النفط يواصل الهبوط وسط مخاوف الطلب العالمي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
17 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل تأثير محتمل من ارتفاع مخزونات الخام الأميركية والمخاوف الخاصة بالطلب العالمي الناجمة عن بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين واحتمالات قاتمة بشأن خفض أسعار الفائدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 21 سنتا، أو 0.
وأسعار النفط في نزول منذ بداية الأسبوع إذ ضغطت أوضاع اقتصادية غير مواتية على معنويات المستثمرين، مما حد من مكاسبه الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وسط ترقب لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الذي شنته إيران عليها مطلع الأسبوع.
ولا يتوقع المحللون أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيرانية بسبب الهجوم الذي شنته طهران على إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة.
وتراجع كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس، أمس الثلاثاء عن تقديم أي إشارات على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة مما بدد آمال المستثمرين في خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير هذا العام.
وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول، لكن عددا من مؤشرات مارس، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفا، مما يؤثر على الزخم العام.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، زادت مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.
ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية الأربعاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts