البرلمان يصادق على اتّفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن البرلمان يصادق على اتّفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية، 29 07 2023 18 50صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر السبت، بباردو، على مشروع قانون للموافقة على اتفاق قرض من البنك الافريقي .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان يصادق على اتّفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
29/07/2023 18:50
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت بعد ظهر السبت، بباردو، على مشروع قانون للموافقة على اتفاق قرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 100ر87 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 56ر267 مليون دينار، لفائدة تونس للمساهمة في تمويل مشروع "دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب".
وكانت الموافقة على مشروع قانون القرض بالاغلبية (84 صوتا موافقا) مقابل اعتراض نائبين واحتفاظ 18 نائبا آخر.
ويتم سداد هذا القرض على امتداد 24 سنة ونصف منها 4 سنوات ونصف امهال. وتكون نسبة الفائدة متغيرة يتم احتسابها من قبل البنك عند كل موعد سداد الذي ينطلق في 15 جويلية 2028.
وسيساهم البنك الافريقي للتنمية من خلال منح تونس هذا القرض (1ر87 مليون دولار) في تمويل نسبة 74 بالمائة من كلفة انجاز مشروع "دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب"، في حين ستوفر الدولة مبلغ 421ر30 مليون دولار لتمويل 26 بالمائة منه لتغطية كلفة الإطارات المتدخلة في التنفيذ والتجهيزات اللوجستية ووسائل النقل والتخزين الموضوعة على ذمة المشروع. علما أن كلفة المشروع الجملية تبلغ حوالي 521ر117 مليون دولار دون اعتبار الأداءات، أي ما يعادل حوالي361 مليون دينار.
ويهدف مشروع "دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب" إلى مساندة حوالي 250 ألف فلاح للرفع من القدرة الإنتاجية بحوالي 6ر1 مليون قنطار من القمح الصلب و2ر1 مليون قنطار من الشعير و18 ألف قنطار من الزيت النباتي و42 ألف قنطار من الأعلاف للمساهمة في دعم الامن والاكتفاء الغذائي.
وسيساهم في التقليص من نسبة المحاصيل المهدورة من خلال إنشاء خزان جديد بجبل الجلود وتهيئة الخزانين المينائيين برادس وبنزرت، إلى جانب تعزيز نقل الحبوب عبر السكك الحديدية باقتناء 30 عربة جديدة.
ويرمي أيضا الى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل من خلال دعم قدرات الفاعلين بمنظومة الحبوب وتعزيز إدماج قطاع الحبوب وصلابة المنظومة في مختلف مراحلها المواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.
*وات
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البرلمان يصادق على اتّفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیون دولار قنطار من
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)