القومي للتنمية المستدامة يناقش "حوكمة الذكاء الاصطناعي للنهوض بخطة 2030"
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
واصلت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وعضو لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة CEPA التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSO، مشاركاتها في الاجتماعات السنوية للجنة في دورتها الـ23 المنعقدة خلال الفترة من 15-19 أبريل 2024 بنيويورك، تحت عنوان "رؤى جديدة للحوكمة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر".
وجاءت المشاركة الثانية للدكتورة شريفة شريف بمناقشة ورقة بحثية بعنوان "حوكمة الذكاء الاصطناعي للنهوض بخطة 2030 كي لا يُترك أحد خلف الركب" والتي قدمتها بالتعاون مع عضو اللجنة كارلوس سانتيسو.
وخلال مناقشة الورقة البحثية أكدت د. شريفة شريف أن الذكاء الاصطناعي تعددت استخداماته في جميع أنحاء العالم، كما أن له فوائد محتملة هائلة، إذ يمكن أن يزيد من القدرات البشرية، ويحسن من مستوى حياة المواطنين، إلا أنه بالنظر إلى استمرار تطور التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة، لا تزال هناك العديد من التحديات والمخاطر والمخاوف الأخلاقية التي يجب معالجتها على وجه السرعة، مشيرة إلى دور الحكومات في هذا الصدد.
وأوضحت شريف أن الذكاء الاصطناعي أدى إلى تحولات في كثير من المجالات وفي حياة الناس اليومية، كما يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانات للتعجيل بتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وأشارت د. شريفة شريف إلى أنه على الرغم من المزايا المتعدد للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك مخاوف على المدى الطويل، خاصة في الدول النامية، منها المخاوف المتعلقة بالأخلاقيات والإنصاف والشفافية والامتثال للوائح التنظيمية، مؤكدة أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي بهدف ضمان المساواة في الاستفادة من مزاياه، وحماية الحقوق الرقمية، ومنع الضرر.
كما تناولت الورقة البحثية استعراض عدد من الممارسات القائمة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، واختتمت الورقة بعدد من التوصيات منها أن هناك حاجة ملحة للتعاون العالمي والالتزام الثابت بضمان التوزيع العادل لمنافع الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان إسهامه في تحقيق أهداف 2030، وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقطاع العام لتأثيره في طريقة تصميم السياسات وتقديم الخدمات الحكومية، كما أوصت الورقة بمواصلة الجهود الجارية التي تبذلها الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، من حيث إمكانية اعتماد اتفاق رقمي عالمي يتفق عليه في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل في 2024 ، كما ينبغي تشجيع الحوار العالمي لبناء قاعدة الأدلة اللازمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي وضمان أن يكون متوافقا مع القيم العالمية المشتركة، وأن يسهم في تحقيق خطة عام 2030، وألا يترك أحدا خلف الركب.
يشار إلى أن لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة مدتها أربع سنوات يتم تجديدها بعد انتهاء كل مدة، تضم 24 خبيرًا دوليًا في الإدارة العامة، يمثلون عدة دول على مستوى العالم. وتعتبر د. شريفة شريف أول مصرية يتم تعيينها بهذه اللجنة في عام 2021. وتجتمع اللجنة كل عام لمناقشة موضوعات وعدد من أوراق السياسات الخاصة بالإدارة والحوكمة، وترفع اللجنة توصياتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعميمها على الدول الأعضاء للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة شريفة شريف التنمية المستدامة المعهد القومى للحوكمة اخبار مصر مال واعمال القضاء على الفقر حوکمة الذکاء الاصطناعی شریفة شریف
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26