سكرتير عام الإسماعيلية يبحث خفض أسعار الخبز الحر بالمخابز السياحية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عقد محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر في كافة مراكز ومدن المحافظة.
وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مدير التموين والتجارة الداخلية، مباحث التموين، مديري إدارات التموين الخارجية بالمراكز والمدن، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة ضرورة خفض أسعار رغيف الخبز السياحي وتحديد وزنه والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيه، نظرًا لخفض أسعار طن الدقيق.
وأكد السكرتير العام للمحافظة أنه سيتم التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالمحافظة حيث سيتم إعداد خريطة للمخابز الحرة على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة، من أجل بدء الحملات الرقابية المكثفة عليها حتى يتم التأكد من خفض أسعار رغيف الخبز السياحي والوزن المناسب والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيه، هذا إلى جانب التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي، وسيتم معاقبة ومحاسبة المخابز الغير المعلنة عن الأسعار والأوزان المناسبة للرغيف ونسبة التخفيض.
كما عرض رئيس شعبة المخابز بالمحافظة بعض المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز فيما يتعلق بقطع الكهرباء أثناء فترة ذروة العمل بالمخابز.
وأشار السكرتير العام إلى أنه سيتم التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة، بأن تكون أوقات تخفيف الأحمال الكهربائية عن المخابز عقب الساعة الثالثة عصرًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع الإسماعيلية تخفيض أسعار مخابز خفض أسعار
إقرأ أيضاً:
مع بدء تطبيق مواعيد رمضان الجديدة..المحال التجارية تواجه الغلق الإداري حال القيام بهذا الإجراء
شغلت محركات البحث تساؤل الآلاف من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك.
ومن المقرر ان تبدأ الحكومة اليوم ، في تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان المبارك،
يأتي ذلك لتوفير أجواء مناسبة للمواطنين وتحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي والنظام العام.
و وفقًا لقرار تعديل فتح وغلق المحال خلال شهر رمضان؛ ستُغلق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار 24 ساعة، أما الورش داخل الكتل السكنية، فستلتزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.
في هذا الصدد،حدد القانون المحال العامة ، عدداً من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1-مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وطبقا للقانون، يشترط للتصالح في مخالفات المحال العامة ، ما يلي:
1 - إذا أزال المخالف أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه، شرط عدم تكرار المخالفة.
2 - لا يجوز التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3 - يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4 - تنقضى الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها .