غرفة الإسكندرية تستقبل وفد فرنسي تجاري لبحث سبل التعاون بين الجانبين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة، اجتماعًا بحضور وفد فرنسي تجاري رفيع المستوى مكون من لينا بلان قنصل عام فرنسا، و باسكال فورت المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بمصر، و رومان جيزار رئيس «بيزنس فرنس» بمصر، و هنا الجوهري نائب رئيس "بيزنس فرانس" بمصر و من الجانب المصري، أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة و أشرف أبو إسماعيل والمهندس محمد فتح الله، و إسماعيل أبو حمده، و محمود مرعي، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس البديوي السيد، و محمد حفني، والمهندس أحمد الكاتب، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس هاني شمسية عضو مجلس الإدارة السابق وعضو شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة، والمهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة، و عدد من أعضاء شعبتي الاقتصاد الرقمي والنقل الدولي.
في بداية اللقاء رحب أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية الفرنسية، في القطاعات كافة مضيفا أننا نستهدف الخروج من اللقاء بآليات محددة لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، وتعزيز الشراكة المصرية الفرنسية.
من جانبها، أوضحت لينا بلان قنصل عام فرنسا عمق العلاقات الفرنسية المصرية، ووعي فرنسا بأهمية محافظة الإسكندرية من الناحية التجارية مؤكده أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية، لتعزيز التبادل التجاري، وخلق علاقات مشتركة بين الجانبين.
في نفس السياق أكد باسكال فورت المستشار الاقتصادي بسفارة فرنسا بمصر أهمية تنشيط العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون الذي يشمل جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
من جانبه أوضح رومان جيزار رئيس "بيزنس فرنس" بمصر، أن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، ونستهدف تحقيق التواصل بين الشركات الفرنسية والمصرية واتخاذ قرارات فعالة، لزيادة التبادل التجاري.
كما قدمت هنا الجوهري نائب رئيس "بيزنس فرانس" بمصر نبذة تعريفية عن المؤسسة وأهم أدوارها، مشيرة إلى أن المؤسسة تستهدف تطوير الأعمال الفرنسية وتعزيز وتقوية الصورة الاقتصادية لفرنسا مشيره إلي أن الإسكندرية تمتلك العديد من القطاعات التي يمكن أن نتعاون فيها، خاصة في قطاعي النقل الدولي والاقتصاد الرقمي، مؤكدة أن الهدف من اللقاء يتضمن معرفة احتياجات القطاعات المختلفة، للتوصل إلى نقاط التعاون الممكنة مستقبلاً.
وأكدت أن خلال شهر يونيو المقبل سيتم استقبال وفد تجاري فرنسي بمصر يضم العديد من الشركات الفرنسية، وتعد تلك فرصة مناسبة للتشبيك بين القطاعات المختلفة والشركات المصرية والفرنسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية العلاقات الاقتصادية الغرفة التجارية نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة اليوم.. تعرف على تاريخ العلاقات المصرية الكينية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نظيره الكيني ويليام روتو في قصر الاتحادية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تناولت المباحثات ملفات الأمن والمياه والاستثمار، في إطار الجهود المصرية لتعزيز الشراكة مع دول شرق إفريقيا ودعم الاستقرار والتنمية في القارة.
لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تاريخ العلاقات المصرية الكينية خلال السنوات الماضية.
العلاقات المصرية الكينية: تاريخ من التعاون والتكامللم تكن العلاقات المصرية الكينية وليدة اللحظة، بل تعود جذورها إلى ما قبل استقلال كينيا، حين لعبت مصر دورًا بارزًا في دعم الكفاح الكيني ضد الاستعمار البريطاني.
في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، لم تقتصر المساندة المصرية على الجانب السياسي فحسب، بل امتدت إلى الدعم الإعلامي والدبلوماسي، حيث أطلقت القاهرة إذاعة "صوت إفريقيا" باللغة السواحيلية لنقل صوت المقاومة الكينية إلى العالم.
كما قدمت مصر دعمًا معنويًا لحركة الماو ماو التي قادت الكفاح المسلح ضد الاحتلال البريطاني.
مع بزوغ فجر الاستقلال في كينيا عام 1963، كانت مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام القادة الكينيين الجدد، تأكيدًا لالتزامها بدعم الشعوب الإفريقية في سعيها نحو الحرية والتنمية.
لم يمر سوى عام حتى افتتحت كينيا سفارتها في القاهرة، مما رسّخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لم يكن هذا التقارب مجرد بروتوكول رسمي، بل انعكس على التعاون العسكري والتنموي، حيث استضافت مصر مؤتمر القمة الإفريقي الثاني عام 1964، وناقش الرئيس عبد الناصر مع نظيره الكيني جومو كينياتا سبل دعم الجيش الكيني حديث التكوين.
ومن هذا المنطلق، أرسلت مصر خبراء عسكريين لتدريب القوات الكينية، وأتاحت فرصًا للضباط الكينيين في الأكاديميات العسكرية المصرية، مما أسهم في بناء نواة الجيش الكيني.
في المجال التنموي، لم تتأخر مصر عن تقديم خبراتها، فمع حلول عام 1967، تم إطلاق مشروع "الهيدروميت" بالتعاون بين البلدين، لدراسة الأرصاد الجوية والمائية في منطقة البحيرات الاستوائية، مما وضع الأساس لتعاون طويل الأمد في مجال المياه والموارد الطبيعية.
لم تتوقف العلاقات عند هذه المحطات، بل استمرت في التطور عبر العقود اللاحقة، ففي 1973، عندما اندلعت حرب أكتوبر، أظهرت كينيا تضامنها مع مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وفي 1984، زار الرئيس المصري حسني مبارك كينيا ضمن جولة إفريقية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية بين الدول الإفريقية والعربية، مقدمًا رؤية مصر لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
مع دخول مصر في اتفاقية الكوميسا عام 1998، بدأت مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية، حيث أصبحت كينيا أحد أبرز الشركاء التجاريين لمصر في إفريقيا، مستفيدة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات التجارية التي أتاحتها الاتفاقية.
وفي القرن الحادي والعشرين، ومع تزايد التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، لم تتراجع أهمية العلاقة بين مصر وكينيا، بل ازدادت قوة. ففي مايو 2010، زار رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا القاهرة، مؤكدًا أن كينيا لا يمكن أن تتخذ أي خطوات من شأنها الإضرار بالمصالح المائية المصرية، في إشارة إلى قضية مياه نهر النيل التي تشكل محورًا أساسيًا في العلاقات المصرية الإفريقية. تبع ذلك زيارات متبادلة بين المسؤولين من الجانبين، كان أبرزها زيارة نائب وزير الخارجية الكيني ريتشارد أونيونكا في 2011، لبحث آفاق التعاون المشترك.
بعد عام 2014، دخلت العلاقات المصرية الكينية مرحلة جديدة من التنامي، خاصة في ظل توجه القيادة السياسية المصرية نحو تعزيز الروابط مع دول القارة السمراء.
كانت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكينيا في 15 يوليو 2023 محطة هامة في هذا المسار، حيث التقى بالرئيس الكيني ويليام روتو، وتم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتنمية المستدامة.
ولم تقتصر المحادثات على الجانب الاقتصادي، بل شملت أيضًا التعاون في القضايا الإقليمية، حيث تلعب الدولتان دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار في شرق إفريقيا.
وفي أغسطس 2023، تلقى السيسي اتصالًا هاتفيًا من نظيره الكيني، تم خلاله الاتفاق على تكثيف التنسيق في القضايا الإفريقية، خاصة في الملفات المتعلقة بالأمن المائي، وهو ما يعكس الوعي المشترك بين البلدين بأهمية حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
حجم التبادل التجاريكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكينيا خلال عام 2024 لتصل إلى 567 مليون دولار، مقارنةً بـ 638 مليون دولار في عام 2023.
إن العلاقات المصرية الكينية لم تكن مجرد اتفاقيات دبلوماسية، بل هي شراكة استراتيجية قائمة على التاريخ والمصالح المشتركة، من دعم كفاح كينيا من أجل الاستقلال، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في العصر الحديث. واليوم، تمثل كينيا أحد أهم الشركاء لمصر في إفريقيا، حيث يجمع بين البلدين طموح مشترك لتحقيق التنمية، والاستقرار، والتكامل داخل القارة السمراء.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث