الزراعة: اتخذنا جميع الإجراءات لتسليم الحنطة المسوقة وتسديد تخصيصات الفلاحين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن اتفاق مع وزارة التجارة لتسهيل عمليات تسلم محصول الحنطة، فيما توقعت أن يتجاوز إنتاج الحنطة عتبة 7 ملايين طن.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الخزعلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "استعدادات وزارة الزراعة وبالتعاون مع الوزارات الساندة لاسيما وزارة التجارة المعنية بتسلم محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين، كانت مبكرة"، مشيراً إلى أن "هنالك توقعات أن يتجاوز إنتاج محصول الحنطة 7 ملايين طن، من جميع المحافظات العراقية وحتى من محافظات الإقليم".
وأضاف الخزعلي، أن "قرار تسلم محصول الحنطة من الأراضي خارج الخطة الزراعية، يستدعي تهيئة المخازن والصوامع والمستودعات، حيث التقى وزير التجارة أثير الغريري ، وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وتم الاتفاق على مساعدة وزارة التجارة في تسلم الكميات الكبيرة من الحنطة لتسهيل عمليات تسلم محصول الحنطة من المزارعين، إضافة إلى تفريغ وتهيئة الصوامع والمستودعات والمخازن الخاصة بشركة ما بين النهرين العامة للحبوب والشركة العراقية".
وأكد أن "كل جهود الوزارة تنصب على إنجاح موسم الحصاد، وتسهيل عمليات تسلم محصول الحنطة، وتوفير التخصيصات المالية للفلاحين والمزارعين خلال فترة بسيطة، كما حصل في الموسم التسويقي الماضي".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، وزيرة المالية طيف سامي بتخصيص مبالغ مالية في بداية الموسم وتوزيعها بين الفلاحين أولاً بأول لتكملة نجاح موسم العام الماضي.
وأعلن وزير التجارة أثير الغريري، الخميس الماضي، انطلاق موسم البركة والإبداع لمحصول الحنطة المحلية لعام 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: شراكة قوية مع القطاع الخاص لتحديث منظومة التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ندوة موسعة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "تطورات التجارة الداخلية ودور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر".
بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث استعرضت الندوة أحدث المستجدات في تطوير منظومة التموين، وآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التجارة الداخلية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال كلمته، أكد الدكتور شريف فاروق على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال بناء احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مشددا على استمرار ضخ السلع في الأسواق لضبط الأسعار وضمان استقرارها، مع تطوير المجمعات الاستهلاكية لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
كما أوضح الوزير أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد محور رئيسي في استراتيجية الوزارة، حيث يجري التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية لدعم سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، فضلا عن تعزيز قدرة المخازن الاستراتيجية و الصوامع لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من الحبوب.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه عبر آليات تحقق العدالة الاجتماعية، مع دعم آليات السوق الحر وتعزيز التنافسية لضمان بيئة اقتصادية أكثر كفاءة.
كما شدد على الدور الرقابي الذي تضطلع به الوزارة لمنع الاحتكار وضبط الأسواق، إلى جانب خططها لتطوير منظومة التجارة الداخلية لتواكب المعايير العالمية وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.