التوصيت على مشروع قرار نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة غدا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم غد الخميس 18 أبريل 2024 ، على مشروع قرار بشأن نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأوضحت بعثة فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قدمت مشروع القرار باسم المجموعة العربية.
ويقول نص مشروع القرار: "يوصى بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول، من المنتظر أن يتم التصويت على مشروع القانون في اجتماع حول فلسطين على مستوى الوزراء مقرر عقده يوم 18 أبريل/ نيسان في مجلس الأمن الدولي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد ألمحت إلى عزمها استخدام حق النقض الفيتو في حال تم طرح عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد نائب مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود أن موقف بلاده لم يتغير بهذا الخصوص، وقال: "نعتقد أن مسألة العضوية الكاملة لفلسطين هي قضية ينبغي التفاوض عليها بين إسرائيل والفلسطينيين".
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي.
وفي 2 نيسان/أبريل الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وكتب غوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 3 أبريل، دعا فيها إلى إدراج طلب فلسطين على جدول الأعمال.
وتبدأ عملية ضم أعضاء جدد في الأمم المتحدة أولاً بمجلس الأمن، وبعد المناقشات يحيل المجلس الموضوع إلى "لجنة قبول الأعضاء الجدد".
وفي حال أصدرت اللجنة ردا إيجابيا، يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت، ويتطلب ألا يستخدم أعضاؤه الدائمون "الفيتو"، ويتعين أن يصوت 9 من أصل 15 عضوا لصالح قرار اللجنة.
وإذا اتخذ المجلس قرارا بالقبول، تحال القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشترط للموافقة على العضوية الكاملة الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الکاملة فی الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولی العضویة الکاملة الجمعیة العامة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في وضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامّة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن تفاخر الاحتلال “الإسرائيلي” بتدمير جباليا استخفافٌ بالشرعية الدولية، وأضافت: “على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت إسرائيل بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إسرائيل تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزجّ بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين”.وتابعت الخارجية الفلسطينية أنه “بات واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثيقها كملهاة لإخفاء مخططاته وتكريس احتلاله لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي “في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدّساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضمّ الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات”.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»