طريقة يابانية جديدة لمكافحة السرطان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
17 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكتشف باحثو جامعة أوساكا اليابانية أن المضادات الحيوية المعروفة باسم “تتراسيكلين” تساعد جهاز المناعة في العثور على الخلايا السرطانية بطريقة مختلفة عن العلاجات المناعية الحالية.
وتعمل هذه المضادات الحيوية على تحفيز الخلايا المناعية، المعروفة باسم الخلايا الليمفاوية التائية، لمهاجمة الخلايا السرطانية وتدميرها.
وقالت المعدة الرئيسية، ماري تون: درسنا تأثير المضاد الحيوي “تتراسيكلين-مينوسيكلين” في الدم وأنسجة الورم لدى مرضى سرطان الرئة.. ووجدنا أنه يعزز النشاط المضاد للأورام في الخلايا الليمفاوية التائية من خلال استهداف “غالاكتين-1″، البروتين المثبط للمناعة الذي تنتجه الخلايا السرطانية.
ووجد فريق البحث أن بروتين “غلاكتين-1” يساعد الخلايا السرطانية على الاختباء من الجهاز المناعي عن طريق منع الخلايا الليمفاوية التائية من الوصول إلى الورم.
وبعد تطبيق علاج “تتراسيكلين”، لم يعد “غالاكتين-1” قادرا على إيقاف هجوم الخلايا الليمفاوية التائية. لذا، قد يكون حجب “غالاكتين-1” المفتاح لعلاجات السرطان الجديدة.
ويقول كوتا إيواهوري، المعد المشارك في الدراسة: “لدى هذه المضادات الحيوية آلية عمل مختلفة عن “مثبطات نقاط التفتيش المناعية” والعلاجات المناعية الأخرى المستخدمة لعلاج السرطان. نأمل أن يؤدي هذا البحث إلى تطوير أدوية جديدة تستهدف مسارات مناعية مختلفة ويمكن أن تفيد الأشخاص المصابين بالسرطان، وخاصة أولئك الذين لا يستفيدون من العلاجات المناعية الحالية”.
الجدير بالذكر أن المضادات الحيوية “تتراسيكلين” استُخدمت لعلاج الأمراض المعدية لسنوات عديدة في جميع أنحاء العالم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخلایا السرطانیة المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: خريطة جديدة لأحلام التنمية والصراعات المؤجلة
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يبدأ العراق تنفيذ أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، وسط توقعات وتحليلات متباينة حول تأثير هذه الخطوة المحورية على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
خطوة يُنظر إليها بوصفها مؤشرًا على استقرار نسبي يُتيح للحكومة توجيه سياساتها نحو التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي المبني على بيانات دقيقة.
وفقًا لمصادر في وزارة التخطيط العراقية، فإن الهدف الرئيسي من هذا التعداد هو تحديث قاعدة بيانات السكان التي تشير التقديرات الأولية إلى أنها ستتجاوز 43 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2024. وأشار المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إلى أن هذه العملية تمثل “خطوة أساسية في إعادة بناء البنية الإحصائية للعراق”، مضيفًا أن البيانات ستُستخدم لتحسين توزيع الموارد والعدالة في التنمية.
مواقف متباينة: بين الأمل والقلق
لكن، وفي ظل هذه الطموحات، تسود مخاوف في مناطق مثل كركوك، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق تنوعًا عرقيًا وسياسيًا. وقال شوان داودي، سياسي كردي بارز، في تصريح صحفي، “لدينا مخاوف جدية بشأن استخدام نتائج التعداد لتعزيز أجندات سياسية. المناطق المتنازع عليها ليست فقط رموزًا للخلاف بل تمثل عقدة حقيقية لتوزيع الموارد والنفوذ”.
ويأتي هذا القلق وسط تأكيد الحكومة أن التعداد سيتضمن سؤالًا واحدًا فقط حول الانتماء الديني دون التطرق إلى الخلفيات العرقية أو الطائفية. خطوة اعتبرها بعض المحللين “محاولة لتجنب إثارة النزاعات”، لكن آخرين يرونها “إغفالًا لجوانب حساسة قد تُعقد المشهد السياسي لاحقًا”.
التكنولوجيا والتنسيق الدولي
من الناحية التقنية، أعلنت وزارة التخطيط أن التعداد سيجري باستخدام تقنيات رقمية حديثة تضمن السرعة والدقة في جمع البيانات.
وأكدت الوزارة التنسيق مع لجنة استشارية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان تطبيق المعايير العالمية في العملية. وأفادت تحليلات أن هذا التنسيق الدولي قد يُعزز مصداقية التعداد، لكنه قد يثير تساؤلات حول التدخل الخارجي في شؤون داخلية.
مخاوف من استغلال سياسي
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” من أحد النشطاء: “التعداد قد يكون أداة مهمة للتنمية إذا نُفذ بشفافية. لكن في بلد يعاني من الصراعات السياسية، من يضمن أن نتائجه لن تُستغل لتعميق الانقسامات؟”. ووفق معلومات من مصادر محلية، فإن هذه المخاوف تُعززها التجارب السابقة التي شهدت توظيف البيانات لأغراض حزبية في بعض المناطق.
استباقيات المستقبل
يرى محللون أن نجاح التعداد أو فشله سيكون له تداعيات بعيدة المدى. فبناءً على نتائجه، قد تُعاد صياغة التوازنات السياسية داخل البرلمان، خاصة إذا كشفت البيانات عن تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية.
وبينما تتحدث مصادر حكومية عن تسهيلات تقنية وميدانية لضمان نجاح العملية، يعتبر مواطنون مثل علي حسن، سائق سيارة أجرة في بغداد، أن “المشكلة ليست في التقنية بل في الثقة، كثير منا يخشى أن تُستخدم بياناته ضده أو لصالح جهة معينة”.
وأضاف: “نحتاج إلى شفافية حقيقية هذه المرة، وإلا فإن هذا التعداد سيكون مجرد رقم آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts