استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاربعاء، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، وذلك عقب تقديمه آخر تقرير له لمجلس الأمن وإعلان تقديم استقالته من هذا المنصب.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، أثنى عطاف خلال هذا اللقاء الذي جاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى نيويورك.

عطاف على الجهود والمساعي التي بادر بها عبد الله باتيلي خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر. بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا الشقيق من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية.

كما اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، يضيف البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد

قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.

كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

 

كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات

مقالات مشابهة

  • المستشار والمبعوث الخاص لرئيس الصومال يسلّم رسالة للرئيس تبون
  • «الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
  • "دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • عطاف يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الصومالي
  • بعد استقالته.. أمير رمسيس يفجر مفاجآت عن مهرجان القاهرة السينمائي: "نسمع رد الإدارة"
  • «الباعور» يستقبل سفير هولندا لدى ليبيا
  • اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
  • الفريق أول شنقريحة: الجزائر عازمة على الحفاظ على سيادتها والتصدي لكل الأعمال العدائية
  • الفريق أول شنقريحة ينصّب قائد القوات البرية الجديد مصطفى سماعلي
  • تيزي وزو.. إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين في منحدر جبلي