دقت ساعة العمل بالتعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء مشروع الموازنة العامة للدولة في مصر وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم والبحث العلمي بما يعكس إيمان الدولة بأنه محور هام للتنمية الحقيقية ومن خلاله يمكن أن تحدث تنمية إقتصادية. حيث تم تخصيص أكثر من ١٣٩،٥ مليار جنيه للبحث العلمى مقارنة بـ ٩٩،٦ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٤٠،١٪ وفقا لبيانات وزارة المالية.
زيادة موارد البحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة للدولة شيء جميل ومطلوب في الفترات المقبلة،لمجابهة التحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية المعنية بالأمر بشكل كبير،خاصة في مصر، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة كأكبر صفقة إستثمار أجنبي.
وبطبيعة الحال فليس هناك سبيل للتقدم العلمى والبحثى والتكنولوجى إلا بالعمل على زيادة الموارد المخصصة للبحث العلمى والتعليم فى الموازنة الجديدة للدولة ويجب أن تصل فى أسرع وقت لما هو منصوص عليه فى الدستور المصرى حيث أن الإشكالية الأساسية للبحث العلمى هى التمويل سواء فى الجامعات أو المراكز البحثية أو لحاضنات المشروعات ؛ أعلم أن هناك محاولات من الدولة لتمويل بعض المشروعات البحثية وعمليات النشر العلمى بالمجلات المصنفة عالمية ولكنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدعم والتمويل ؛ كما يجب الإهتمام بشباب الباحثين فى المراكز البحثية والجامعات وكذا أعضاء هيئة التدريس خاصة فى التخصصات العملية الحديثة للمنافسة عالميا حيث يعانى أغلبهم من عدم القدرة على تمويل أبحاثهم العلمية أو حتى نشرها عالميا كما يجب زيادة المخصصات المالية للبعثات العلمية للخارج.
كما ان البحث العلمى يعد احد العناصر والاسس الرئيسية لتقدم المجتمع فى كافة المجالات وهذا يتطلب اعطاء اولوية واهمية لتمويل البحوث العلنية وزيادة الموارد والميزانية المخصصة للبحث العلمى والاهتمام به وبالمشروعات البحثية خاصة اذا ما ارتبطت باحتياجات الواقع العملى واحتياجات المجتمع.
وهو رافد مهم لتحديث المجتمع وتطويره وتقاس من خلاله مدى ما حققته الامم والشعوب من تطور وتحديث فكلما زادت الميزانية والدعم المادى والتقنى والفنى للمشروعات البحثية والبحث العلمى ملما كان ذلك مؤشرا اساسيا من مؤشرات قياس تطور الدولة ويواجه البحث العلمى فى نصر تحديا كبيرا من ناحية عدم تخصيص موارد كافية مخصصة للبحوث العلمية وتشجيع الباحثين على تطوير ادواتهم وقدراتهم البحثية بما يحقق التنمية المطلوبة للمجتمع وبالرغم من سعى الدولة لزيادة المخصصات المالية للبحث العلمى الا انها لاتزال تحتاج الى مزيد من الدعم وتخصيص نسبة امبر موجهة للبحوث والمشروعات البحثية، مؤكدة علي أن نقص الميزانية المخصصة للبحث العلمى تعد عائقا اساسيا فى سبيل تطور البحوث والادوات البحثية والانفتاح على مجالات التطور العلمى التى حققتها كثير من الدول الاخرى وايجاد شراكات علمية والاتجاه نحو النشر الدولى للبحوث العلمية وكلها عوائق تحتاج سياسات ومخصصات مالية مناسبة لتطوير البحث العلمى فى مصر.
في الحقيقة تمثل قلة المخصصات المالية للبحث العلمي من قبل، هي أحد أهم المعوقات التي تحول دون تقدم وتطوير البحث بمصر مقارنة بمعدلات الإنفاق في الدول الغربية.
بانه لايزال البحث العلمي متواضعا في مصر وغيرها من الدول العربية في المجالين النظري والتطبيقي. ويكون في ٱخر سلم أولويات الجامعات.
وفي الحقيقة أن البحث العلمي في الدول العربية موجه لأغراض الترقية الأكاديمية والتثبيت. ونادرا ما يوجه لمعالجة قضية ما.
كما ان زيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة الجديدة تعتبر من الأولويات خلال المرحلة الحالية والقادمة والحكومة تعي ذلك جيدا وتعلم كم يتكلف إجراء بحث علمي في ذلك الوقت بعد ارتفاع الأسعار في كل شيء..فلنعمل جميعا من اجل وطننا الغالي مصر الذي ننتمي إليه ولا نملك سواه نعيش فيه ونعيش لاجله فقط!
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم البحث العلمي للبحث العلمى البحث العلمی البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
كيف يكافح الحق بالتعليم استغلال الأطفال والاتجار بالبشر؟
جوناثان تودريس هو أستاذ جامعي متميز وأستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا. وهو مؤلف للعديد من المنشورات حول حقوق الأطفال والاتجار بالبشر، ويقدّم استشارات منتظمة للمنظمات التي تعمل على هذه القضايا. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب وحده ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
(CNN) -- في عصر يشهد انقسامات سياسية عميقة، يجب أن يكون الاتجار بالبشر إحدى القضايا التي تحظى بالإجماع. في الواقع، يدرك غالبيتنا أن الاتجار بالبشر والعمل القسري يشكلان انتهاكين لحقوق الإنسان لا ينبغي التسامح معهما.
مع ذلك، لا يزال الملايين من الأطفال اليوم يتعرّضون للاستغلال في العمل القسري. وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة، يعملون في ظروف خطرة في الزراعة، والتصنيع، والتعدين، والبناء، وصيد الأسماك وغيرها من القطاعات. بينما نحتاج إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذا الاستغلال، فإن الركيزة الأساسية لأي حل موجودة بالفعل في المجتمعات حول العالم: التعليم.
يُعد التعليم حقًّا أساسيًا من حقوق الإنسان تم الاعتراف به منذ بداية حركة حقوق الإنسان الدولية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية. ويمكن للتعليم أن يمكّن الأطفال وأسرهم من الخروج من دائرة الفقر، كما يمكنه تعزيز المجتمعات.
وقد وصف نيلسون مانديلا التعليم بأنه "أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
بالإضافة إلى قوته التحويلية، يساعد التعليم في الحد من عمالة الأطفال. وتُظهر الأبحاث أنه كلما تمكنا من إبقاء الأطفال في المدرسة لفترة أطول، زادت فرصهم في تجنب بيئات العمل الاستغلالية.
رغم أن نسبة 88% من الأطفال حول العالم يكملون التعليم الابتدائي، فإن 59% فقط يكملون التعليم الثانوي العالي، ما يترك الملايين من الأطفال والمراهقين عرضة للخطر.
مع ذلك، هناك العديد من الخطوات التي نعرف أنها ستحسّن الوصول إلى التعليم وتساعد الأطفال على البقاء في المدرسة.
أولاً، ضمان مجانية التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية. ويُساعد إلغاء الرسوم الدراسية في تحسين معدلات الحضور، وبشكل كبير أحيانا.
يجب أيضا مراعاة الرسوم الخفية، مثل التكاليف الإضافية للكتب، والزي المدرسي، والمواصلات، لضمان قدرة الأطفال من أفقر الأسر والمجتمعات على الالتحاق بالمدرسة وإكمال المنهاج الدراسي.
ثانيًا، أثبتت برامج توفير وجبات الفطور والغداء المجانية في المدارس فعاليتها في تحسين نسبة الحضور في العديد من البلدان. وتساهم هذه البرامج في معالجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الأداء الأكاديمي للأطفال أثناء تواجدهم في المدرسة، حتى في البلدان الأكثر ثراءً مثل الولايات المتحدة.
ثالثًا، يُشكل الاستثمار في المعلمين والمدارس أمرًا ضروريًا لتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الأطفال. ويمكن أن يؤدي النقص في عدد المعلمين والتحديات الأخرى الناجمة عن شح الموارد إلى صعوبة حصول العديد من الأطفال على تعليم بمستوى جيد.
كما أن ازدحام الفصول الدراسية والأعباء الإضافية على المعلمين والمدارس قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرُب من الدراسة، ما يعرض الأطفال لخطر الاستغلال. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمار في المدارس والمعلمين يمكن أن يحسن جودة التعليم ويقلل من خطر التسرًب.
أخيرًا، يُساعد تنفيذ البرامج التي تدعم الأسر الفقيرة ومنخفضة الدخل في تخفيف الضغوط التي تدفع الأطفال إلى العمل، ما يسمح لهم بمواصلة تعليمهم.
على سبيل المثال، ساعدت برامج التحويلات النقدية، مثل برنامج الرعاية الاجتماعية "Bolsa Família" (علاوة الأسرة) في البرازيل، في تحسين نسبة الحضور الدراسي، والحدّ من معدلات التسرًب عبر تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض ما يسمح للأطفال بمواصلة تعليمهم.
لكن هناك حاجة إلى خطوات أخرى بالطبع، حيث من الضروري وضع إطار قانوني قوي وإنفاذ نشط لقوانين عمل الأطفال للكشف المبكر عن الانتهاكات، وحماية الأطفال من الاستغلال، ومحاسبة المخالفين.
مع ذلك، فإن التركيز على التعليم والاستثمار فيه يُعد أمرا ضروريا ليس فقط لحماية الأطفال الآن، بل أيضًا لضمان قدرتهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم والحصول على فرص عمل آمنة ومستقرة توفر لهم أجرا معيشيا.
في عالم تهيمن عليه أخبار الذكاء الاصطناعي والتقدّم التكنولوجي، قد يكون من المغري البحث عن أحدث الابتكارات لمعالجة استغلال الأطفال. ويجب علينا بالتأكيد الاستمرار في البحث عن أدوات وطرق جديدة لمنع العمل القسري واستغلال الأطفال.
لكن يجب أن نتذكر أيضَا أن جزءًا أساسيًا من الحل قد يكون أمام أعيننا. فالتعليم هو ذلك الأصل القوي الذي يمكن أن يساعد في تقليل تعرّض الأطفال للاستغلال، علينا ببساطة الاستثمار فيه.
يُعد ضمان حصول كل طفل على الحرية في التعلّم والنمو لتحقيق أقصى إمكاناته من خلال توفير التعليم المجاني وعالي الجودة لجميع الأطفال بمثابة أداة قوية في مكافحة العمل القسري والاستغلال.
باختصار، أن تكون حليفًا لمكافحة الاتجار بالبشر يعني أن تدافع عن حق كل طفل في التعليم.
التعليمحقوق الأطفالنشر الثلاثاء، 11 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية