تتعلق بالمخاطر المرتبطة بتنفيذ تلك المشروعات، وقدرة الحكومات على هيكلة مشروعات قابلة للتمويل وتخفيف حجم مخاطر المشاركة في تلك المشروعات.
وقالت «المشاط»، إن الحكومة شرعت منذ سنوات في تحويل مشهد البنية التحتية في البلاد، من خلال الشروع في تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، لا سيما الطاقة المتجددة، ومشروعات البنية والبنية التحتية، ومحطات تحلية ومعالجة المياه.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق وزارة التعاون الدولي للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أنه في الفترة الحالية يجري تعزيز التعاون مع شركاء التنمية لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
ونوهت بأن برنامج «نُوَفِّــي» منصة وطنية تقوم على ملكية الدولة، وتمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، ويعمل على تحقيق أهداف واضحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتغطي مشروعاته الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التعاون بين الحكومة ومرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، في 5 مشروعات ذات أولوية، حيث قدم مرفق البنية التحتية الخدمات الاستشارية تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود ادلول لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، لا سيما في مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، كما ساهم في توفير خدمات الدعم الفني والاستشارات لتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، على أن ضمان تحقيق طموحات الدول النامية من خلال مشروعات البنية التحتية يتأتي من قابلية المشروعات للتمويل وجذب القطاع الخاص، كما أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد عاملًا محوريًا للنجاح في تمويل تلك المشروعات، حيث تعزز تلك الشراكة الحلول المبتكرة وتطلق العنان للتمويل الذي يعزز تنفيذ البنية التحتية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال صندوق النقد الدولى البنك الدولي مجموعة العشرين البنیة التحتیة المستدامة مشروعات البنیة التحتیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص فی مشروعات
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الرقمية.. تجربة تنموية كتبت شهادة تفوق الإمارات
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في قيادة التحول الرقمي، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تتبنى أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية بمختلف القطاعات الحيوية.
ونجحت دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها مبكراً لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، حتى باتت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات والقوانين المرنة واستشراف المستقبل.
وتصنف دولة الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في تطوير البنية التحتية الرقمية، إذ بلغ الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني 84.5 مليار درهم خلال عام 2024، حسب تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية”.
وتصدرت دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، والذي جاء ثمرة سنوات من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية، لا سميا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والمدن الذكية، مما يعكس التزام حكومة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني لا سيما الرقمي.
وقال محمد إبراهيم الخضر مستثمر في مجال التكنولوجيا الرقمية، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً في مجال تبني التقنيات المتقدمة في مختلف مناحي الحياة، وذلك نتيجة استثمارها الفاعل في مشاريع البنى التحتية الرقمية على مدى الـ 50 عاماً الماضية، إضافة إلى تطبيق تقنيات متقدمة أسهمت في استدامة وجودة هذه المشاريع أيضا.
وأضاف أن الإمارات تمكنت من تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات جديدة مثل البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعة المتقدمة، وأفردت لها موازنات خطط طويلة الأجل، ويجني ثماره الأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار الخضر إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي تبنت تقنيات الجيل الخامس “5G” على نطاق واسع، وأطلقت مشاريع طموحة مثل الحكومة الذكية ومدينة دبي الذكية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة الرقمية، وعزز مركزها ضمن أفضل الدول على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤشر “أوكلا سبيد تيست” الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، رصد تقدم الإمارات خلال السنوات الماضية في خدمات النطاق العريض، لتتبوأ مراكز متقدمة وتصل إلى المركز الأول وفق آخر تحديث خلال شهر أغسطس 2024، كما احتلت المرتبة الأولى في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك.
وتبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالبنية الرقمية، وفق تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الذي كشف عن تصدر الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت مقارنة بعدد السكان وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2024.