دعوة أممية لتوفير 2,822 مليون دولار لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أطلقت الأمم المتحدة نداءً لتوفير 2,822 مليار دولار أمريكي، لتمويل الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً لنحو ثلاثة ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري 2024، ويمثل جزءاً من الاحتياجات الإجمالية البالغ قيمتها 4,089 دولاراً ولا يشمل تكلفة الوقود.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وأن ثلثي سكان غزة أي 1,6 مليون شخص هم لاجئون فلسطينيون مسجلون في الأونروا، وفي أوقات الطوارئ يمتد دعم الوكالة إلى بقية سكان القطاع.
أخبار متعلقة دبي.. تمديد التعليم عن بُعد في المدارس الخاصة بسبب استمرار الطقس السيءارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 33899وأوضح أن حجم الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال هذه الأزمة يتجاوز السياقات السابقة، وتُطَور حالياً خططاً تشغيلية قصيرة الأجل لقطاع غزة، وبناء عليها تحدد السيناريوهات المختلفة للاستجابة في الضفة الغربية، إضافة إلى التغيرات الحرجة في بيئة التشغيل، خاصة ما يتعلق بوصول الموظفين والبضائع، وعدم السماح للعاملين الإنسانيين بتكييف برامجهم مع سياق النزاع شديد الديناميكية، وانعدام الأمن، ونقص التمويل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأراضي الفلسطينية المحتلة غزة الأمم المتحدة الأونروا
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا