وزارة العمل تحذر القطاع الخاص من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كلفت وزارة العمل الوكلاء والمفتشين بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024

وشددت وزارة العمل على منشآت وشركات القطاع الخاص، ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور والمحدد بـ6 آلاف جنيه، موضحة أن المنشآت التي تمتنع عن تطبيق القرار سيجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها وفقًا للمادتين 34 و46 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بالمستحقات المالية للعاملين.
وقالت مصادر بوزارة العمل إن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 يستفيد منه نحو 15 مليون عامل بالقطاع الخاص، موضحة أن بعض المنشآت بالقطاع الخاص مستثناه من تطبيق القرار، وهي المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عاملين، إضافة للمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي، موضحة أن الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب إستثناء من تطبيق القرار قبل 15 مايو المقبل.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 83، قرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 7 أبريل 2024، بشأن تعديل وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، استنادًا إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص تطبیق القرار
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: قدمنا في 2024 أكثر من 4 مليارات دولار للقطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات، مشيرة إلى أن علاقاتها الوطيدة مع العديد من الدول تفتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز» من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات تعزز العلاقات الاقتصادية، مؤكدة أن التعاون لا يقتصر على الحكومات فقط، بل يشمل القطاع الخاص لدعم المشروعات التنموية.
وأضافت أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف تمكين القطاع الخاص من الحصول على التمويل اللازم، سواء المحلي أو الأجنبي، لدفع عجلة التنمية.
وأشارت إلى أن إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» لتوفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، مؤكدة أن مصر نجحت خلال أربع سنوات في توفير 14 مليار دولار لهذا القطاع، منها أكثر من 4 مليارات دولار خلال عام 2024 فقط، مما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس