اليمن تطالب بعقد مؤتمر مانحين لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
طالبت الحكومة اليمنية، بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024. داعية الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الأزمات الإنسانية حول العالم.
ومطلع فبراير الماضي، أطلقت منظمات العمل الإنساني في اليمن "خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2024"، وهي الخطة التي تأمل الأمم المتحدة و219 من شركائها في المجال الإنساني، حشد دعم بمبلغ 2.
وجددت الحكومة في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم في الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أن الميليشيات الحوثية قررت المضي بشكل مضاد ضد خارطة الطريق لإحلال السلام في اليمن التي تبنتها الأمم المتحدة وكانت على وشك التوقيع. مضيفا تلك الميليشيات الحوثية تهربت من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.
اعتبرت الحكومة اليمنية، تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر "خلطا للأوراق وهروباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الإقليمي والدولي". مجددة تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ومخاطرها على إطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
وأضاف البيان، "إن استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مذكرة من “العمل الإسلامي” تطالب الحكومة بوقف التضييقيات الأمنية بحق كوادر الحزب
#سواليف
طالب #حزب_جبهة_العمل-الإسلامي رئيس الوزراء #جعفر_حسان القيام بواجبها الدستوري بوضع حد لاستمرار ما وصفه بـ” #المضايقات ” التي يتعرض لها الحزب وكوادره والحياة الحزبية بشكل عام، واتخاذ ما يلزم لوقف هذه الممارسات.
وأشار الأمين العام للحزب المهندس وائل السقا في مذكرة وجهها إلى رئيس الحكومة إلى عدة شواهد حول ممارسات التضييق بحق كوادر الحزب ومن ذلك التواجد الأمني أمام مقر الأمانة العامة للحزب بالتزامن مع عدد من الفعاليات وإيقاف بعض مراجعيه وأخذ أسمائهم وأرقام سياراتهم مما يشكل ترهيباً لهم وتخويفاً وتضييقا على العمل الحزبي.
كما أشار السقا إلى شكوى مقدمة من أحد أعضاء الحزب من فرع كفرنجة حول حالات التضييق بحق أبناء الحزب وأولادهم ومنعهم من الوظائف الرسمية بسبب انتسابهم أو آبائهم للحزب حيث تم منع ابنه من أي وظيفة بالرغم من تخرجه في مجال هندسة الطيران، كما أشار إلى استدعاء عدد من النساء من كوادر الحزب لمراجعة الأجهزة الأمنية في تصرف غريب عن عادات الأردنيين وتقاليدهم المستقرة، واستدعاء عدد من الناشطين في مجال دعم الأهل في غزة والتحقيق معهم في تصرف يخالف الموقف الرسمي المعلن وصل إلى التحويل للمحاكم في حق عدد من المواطنين.
مقالات ذات صلةوأشار السقا إلى عدة مذكرات كان قد وجهها الحزب إلى الحكومة حول هذه الممارسات التي تتناقض مع مسار تشجيع العمل الحزبي ودعم الحالة الحزبية في البلاد، مما ينعكس سلباً على مسيرة الأحزاب في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت