الأمم المتحدة تدعو لتوفير 2.8 مليار دولار لتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحًا بالأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة لتوفير 2,822 مليار دولار أمريكي لتمويل الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا لنحو ثلاثة ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2024. ويمثل ذلك جزءًا من الاحتياجات الإجمالية البالغ قيمتها 4,089 مليار دولار، ولا يشمل تكلفة الوقود.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” بأن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وأن ثلثي سكان غزة، أي 1,6 مليون شخص، هم لاجئون فلسطينيون مسجلون في الأونروا، وفي أوقات الطوارئ يمتد دعم الوكالة إلى بقية سكان القطاع.
وأوضح أن حجم الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال هذه الأزمة يتجاوز السياقات السابقة، ويتم حاليًا تطوير خطط تشغيلية قصيرة الأجل لقطاع غزة، وبناء عليها تحدد السيناريوهات المختلفة للاستجابة في الضفة الغربية، إضافة إلى التغيرات الحرجة في بيئة التشغيل، خاصة ما يتعلق بوصول الموظفين والبضائع، وعدم السماح للعاملين الإنسانيين بتكييف برامجهم مع سياق النزاع شديد الديناميكية، وانعدام الأمن، ونقص التمويل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة