التموين: يحظر نقل القمح من مكان لآخر إلا بتصريح من مديرية التموين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء عن خطة استلام طموحة لموسم التوريد المحلي لعام 2024 في محافظة الفيوم. حيث تستهدف الوزارة استلام 230 ألف طن من القمح، وذلك من مساحة منزرعة تبلغ 171 ألف و524 فدان.
وفيما يلي، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول هذا الشأن.
وزارة التموين تستلم 230 ألف طن من القمحكشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع نقاط استلام القمح المحلي في محافظات الجمهورية تقوم في الوقت الحالي بتلقي المحاصيل مباشرة من المزارعين، وذلك من خلال الجهات المسوقة المعتمدة، والتي تشمل الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مضيفًا أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لإستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الهدف خلال موسم 2024 هو استلام 3.5 مليون طن من القمح من جميع محافظات الجمهورية، مع التأكيد على سرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد.
وأضاف، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.
حظر نقل القمح من مكان إلى آخروفي هذا الصدد، أكد اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.
وشدد "باسيلي" على ضرورة منع وحظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وشمل القرار تحذير أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
مدير مديرية التموين: تم استلام 2500 طن قمح حتي الآنبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوي المحافظة هذا الموسم بلغت 171 ألف و524 فدانا، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد ما بين 12 و18 اردب، وتصل إلى 24 اردب في بعض المناطق، جاء ذلك وفقًا لما ذكر السيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية على صومعة الفيوم بمركز طامية بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين.
وأضاف حرز الله أنه تم استلام حتي الآن 2500 طن قمح حتي صباح اليوم من المزارعين بمحافظة الفيوم، موضحًا أنه تم توريد محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 13 نقطة بسعة إجمالية 200 ألف و300 طن، موزعة كالتالي 3 صوامع، و4 هناجر، و6 شون حديثة.
وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 680 طنا تتخطي 700 طنا في ذروة الموسم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التموين مديرية التموين القمح القمح والتموين التموین والتجارة الداخلیة مدیریة التموین القمح المحلی القمح من أنه تم
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الصين تكشف عن خطط لإنعاش المناطق الريفية والقطاع الزراعي