الشورى يريد مناقشة وزيرة التربية والتعليم حول تأثيرات منخفض المطير
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
مسقط-أثير
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء) طلب المناقشة المقدم من أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم؛ بشأن ما آلت إليه الحالة الجوية (منخفض المطير)، وتأثيراتها على مدارس محافظة شمال الشرقية، حيث تضمن الطلب رغبة أصحاب السعادة الأعضاء في الوقوف على الأسباب المؤدية لحوادث الوفيات من طلبة المدارس في ولاية المضيبي، وإجراءات الوزارة في التعامل مع الحالة الجوية.
ويعد طلب المناقشة إحدى أدوات المتابعة المتاحة لأعضاء المجلس وفق المادة (69) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: ” يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات”.
كما كلف المكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس باستضافة الجهات ذات الاختصاص للوقوف على الأسباب المتعلقة بحادث وفيات طلبة مدارس ولاية المضيبي، ودراسة الإجراءات المتخذة من قبلها في التعامل مع الموضوع، وبحث الحلول المناسبة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
وتم خلال الاجتماع تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير الصحة بشأن توظيف مخرجات تخصص هندسة المعدات الطبية، حيث تضمن الطلب الاستفسار عن أسباب عدم توظيف تلك المخرجات؛ بالرغم من أهمية التخصص في دراسة وتطوير المعدات والأجهزة الطبية.
وأحال مكتب المجلس خلال اجتماعه التقرير السنوي لمشاريع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2023م إلى اللجنة المختصة ، وذلك بعد أن جرى استعراضه من قبل مكتب المجلس. ويأتي مناقشة تقارير وزراء الخدمات وفق المــادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: “على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها”.
كما تمت إحاطة مكتب المجلس برد سعادة رئيس بلدية مسقط، حول معالجة إشكالية الاختناقات المرورية بولاية السيب، حيث تضمّن الرد الإفادة بأنه حالياً يتم دراسة تنفيذ الخدمات الاستشارية المرورية لمحافظة مسقط الهادفة لتقديم حلول مستدامة للاختناقات المرورية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الشيخ طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجلس الشورى مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى: جرائم العدو الأمريكي تعكس عجز وتخبط الإدارة الامريكية
وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم، أن استمرار الإجرام الأمريكي لن يؤدي إلا إلى مزيد من إصرار اليمنيين على دعم خيارات القيادة الثورية والقوات المسلحة في التصدي للتصعيد الأمريكي السافر، الداعم للكيان الصهيوني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان دخول الغذاء والدواء والمساعدات للمدنيين في القطاع.
وندد بتمادي العدو الأمريكي في استهداف المنشآت والأعيان المدنية، بما في ذلك محطات المياه والمستشفيات، في عدد من محافظات الجمهورية، وآخرها استهداف مصنع للسيراميك في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، ما أسفر عن استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 29 آخرين، بينهم خمسة أطفال وامرأة.
واعتبر مجلس الشورى، هذه الجرائم الممنهجة تعكس حالة العجز والتخبط الذي تعاني منها الإدارة الأمريكية، التي تواصل انتهاك السيادة اليمنية وسفك دماء المدنيين في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، خدمةً ودعماً للكيان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة.
وحمل، أمريكا المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية، ما تسبب في استشهاد وإصابة أكثر من 370 مواطناً، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء العدوان منتصف مارس الماضي، في جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب المكتملة الأركان.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية الدولية، إلى إدانة العدوان الأمريكي السافر على الشعب اليمني، والتحرك العاجل في المحافل الإقليمية والدولية للضغط لإيقاف العدوان، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في اليمن وفلسطين أمام محكمة العدل الدولية.
وطالب، الشعوب العربية والإسلامية، والمنظمات الحقوقية والهيئات الإنسانية وأحرار العالم، بالتحرك الجاد في الساحات ومختلف الميادين، للتعبير عن الغضب ورفض جرائم العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني، نتيجة موقفه المبدئي والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية