التموين: يحظر نقل القمح من مكان لآخر إلا بتصريح من مديرية التموين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء عن خطة استلام طموحة لموسم التوريد المحلي لعام 2024 في محافظة الفيوم. حيث تستهدف الوزارة استلام 230 ألف طن من القمح، وذلك من مساحة منزرعة تبلغ 171 ألف و524 فدان.
وفيما يلي، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا الشأن.
وزارة التموين تستلم 230 ألف طن من القمحكشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع نقاط استلام القمح المحلي في محافظات الجمهورية تقوم في الوقت الحالي بتلقي المحاصيل مباشرة من المزارعين، وذلك من خلال الجهات المسوقة المعتمدة، والتي تشمل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مضيفًا أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لإستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الهدف خلال موسم 2024 هو استلام 3.5 مليون طن من القمح من جميع محافظات الجمهورية، مع التأكيد على سرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد.
وأضاف، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.
حظر نقل القمح من مكان إلى آخروفي هذا الصدد، أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.
وشدد "باسيلي" على ضرورة منع وحظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وشمل القرار تحذير أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
مدير مديرية التموين: تم استلام 2500 طن قمح حتي الآنبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوي المحافظة هذا الموسم بلغت 171 ألف و524 فدانا، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد ما بين 12 و18 اردب، وتصل إلى 24 اردب في بعض المناطق، جاء ذلك وفقًا لما ذكر السيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية على صومعة الفيوم بمركز طامية بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين.
وأضاف حرز الله أنه تم استلام حتي الآن 2500 طن قمح حتي صباح اليوم من المزارعين بمحافظة الفيوم، موضحًا أنه تم توريد محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 13 نقطة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن، موزعة كالتالي 3 صوامع، و4 هناجر، و6 شون حديثة.
وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 680 طنا تتخطي 700 طنا في ذروة الموسم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين مديرية التموين القمح القمح والتموين التموین والتجارة الداخلیة مدیریة التموین القمح المحلی القمح من أنه تم
إقرأ أيضاً:
إلتماس 6 سنوات حبسا لآخر عنصر لعصابة سطت على سيارات 12 مواطنا بالعاصمة
إلتمس مساء اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق شاب يدعى”س.أ” تورط ضمن عصابة مختصة في سرقة السيارات تنشط غرب العاصمة. وبالتحديد بمنطقة الدرارية والعاشور والتي راح ضحيتها 12 شخصا.
حيث سبق محاكمة عناصر العصابة في تهمة تكوين جمعية الأشرار، السرقة بالكسر باستحضار مركبة. المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه. بإدانته بـ 6 سنوات حبسا نافذا رفقة البقية مع إصدار أمر بالقبض ضده.
وجاء تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال عقب بلاغ تقدم به مجموعة من المواطنين في فترات متفاوتة لتعرض سياراتهم للسرقة من قبل مجهولين. حيث أكد احد الضحايا أنه تفطن رفقة زوجته تعرض سيارتهما للسرقة ليلا. وأنهم شاهدوا الفاعلين وهم يحاولون تحطيم السيارة وقدموا مواصفاتهم لمصالح الأمن. كما أكدوا أنهم شاهدوا أحد المتهمين يمشي بصعوبة يستعين بعكازات طبية. وأنهم قاموا بافتعال فوضى برمي القاروروات من النافذة حتى يلفتوا انتباه الجيران وأن المشتبه فيهم لاذوا بالفرار.
على إثر ذلك، وبناءا على جميع المعلومات التي جمعتها مصالح الأمن وبرفع البصمات من المركبات محل محاولات السرقة. تم التوصل للمشتبه فيهم والذي ألقي القبض على ثلاثة منهم تباعا، فيما ظل المتهم الرابع في حالة فرار ويتعلق بالمتهم المعارض في ملف الحال.
هذا الأخير الذي كشف التحقيق ضلوعه في إخفاء السيارات محل السرقة بمرآب منزله مقابل مبالغ مالية. حسب ما جاء في تصريحات أحد المتهمين خلال التحقيق، والتي فندها المتهم خلال محاكمته. وتراجع عنها المتهم السابق خلال الجلسة، مؤكدا أنه حاول توريط هذا الأخير انتقاما منه على ذكر اسمه في قضية آخر.
دفاع المتهم أكد أن تصريح متهم على متهم لا يمكن الأخذ به كدليل إدانة وطالب بإفادة موكله البراءة. كما أن أحد الضحايا تقدمت وطالبت بقبول تأسسها كطرف مدني وطالبت بالزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 500 مليون سنتيم تعويض عن قيمة سياراتها المسروقة.