القومي للتنمية المستدامة يناقش "حوكمة الذكاء الاصطناعي للنهوض بخطة 2030"
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
واصلت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعضو لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة CEPA التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSO، مشاركاتها في الاجتماعات السنوية للجنة في دورتها الـ23 المنعقدة خلال الفترة من 15-19 أبريل 2024 بنيويورك، تحت عنوان "رؤى جديدة للحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر".
وجاءت المشاركة الثانية للدكتورة شريفة شريف بمناقشة ورقة بحثية بعنوان "حوكمة الذكاء الاصطناعي للنهوض بخطة 2030 كي لا يُترك أحد خلف الركب" والتي قدمتها بالتعاون مع عضو اللجنة كارلوس سانتيسو.
وخلال مناقشة الورقة البحثية أكدت د. شريفة شريف أن الذكاء الاصطناعي تعددت استخداماته في جميع أنحاء العالم، كما أن له فوائد محتملة هائلة، إذ يمكن أن يزيد من القدرات البشرية، ويحسن من مستوى حياة المواطنين، إلا أنه بالنظر إلى استمرار تطور التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، لا تزال هناك العديد من التحديات والمخاطر والمخاوف الأخلاقية التي يجب معالجتها على وجه السرعة، مشيرة إلى دور الحكومات في هذا الصدد.
وأوضحت شريف أن الذكاء الاصطناعي أدى إلى تحولات في كثير من المجالات وفي حياة الناس اليومية، كما يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانات للتعجيل بتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت د. شريفة شريف إلى أنه على الرغم من المزايا المتعدد للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك مخاوف على المدى الطويل، خاصة في الدول النامية، منها المخاوف المتعلقة بالأخلاقيات والإنصاف والشفافية والامتثال للوائح التنظيمية، مؤكدة أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي بهدف ضمان المساواة في الاستفادة من مزاياه، وحماية الحقوق الرقمية، ومنع الضرر.
كما تناولت الورقة البحثية استعراض عدد من الممارسات القائمة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، واختتمت الورقة بعدد من التوصيات منها أن هناك حاجة ملحة للتعاون العالمي والالتزام الثابت بضمان التوزيع العادل لمنافع الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان إسهامه في تحقيق أهداف 2030، وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقطاع العام لتأثيره في طريقة تصميم السياسات وتقديم الخدمات الحكومية، كما أوصت الورقة بمواصلة الجهود الجارية التي تبذلها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، من حيث إمكانية اعتماد اتفاق رقمي عالمي يتفق عليه في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل في 2024 ، كما ينبغي تشجيع الحوار العالمي لبناء قاعدة الأدلة اللازمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي وضمان أن يكون متوافقا مع القيم العالمية المشتركة، وأن يسهم في تحقيق خطة عام 2030، وألا يترك أحدا خلف الركب.
يشار إلى أن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة مدتها أربع سنوات يتم تجديدها بعد انتهاء كل مدة، تضم 24 خبيرًا دوليًا في الإدارة العامة، يمثلون عدة دول على مستوى العالم. وتعتبر د. شريفة شريف أول مصرية يتم تعيينها بهذه اللجنة في عام 2021. وتجتمع اللجنة كل عام لمناقشة موضوعات وعدد من أوراق السياسات الخاصة بالإدارة والحوكمة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمها على الدول الأعضاء للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة شريفة شريف التنمية المستدامة المعهد القومى للحوكمة اخبار مصر مال واعمال القضاء على الفقر حوکمة الذکاء الاصطناعی شریفة شریف
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع مستجدات العمل بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المستشار النمساوي لـ السيسي: مصر قامت بدور جوهري لوقف إطلاق النار بغزةوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل في مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التي تهدف توفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتصدير الفائض للخارج.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكّد خلال الاجتماع علي ضرورة دعم تلك المشروعات من خلال آليات محددة، وعلى رأسها تعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب، مع زيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، و تطوير أنظمة الميكنة الزراعية.
و أضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بتوفير كافة سبل الدعم للمشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، مع أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف المجالات، وبما يسهم في رفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين.