قراءة في مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة) المادة (19-رابعًا)
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قراءة في مشروع قانون الهيأة العليا لتمكين المرأة المادة 19 رابعًا، كتابة وتحليل تنصّ المادة 19 على الآتي المادة 8211; 19 للمجلس المهام الآتية رابعًا اقتراح التشريعات وإبداء الرأي في .،بحسب ما نشر وكالة وطن للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة في مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة) المادة (19-رابعًا)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كتابة وتحليل
تنصّ المادة (19) على الآتي: (المادة – 19- للمجلس المهام الآتية: رابعًا: اقتراح التشريعات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمناهج التربوية والتعليمية بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.) انتهى
تقويم قناة كتابة وتحليل:
1- هذه المادة، تعطي (الهيأة العليا لتمكين المرأة) صلاحيات واسعة لاقتراح التشريعات تعادل السلطات الاتحادية الثلاث.
2- هذه المادة، تسمح للهيئة أن تطعن في أي قانون لا يعجبها.
3- هذه المادة، تمنح الهيئة فوقية على وزارة التربية في صياغة المناهج، لتمرير مناهج الفاحشة، وإيصال مدارس العراق إلى مستوى الانحطاط الأخلاقي في مدارس: أميركا، بريطانيا، أستراليا… إلخ
4- هذه المادة، تمنح الهيئة فوقية على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعل بها مثل الذي ذكرناه في (3) لكن على مستوى المعاهد والجامعات ومراكز البحوث. ولا ندري كيف يكون لهيئة (غير متخصصة) سلطة التدخل في مناهج الوزارات (المتخصصة)، وخصوصًا وزارة التعليم العالي!!
5- هذه المادة، تلغي دور لجنة التربية والتعليم النيابية في مجلس النواب.
6- هذه المادة، تشريع بيِّن لتقنين الفاحشة تحت عنوان (إلغاء العنف القائم على النوع الاجتماعي)!
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قراءة في مشروع قانون (الهيأة العليا لتمكين المرأة) المادة (19-رابعًا) وتم نقلها من وكالة وطن للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذه المادة رابع ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسئولية الطبية متوازن.. والحسم عند اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء
أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة أن قانون المسئولية الطبية هو قانون متوازن لافتا إلى أن اللجنة العليا التابعة لرئيس الوزراء هي من يقع على عاتقها الحسم فيما يعرض بخصوص القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" الأمور تخضع للأصول العلمية الثابتة أثناء الخدمة الطبية متابعا " هذا حصن أمان للجميع موضحا أن اللجنة العلمية هي المرجعية و هذا غير موجود في القانون الجنائي.
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وجه بجلسة الامس العتاب للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان لعد مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار بجلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية
وكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة
و اضاف رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة