شعبة السيارات: تراجع الأسعار شجع المستهلكين على الشراء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن استقرار سوق السيارات في الوقت الحالي بعد التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركات خلال الفترة الأخيرة بعد صفقة رأس الحكمة.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن تراجع أسعار العديد من الطرازات بعد تحرير سعر الصرف، شجع الكثير من المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء، متوقعا نمو المبيعات بنسبة ملحوظة خلال الربع الثالث من هذا العام، مؤكدا أن حركة البيع والشراء بدأت تتحرك خلال هذه الفترة.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن تغيير الأسعار لكل وكيل مرتبط بحساب التكلفة، فالبعض يقوم بتخفيض الأسعار بقيمة تصل إلى نصف مليون جنيه، بينما يقوم وكيل آخر بتخفيض 100 أو 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الانخفاضات السعرية التي شهدتها السوق مؤخرا هي مرحلة عادة تسعير، استجابة لتراجع الدولار والمنافسة.
وأكد زيتون، أن ارتفاع الأسعار هي السبب الرئيسي في أزمة سوق السيارات بمصر، مما أدى إلى انخفاض المبيعات لمستويات قياسية خلال الفترات الأخيرة، مؤكدا أن هذه الأزمة أثرت أيضا على سوق المستعمل الذي ارتفعت أسعارها قبل تحرير سعر الصرف بقيمة كبيرة، فعلى سبيل المثال السيارة التي كانت تباعت بـ 400 ألف جنيه وصل سعرها إلى المليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيارات صفقة رأس الحكمة شعبة السيارات تخفيض الأسعار
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة