في تقرير أمام رئيس الوزراء.. زيادة عدد المتقدمين للاستثمار في الذهب إلى 103 آلاف عميل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة - في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وتابع رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار "فريد"، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.
وأكد "فريد" أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
وأشار تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وأشار فريد، إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صناديق الاستثمار في الذهب الذهب مصطفي مدبولي الهيئة العامة للرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی للاستثمار فی الذهب الاستثمار فی الذهب رئیس الهیئة من خلال إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
ملتقى «الشارقة - باكستان» يناقش فرص الاستثمار بالتكنولوجيا الخضراء
الشارقة: «الخليج»
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».. «ملتقى الأعمال الشارقة - باكستان» بالتعاون مع «مجلس الأعمال الباكستاني» في الإمارة وبحضور أكثر من 200 مستثمر ورائد أعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية من الجانبين.
استعرض الملتقى فرص الاستثمارات الثنائية في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والتجارة والتكنولوجيا الخضراء والصناعات الإبداعية إلى جانب خدمات الدعم التي توفرها الإمارة، وذلك مع تجاوز حجم التبادل التجاري بين باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة 25.7 مليار درهم وتشكل الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري لباكستان.
حضر الملتقى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة وحسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي وأحمد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وتناول الشيخ فاهم القاسمي في كلمة له العلاقات والروابط الوثيقة التي عززتها الشارقة مع الباكستان على مر السنين، وأكد التزام الشارقة تهيئة بيئة مثالية تزدهر فيها الشراكات الهادفة، وقال إن تأسيس مجلس الأعمال الباكستاني في الإمارة في وقت مبكر من العام الجاري شهادة على هذا الالتزام ومن خلال ربط مجتمع الأعمال في الشارقة بنظيره الباكستاني نسهم في توفير فرص جديدة للنمو والابتكار.
وأضاف أن السياسات الداعمة للأعمال في إمارة الشارقة وبنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي المتميز تجعل منها الشريك الأمثل للشركات التي تبحث عن فرص التوسع والابتكار فيما تلعب الكوادر البشرية دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات والروابط مع باكستان.
بدوره أكد محمد جمعة المشرخ الثقة المتبادلة والالتزام المشترك بترسيخ الشراكة بين الشارقة وباكستان وقال إن الشراكة بين الشارقة وباكستان تتميز بالاحترام المتبادل والثقة والالتزام بالنمو والازدهار وعلى مر السنين حرصنا على بناء جسور اقتصادية راسخة تتمثل بحجم التبادل التجاري الكبير الذي يؤكد قوة شراكتنا ويشكل مجتمع الأعمال المزدهر شهادة على الثقة التي وضعتها الشركات الباكستانية في الشارقة بوصفها مركزاً رائداً للنمو.
وقال حسين محمد إن باكستان ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات صداقة وثيقة متجذرة في التاريخ ومترابطة بالقيم الاجتماعية المشتركة والعادات والالتزام بالنمو وتتبادل القيادة الرشيدة في البلدين الثقة والاحترام والرغبة بتوسيع حجم العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية.
وسلطت جلسة نقاشية الضوء على العلاقات الاقتصادية الوثيقة والفرص الاستثمارية بين الشارقة وباكستان شارك فيها سيف السويدي مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر ومروان العجلة مدير ترويج ودعم الاستثمار في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وعامر حسن مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ديار وهبة المرزوقي رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة
وقال سيف السويدي: «سجلت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 1500 شركة باكستانية منها 800 شركة في قطاع النشر نظراً لمنظومة الحوافز الشاملة التي نقدمها لتمكين الشركات الإبداعية من الازدهار في قطاع النشر في الشارقة.. وتسهم شبكتنا الواسعة من الأعضاء في تعزيز التعاون بين الجانبين ونحن ملتزمون بدعمهم في كل خطوة من خطوات رحلتهم الريادية».
وأكد مروان العجلة أدوار«استثمر في الشارقة» في تسهيل الاستثمارات في الإمارة والحرص على ربط أصحاب المصلحة ودعم المستثمرين ومساعدتهم على اتخاذ أفضل القرارات.
من جانبه شارك عامر حسن رؤيته حول مشهد الاستثمار القائم أمام المستثمرين الباكستانيين في الإمارة.
وأكدت هبة المرزوقي، دور غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تسهيل التواصل والعلاقات بين الجانبين.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية