رئاسة أشمون تناقش تنفيذ قرار تحديد وتحصيل «رسوم النظافة» على فواتير الكهرباء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أناب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفيه، رمضان محمدي نائب رئيس المدينة لحضور الإجتماع التنسيقي الموسع الذي عقد بمقر قاعة الإجتماعات بديوان عام مجلس مدينة أشمون لبحث آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، أو ما يطلق عليها «رسوم النظافة».
وجاء ذلك بحضور طارق سعد جمعه نائب رئيس المدينة، والمهندس بهاء فوزي عبد الصمد مدير فرع كهرباء أشمون، والمهندس أسامة كيلاني المهدي مدير فرع كهرياء القرى، والمهندسة عبله إبراهيم مدير الإدارة الهندسية، وربيع الأشموني مدير إدارة المجالس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، ومسئولي شركة الكهرباء بأشمون، ورؤساء الأقسام الهندسية بالوحدات المحلية.
واستهل محمدي الاجتماع بشرح تفاصيل القرار الجديد الخاص بتحصيل رسوم النظافة طبقًا للشرائح الجديدة بالمدينة والقري والعزب والنجوع وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار على أرض الواقع بدء من أول شهر مايو القادم بما يضمن تحقيق العدالة وتحصيل الرسوم بشكل عادل ومنصف لجميع المواطنين، كما ناقش الاجتماع آليات الرقابة على عملية التحصيل، وضمان وصول الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.
وأكد محمدي أنه تم الإنتهاء من حصر وتسجيل العقارات الخاضعة لفرض رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتم التوافق على طريق تحديد قيمة الرسوم المستحقة على كل عقار، وفقًا للتصنيفات الموضحة بالقرار، وذلك بالتنسيق مع شركة كهرباء أشمون المسئولة عن عمليات تحصيل فواتير الكهرباء.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص محافظة المنوفية ورئاسة مركز على الإرتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين وخلق بيئة صحية نظيفة خالية من وجود أي أضرار علي المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية خدمات النظافة رسوم النظافة رؤساء الوحدات المحلية
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26