وزير المالية: ندعم أي جهود إقليمية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة تعميق الاندماج القاري لتعزيز قدرات الاقتصادات الأفريقية في مواجهة الصدمات العالمية الاستثنائية وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة، تسببت في ضغوط ضخمة على موازنات الدول خاصة الاقتصادات النامية والأفريقية، الأمر الذى يتطلب دورًا أكبر لشركاء التنمية الدوليين لدعم جهود التنمية ببلدان القارة الأفريقية بتوفير تمويلات منخفضة التكلفة وبشروط ميسرة، على نحو يُسهم في بناء شراكات إيجابية تعظم القدرات الإنتاجية وترفع معدلات النمو والتشغيل وتُحقق المستهدفات التنموية والقارية.
أضاف وزير المالية، في لقائه مع أمين عام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية الحكيمة، تدعم أي جهود دولية أو إقليمية أو قارية من شأنها المعالجة الجماعية للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والاقتصادات الناشئة والنامية، بصفة خاصة، فضلًا على تنسيق الجهود الأفريقية لترسيخ مبادئ العمل المشترك وتعبئة الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية بالتوسع في حركة التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يُلبى طموحات الشعوب الأفريقية.
توطين الصناعاتأشار معيط، إلى أهمية تكاتف كل الجهود الهادفة للتوظيف الأمثل لما نمتلكه من موارد طبيعية وبشرية ضخمة ومقومات تفضيلية من شأنها تعزيز نمو الاقتصادات الأفريقية على نحو يضمن توطين الصناعات، وخلق سلاسل توريد أفريقية تلبى الاحتياجات الأساسية على المستوى القارى.
وتابع: «نتطلع إلى تبنى آليات أكثر جذبًا لتحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهماتها في النشاط الاقتصادي على المستوى القاري أيضًا؛ أخذًا في الاعتبار أننا لدينا قطاع خاص نشط في مصر يسعى لضخ المزيد من الاستثمارات، وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الأفريقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة المخالفات بكل حسم وضبط منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والشفافية ومكافحة الفساد بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، لتقرير حول نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فرق التفتيش والرقابة بالوزارة تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، نجحت في تنفيذ 36 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 6 محافظات هي القاهرة والجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، أسيوط، لافتة إلى أن جهود تلك الحملات أسفرت عن إحالة 16 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة على متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضحت أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بعدد من المحافظات والتي بلغ عددها (19) شكوي، حيث قام القطاع بفحصها والعمل على إزالة أسبابها وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر