الأمم المتحدة تدعو لتوفير 2.8 مليار دولار لتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحًا بالأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
دعت الأمم المتحدة لتوفير 2,822 مليار دولار أمريكي لتمويل الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا لنحو ثلاثة ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2024. ويمثل ذلك جزءًا من الاحتياجات الإجمالية البالغ قيمتها 4,089 مليار دولار، ولا يشمل تكلفة الوقود.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” بأن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وأن ثلثي سكان غزة، أي 1,6 مليون شخص، هم لاجئون فلسطينيون مسجلون في الأونروا، وفي أوقات الطوارئ يمتد دعم الوكالة إلى بقية سكان القطاع.
وأوضح أن حجم الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال هذه الأزمة يتجاوز السياقات السابقة، ويتم حاليًا تطوير خطط تشغيلية قصيرة الأجل لقطاع غزة، وبناء عليها تحدد السيناريوهات المختلفة للاستجابة في الضفة الغربية، إضافة إلى التغيرات الحرجة في بيئة التشغيل، خاصة ما يتعلق بوصول الموظفين والبضائع، وعدم السماح للعاملين الإنسانيين بتكييف برامجهم مع سياق النزاع شديد الديناميكية، وانعدام الأمن، ونقص التمويل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
استنكار واسع لاعتقال قيادي فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948
فرضت سلطات الاحتلال، بقرار من وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الاعتقال الإداري على القيادي في حركة أبناء البلد في الأراضي المحتلة عام 1948، رجا إغبارية، لمدة 6 شهور، بعد نحو أسبوع على اعتقاله، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة بين القوى الفلسطينية في أراضي 1948.
وقال بيان للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، في الداخل المحتل، نعتبر استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم هو تجسيد صارخ للسياسات الفاشية والعسكرية الممنهجة التي لا زالت تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد الفلسطينيين، في محاولة لاستهداف القيادات الوطنية والنشطاء المطالبين بإنهاء العدوان والجرائم الإسرائيلية.
وأضاف البيان، أن كاتس نفسه، الذي أعلن بكل عنجهية إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق إرهابيين يهود، يستقوي على ناشط سياسي معروف بمواقفه المشروعة منذ عشرات السنين، ما يؤكد مدى ضعف وهشاشة هذه القرارات ومن يقفون خلفها.
وأكد البيان: "رفض هذه الممارسات بشكل قاطع وما تشكله من محاولات لإعادة الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري البغيض"، وطالب بالإفراج الفوري عن إغبارية وكافة المعتقلين السياسيين.
من جانبها قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الداخل المحتل إن "قرار وزير الأمن، يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا إغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد، دليل جديد على إفلاس المنظمة الإرهابية الرسمية في اسرائيل، إذ أنه جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي، الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أن "الاعتقال الإداري لا يستند إلى أدلة ولا إلى لائحة اتهام، ولا إلى محاكمة، إنما إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي".
وأكدت المتابعة، أن "المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي إلى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأعربت بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام سلطات الاحتلال باعتقال إغبارية، عضو البلدية سابقا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وجاء في بيانها، "إننا في بلدية أم الفحم نؤكد أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا إغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية