قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن صندوق النقد الدولى مؤسسة مالية تضع توقعات مستقبلية للإقتصاد.

وأشارت إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المتوقع فى العام القادم فى أول يوليو أن تزيد معدلات النمو الاقتصادى في مصر ، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولى يشير إلى شهادات تعطى رسائل طمأنة لكل المؤسسات الاخرى للإستثمار داخل مصر وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة ، وهى رسالة قوية أن الإقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل.

وكان قد رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% عام 2025 من 3 % العام الجاري.

وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي الصادر ، أن يتراجع معدل التضخم إلى 25.7% في 2025.

وتشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي بأعمال اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تصريح سابق، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 تستهدف أن يبلغ معدل النمو 4.2%. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الإقتصاد المصرى معدلات النمو الاقتصادى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واشنطن صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

برلمانية: توصيات النواب في قضية الإيجار القديم تؤكد الحرص على ضمان حقوق الملاك والمستاجرين

أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان أننا أمام مسؤلية تشريعية في توقيت هام للنظر فى ملف الإيجار القديم بعد عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مشيرة الى ان البرلمان سيكون على قد المسولي تجاه معالجة تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يضمن حقوق الجميع ويحقق اتوازن بين الطرفين .

وأوضحت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائبة مي رشدي أن البرلمان أعلن تشكيل لجنة مشتركة ثلاثية من لجان الاسكان والادارة المحلية والدستورية بمجلس النواب لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم بجانب الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة للطرفين .


وأشارت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب إلي أنه الفرصة ستكون متاحة للمالك ولمستاجر لعرض رؤيتهم وأوضاعهم بجانب الاستماع الى الوزراء المعنيين بالامر من وزراء الاسكان والمرافق ولمجتماعات العمرانية والتضامن الاجتماعي و التنمية المحلية ووزرة العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة بجانب الاستعانه بالدراسات البحوث فى هذا الشان من الجهات المختصة وهي توصيات اطلقها مجلس انواب لضمان حقوق اطراف الازمه والعمل على حلها .

مقالات مشابهة

  • مصر على طاولة الكبار .. خطوات نحو الاقتصاد المستدام في قمة العشرين
  • بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
  • برلمانية: توصيات النواب في قضية الإيجار القديم تؤكد الحرص على ضمان حقوق الملاك والمستاجرين
  • صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
  • ما أسباب استقرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي؟
  • إيران.. متوسط النمو الاقتصادي لم يتجاوز 3% في العقود الماضية
  • أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
  • موعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد
  • رئيس بعثة صندوق النقد: أجرينا مناقشات بناءة مع السلطات الباكستانية
  • اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع