الزراعة: اتخذنا جميع الإجراءات لتسليم الحنطة المسوقة وتسديد تخصيصات الفلاحين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن اتفاق مع وزارة التجارة لتسهيل عمليات تسلم محصول الحنطة، فيما توقعت أن يتجاوز إنتاج الحنطة عتبة 7 ملايين طن.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الخزعلي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "استعدادات وزارة الزراعة وبالتعاون مع الوزارات الساندة لاسيما وزارة التجارة المعنية بتسلم محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين، كانت مبكرة"، مشيراً إلى أن "هنالك توقعات أن يتجاوز إنتاج محصول الحنطة 7 ملايين طن، من جميع المحافظات العراقية وحتى من محافظات الإقليم".
وأضاف الخزعلي، أن "قرار تسلم محصول الحنطة من الأراضي خارج الخطة الزراعية، يستدعي تهيئة المخازن والصوامع والمستودعات، حيث التقى وزير التجارة أثير الغريري ، وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وتم الاتفاق على مساعدة وزارة التجارة في تسلم الكميات الكبيرة من الحنطة لتسهيل عمليات تسلم محصول الحنطة من المزارعين، إضافة إلى تفريغ وتهيئة الصوامع والمستودعات والمخازن الخاصة بشركة ما بين النهرين العامة للحبوب والشركة العراقية".
وأكد أن "كل جهود الوزارة تنصب على إنجاح موسم الحصاد، وتسهيل عمليات تسلم محصول الحنطة، وتوفير التخصيصات المالية للفلاحين والمزارعين خلال فترة بسيطة، كما حصل في الموسم التسويقي الماضي".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق، وزيرة المالية طيف سامي بتخصيص مبالغ مالية في بداية الموسم وتوزيعها بين الفلاحين أولاً بأول لتكملة نجاح موسم العام الماضي.
وأعلن وزير التجارة أثير الغريري، الخميس الماضي، انطلاق موسم البركة والإبداع لمحصول الحنطة المحلية لعام 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطالب بدعم مزارعي الحنطة والشعير
الاقتصاد نيوز — بغداد
طالبت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بدعم مزارعي الحنطة والشعير في مختلف المحافظات، مؤكدة وقوفها إلى جانب الاحتجاجات التي نظمها الفلاحون في محافظات الديوانية والنجف وكربلاء والمثنى عند مفرق ناحية غماس، احتجاجاً على السياسات الزراعية الحكومية.
وقال عضو اللجنة، ثائر مخيف الجبوري، إن "الاعتماد على ما يُعرف بالخطة الزراعية، التي تفرض على الفلاحين زراعة كميات محددة، يُعد أسلوباً غير مشجع لتطوير القطاع الزراعي"، مشدداً على "ضرورة استلام كامل الإنتاج من المزارعين، والتراجع عن هذا النهج الذي تتبعه وزارة الزراعة".
وأشار الجبوري إلى أن "العديد من المزارعين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة غياب الخطط الزراعية الواضحة"، موضحاً أن "أحد الفلاحين في ناحية الشوملي زرع أربعة آلاف دونم من الحنطة والشعير، لكن الوزارة رفضت شمول مزرعته بالخطة الزراعية، ما اضطره إلى بيع محاصيله للتجار بنصف السعر تقريباً".
وانتقد الجبوري ما وصفه بـ"تدخل التجار أصحاب النفوذ في أرزاق الفلاحين"، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات لحماية المزارع المحلي ومنتجاته، خاصة في قطاع إنتاج الحبوب.
ودعا الجبوري إلى "إغلاق الحدود أمام الحبوب المستوردة خلال موسم الحصاد دعماً للإنتاج المحلي"، مطالباً بتدخل مباشر من رئيس الوزراء لمراقبة الحدود بشكل مشدد، لاسيما أن الإنتاج المحلي قادر على تلبية الحاجة.
كما طالب وزارة التجارة بـ"تهيئة مخازن ملائمة لتخزين الحبوب، نظراً لتعرض كميات كبيرة من الإنتاج سنوياً للتلف أو الإصابة بالحشرات نتيجة سوء التخزين، ما يدفع الوزارة إلى بيعها كأعلاف بدلاً من الاستفادة منها للاستهلاك البشري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية