وزير التعليم يكرم 30 خريج من أوائل المدارس الفنية على هامش منتدى «إديوتك إيجيبت»
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج، والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت»، الذي يتم تنظيمه على مدار يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل 2024، تحت شعار «اصنع مستقبلك».
جاء ذلك بحضور حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور علي شمس الدين رئيس المنتدى، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني والتجهيزات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس عبد الرحمن زوبع مدير التدريب بقطاع البحث والتطوير بمبادرة "إبدأ"، والدكتورة حنان نظير مستشار المجلس الوطنى للأجور بوزارة التخطيط، والمهندس هشام فاروق مستشار التطوير والتكنولوجيا بوزارة الاتصالات، والسيدة آنا شاوو نيابة عن سفير الاتحاد الأوروبى، والسيدة مارجريت ساشو ممثلة عن الوكالة الأمريكية للتنمية، والسيد أندرياس إندريان منسق قطاع التعليم الفنى وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وممثلى شركات السويدى ورؤساء الجامعات التكنولوجية وجمعيات المستثمرين، وممثلي الجهات الدولية، ولفيف من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.
وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن سعادته بافتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، والتعليم المزدوج والتدريب المهني، الذي يقام بالتعاون والشراكة بين الهيئات الدولية المهتمة بالتعليم الفني والداعمة لمبادراته.
كما أعرب الدكتور رضا حجازي عن حزنه الشديد لغياب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني والذي كان له دور كبير في تطوير منظومة التعليم الفني في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق اسم الدكتور محمد مجاهد على المدرسة الجديدة القادمة للتكنولوجيا التطبيقية.
وقال الدكتور رضا حجازي إن قطاع التعليم يشهد نقلة نوعية للتعليم الفني في مصر، مضيفا أن تطوير التعليم الفني ليس مجرد فكرة، بل أصبح حقيقة ملموسة، تلبي احتياجات سوق العمل، وتواكب كل ما هو جديد، وفق أحدث النظم العالمية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ انطلقت من برامج الحكومة وهو بناء الإنسان المصري، وأحد أهدافها الأساسية هو التشغيل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومؤكدًا على أن التعليم الفني وارتباطه بالاقتصاد أمر هام، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم مسئولة عن كل مدرسة تحت سماء مصر وعن ما يقدم فيها لأنها مسئولة عن تربية أبنائها.
وأشار الوزير إلى إن النقلة النوعية التي يشهدها التعليم المصري على وجه العموم والتعليم الفني والمهني على وجه الخصوص، إنما يعكس الإرادة الفاعلة من جانب القيادة السياسية، والدعم اللامحدود من فخامة السيد رئيس الجمهورية في إحداث تطوير شامل في منظومة التعليم، وتحسين مستوى خدماته والارتقاء بمستوى خريجيه بما يواكب المعايير الدولية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالتعليم الفني استجابة للضرورات الحتمية التي تفرضها التحديات العالمية المعاصرة، ومجتمع المعرفة، الذي سيغير حتمًا من دور سوق العمل، وسيتحكم في المجتمع الصناعي، بما يطرحه من أنماط جديدة للعمل في تخصصات غير نمطية.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تطوير التعليم الفني، وربطه بسوق العمل، يواجه العديد من التحديات المتعلقة بجودة التعليم، ومناهجه، ونظرة المجتمع غير المنصفة لخريجيه، وهي الأمور التي نعمل على مواجهتها من خلال خطة متكاملة من خمسة محاور، هي تحسين جودة التعليم الفني بإنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (إتقان)، مع تطوير معايير الجودة، واللوائح التنفيذية بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين.
وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تحسين مهارات المعلمين، بإدراج أكاديمية معلمي التعليم الفني (TVETA) ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، مع تطوير لوائحها التنفيذية، أما المحور الثالث يتمثل في تبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، حيث تم تطوير مناهج التعليم الفني، ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، أما المحور الرابع يتمثل في مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني حيث تم استحداث عدد من البرامج والمناهج بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أما المحور الخامس يتمثل في تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم الفني وفتح مسارات للتعليم الجامعي لاستكمال الدراسة الجامعية.
ولفت الوزير إلى أنه منذ ۲۰۱۸، استحدثت الوزارة مدارس فنية جديدة أطلقت عليها اسم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين، بهدف تخريج فنيين يرقى مستواهم إلى المعايير الدولية، ممن يحتاجهم سوق العمل، ويساعد في إعدادهم وتدريبهم، وتجد هذه المدارس إقبالا كبيرًا من الطلاب، لما توفره من تخصصات متنوعة، بالتعاون مع كبار الكيانات الصناعية والاقتصادية المصرية والعالمية، وبدأت هذه التجربة بعدد (۳) مدارس في عام (۲۰۱۸) والآن وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر إلى (۷۰) مدرسة ونسعى لزيادة هذا العدد نظرًا لما حققته هذه النوعية من المدارس من نجاح ملحوظ، لتصل إلى (200) مدرسة في القريب، حيث إن هناك قائمة انتظار كبيرة للطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس وذلك لما تقدمه من فرص الالتحاق بالعمل للطلاب، والالتحاق بالجامعة والذي ساهم في تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني بشكل كبير.
وتابع الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى إلى تضافر الجهود مع الشركاء الدوليين والشريك الأساسي وهو القطاع الخاص، حتى تتوسع في عملية تطوير وإصلاح التعليم الفني بشكل أكبر في القريب العاجل، وتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم الفني، وتخريج فنيين في جميع مجالات التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.
وفى ختام كلمته، أعرب وزير التربية والتعليم عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص، وكافة مؤسسات الدولة، والجهات الدولية على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني، من خلال تطبيق أساليب التعليم المبنى على الجدارات، والتعلم القائم على الممارسة العملية، مع التوسع في تدريس اللغات الأجنبية، والمناهج المطورة، بما يواكب التكنولوجيا الحديثة، خاصة التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكافة السادة الحضور المشاركين على دعمهم المتواصل للوزارة، ولمبادراتها المختلفة، لتطوير التعليم الفني، حتى نصل معا إلى ما يخدم مصرنا العزيزة، ومنطقتنا العربية.
وفى كلمته، رحب الدكتور على شمس الدين رئيس المنتدى بمشاركة 200 خبير من مصر وعدة دول أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية بالملتقى لمناقشة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني محليًا ودوليًا، ومستجدات مجالس المهارات القطاعية التي تعدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشراكة القطاع الخاص للحكومة في تحسين مخرجات التعليم الفني، والتوسع في فرص وبرامج التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية وربطها بتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبحث دور التعليم الفني في التحول إلى الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وتدويل التعليم الفني وتعزيز الشركات الدولية لسهولة انتقال العمالة المصرية إلى الخارج.
وأكد أن هذا الحدث يأتى انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للاهتمام بالتعليم الفني وتطويره وربطه بالصناعة وبملفات التنمية، واعتباره أحد أهم دعائم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ومحور أساسي في خطة الدولة لجلب الاستثمارات الخارجية باعتبار الأيدي العاملة المحترفة المدربة والمتنوعة في عدة مجالات محفز هام للمستثمرين الأجانب خاصة في القطاعات الاقتصادية الثلاثة الأساسية الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن المنتدي والمعرض، يقام بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، مشروع "قوى عاملة مصر" المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والهيئة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبرنامج التعليم المتعدد MEPEP الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبرنامج دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعليم الفني TEREEE الممول من بنك التعمير الألماني KFW والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والشركة المصرية للاتصالات (وي)، ومجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (ناس)، والجامعات التكنولوجية الجديدة، وجامعة ساكسوني مصر للعوم التطبيقية والتكنولوجيا، ومؤسسة غبور للتنمية، وأكاديمية السويدي الفنية STA، وشركة تأهيل لتنمية مهارات التميز، والشركة بي-دو للحلول التعليمية.
وأوضح الدكتور على شمس الدين أن المنتدى يشمل ٧ جلسات يستعرض خلالها خطط مواكبة سياسات وبرامج الوزارات المعنية بتطوير التعليم الفنى لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللسياسة العامة للدولة في هذا الملف، وتستهدف نقاشات المنتدى، التي يشارك فيها خبراء مصريين ودوليين، تحسين كفاءة سوق العمل داخليًا، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف تطوير وتشجيع التعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني لإثقال الأيدي العاملة المصرية بالمهارات والجدارات، كما يهدف المنتدى والمعرض المصاحب له إلى دعم جهود الدولة في تغيير الصورة الذهنية النمطية للمجتمع عن التعليم الفني وتطوير الأيدي العاملة المدربة للعمل داخل وخارج مصر.
وخلال فعاليات المنتدى، قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ حسن شحاته وزير العمل بتكريم 30 خريج من أوائل المدارس الفنية المختلفة، كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "إبدأ" والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعاون لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.
وعلى هامش المنتدى تفقد الوزيران المعرض العالمى المخصص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية وعرض تجارب مصر مع المدارس التطبيقية والجامعات التكنولوجية لاستقبال أولياء الأمور والطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعات التكنولوجية على مدار يومين للرد على استفساراتهم، حيث يصاحب المعرض أحداثًا وفاعليات جانبية وتعقد ندوات للطلاب الزائرين لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، وإقامة المشروعات وتوعيتهم بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الاساسية للاستثمار في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إديوتك إيجيبت التعليم المدارس الفنية وزارة التعليم وزير التعليم مدارس التکنولوجیا التطبیقیة وزیر التربیة والتعلیم تطویر التعلیم الفنی الدکتور رضا حجازی والتدریب المهنی والتعلیم الفنی بالتعلیم الفنی منظومة التعلیم للتعلیم الفنی بالتعاون مع سوق العمل یتمثل فی الفنی ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية