فاس تحتضن الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي حول الأجهزة والأنظمة المتصلة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تقام الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي حول الأجهزة والأنظمة المتصلة يومي 17 و18 أبريل الجاري بمركز الابتكار بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وأفاد بلاغ لجامعة سيدي محمد بن عبد الله منظمة هذا الحدث، بأن المؤتمر الذي يروم جمع المهتمين حول إنترنت الأشياء، سيشكل لحظة للتبادل من خلال تقاسم الخبرات في المجال البيداغوجي والبحث العلمي.
وأضاف المصدر ذاته أنه ستتم برمجة عدة جلسات عامة لعرض تطور الاتجاهات الحالية في هذا المجال، سيؤطرها متخصصون معترف بهم دوليا.
وأكد أن "سوق المعرفة هذا يعد بمثابة حلقة وصل فريدة بين مختلف الجهات الفاعلة، والتي قل ما تلتقي : المعلمين والطلاب والمهنيين والباحثين والمتحمسين لإنترنت الأشياء أو التخصصات ذات الصلة".
وأشار إلى أنه إلى جانب مشروع "AfriConnect+" الممول من برنامج ERASMUS+ الأوروبي، سيكون هذا المؤتمر بمثابة جسر لنقل المهارات في مجال إنترنت الأشياء إلى المتخصصين وغير المتخصصين.
كما سيتم، على هامش هذه التظاهرة، تقديم ورشات عمل استكشافية للسماح حتى للمبتدئين بفهم مفهوم إنترنت الأشياء من خلال بعض التطبيقات المستهدفة.
وبحسب المنظمين، يتيح التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (TIC) إنشاء حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المختلفة، كما تعمل إنترنت الأشياء (IoT) على دمج التكنولوجيا في الأشياء اليومية، مما يمهد الطريق لتطبيقات متنوعة مثل التشغيل الآلي للمنزل والصحة عن بعد والأمن المعلوماتي.
ووفقا للمصدر ذاته، تتطلب البيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة الأجهزة المتصلة، والتي تسمى غالب ا "البيانات الضخمة"، أمان ا تام ا. ويعزز إنترنت الأشياء، المرتبط بالحوسبة "cloud computing" والأنظمة الأخرى، تطوير مشاريع متعددة التخصصات في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصحة والطاقة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إنترنت الأشیاء
إقرأ أيضاً:
التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني
الثورة/ عبدالواسع احمد
نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أمس، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونقابة المحامين اليمنيين، دورة تدريبية متخصصة حول القانون الدولي الإنساني، بمشاركة 25 متدربًا من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها اليمن جراء العدوان الغاشم، مما يجعل من الضروري نشر المعرفة القانونية لضمان حماية المدنيين واحترام القانون أثناء النزاعات المسلحة.
وفي افتتاح الدورة، ألقى السفير الدكتور أحمد علي العماد – عميد المعهد الدبلوماسي، كلمة، أكد فيها أهمية التدريب المستمر في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين في المؤسسات الدبلوماسية والقانونية
كما أوضح أن القانون الدولي الإنساني يشكل أداة أساسية لحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، مما يستدعي تكثيف الجهود لنشره وتطبيقه بالشكل الصحيح.
من جهته ألقى الأستاذ المحامي عبدالله راجح – نقيب المحامين اليمنيين، كلمة أكد فيها على أهمية التعاون بين الجهات القانونية والإنسانية لتعزيز تطبيق القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه المحامون في هذا المجال، وأوضح أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المحامين والمختصين القانونيين يساعد في تحسين الالتزام بالقوانين الدولية، مما ينعكس إيجابيًا على حماية الحقوق الأساسية للمدنيين في ظل النزاعات.
كما تحدث نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، مشددًا على أهمية تعريف المشاركين بمبادئ القانون الدولي الإنساني والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ودورها في تقديم المساعدة الإنسانية وحماية الضحايا. وأكد أن تعزيز المعرفة بهذه القوانين يسهم في ضمان احترامها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد.
وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور الأساسية التي شملت :
– مقدمة في القانون الدولي الإنساني
الحماية القانونية للمدنيين وأطراف النزاع
– دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر
– المسؤوليات عند انتهاكات القانون الدولي الإنساني
– دور المحامين في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني
وقد تم تقديم هذه المحاور من خلال جلسات تفاعلية ونقاشات، أتاحت للمشاركين فرصة مناقشة القضايا القانونية والإنسانية المرتبطة بالنزاعات المسلحة، إضافة إلى استعراض دراسات حالة من الواقع اليمني والدولي.
وفي ختام الدورة، تم تكريم المشاركين بشهادات مشاركة تقديرًا لجهودهم في الاستفادة من المحتوى التدريبي وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولي الإنساني، كما أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهات المنظمة للدورة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية التي تسهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز احترام القانون الدولي في مختلف القطاعات.
يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي ينظمها المعهد الدبلوماسي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، بهدف تعزيز المعرفة القانونية والدبلوماسية في اليمن، وتطوير قدرات المختصين في المجالات القانونية والإنسانية.
حضر الدورة التدريبية الأستاذ المحامي صالح الطيار – نائب مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت