وزارة العمل تحذر القطاع الخاص من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كلفت وزارة العمل الوكلاء والمفتشين بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024

وشددت وزارة العمل على منشآت وشركات القطاع الخاص، ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور والمحدد بـ6 آلاف جنيه، موضحة أن المنشآت التي تمتنع عن تطبيق القرار سيجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها وفقًا للمادتين 34 و46 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بالمستحقات المالية للعاملين.
وقالت مصادر بوزارة العمل إن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2024 يستفيد منه نحو 15 مليون عامل بالقطاع الخاص، موضحة أن بعض المنشآت بالقطاع الخاص مستثناه من تطبيق القرار، وهي المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العاملين بها عن 10 عاملين، إضافة للمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي، موضحة أن الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب إستثناء من تطبيق القرار قبل 15 مايو المقبل.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 83، قرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 7 أبريل 2024، بشأن تعديل وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، استنادًا إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الحد الأدنى تطبيق الحد الأدنى القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص تطبیق القرار
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توصية بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
من جانبه انتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا