«الرقابة المالية»: يمكن للأفراد الاستثمار في الذهب بـ 100 جنيه فقط
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق، في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وتابع رئيس الهيئة، بأن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق إي زد-جولد (AZ-Gold) من قبل شركة أزيموت، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب سبائك، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار «فريد»، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.
وأكد فريد أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
وأشار تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب الرقابة المالية الاستثمار في الذهب الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی الاستثمار فی الذهب للاستثمار فی رئیس الهیئة من خلال إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نعمل على تنفيذ أجندة إصلاحات لتعزيز دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية
قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، إنه يتم العمل على تنفيذ أجندة إصلاحات تتضمن سياسات تعزز من دور البورصات في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف فريد - في كلمته خلال فعاليات مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت» اليوم الإثنين بعنوان "البورصات العربية.. تنافس أم تكامل؟" - أن تطوير أدوات وحلول تمويل مبتكرة تزيد مساهمة البورصات في النمو الاقتصادي، وكذلك تعزيز مستويات الادخار اللازم للاستثمار كمطلب أساسي للتشغيل والتوظيف.
وأوضح أن البورصات تقوم بدور محوري في تعبئة المدخرات، بما يعزز من مستويات الادخار القومي مع تخصيصها بالكفاءة المطلوبة بتوجيهها للمشروعات الاستثمارية بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات التوظيف والتشغيل.
وتابع أن أسواق رأس المال بما تمتلكه من تقنيات تكنولوجية متقدمة وتشريعات مرنة ومتطورة قادرة على دعم جهود الحكومات في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن النجاح المنفرد أمر شديد الصعوبة في ظل التوترات والاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حاليًا، مؤكدًا أهمية التكامل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق ما نصبو إليه لمجتمعاتنا العربية وتشكيل مستقبل ينفع الجميع.
وأشار إلى أن التكامل بين البورصات العربية من شأنه تعزيز الوزن النسبي في المؤشرات الدولية، قبلة صناديق الاستثمار العالمية في توجيه وتخصيص رؤوس أموالهم للاستثمار، وهذا أمر يتطلب النظر جيدًا لكافة الأطر التشريعية والقواعد التنفيذية الحاكمة للقيد والتداول والطرح بأسواق المال العربية بما يعزز من مستويات التجارة البينية في الأوراق المالية بين بلدان منطقتنا العربية.
ونوه بأنه قد يكون من الملائم حاليًا الحوار بشأن توحيد الأطر التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة بأسواق الكربون لتعزيز تأثيرها وتجاوز صعوبات فاعليتها.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية "إننا بحاجة إلى رؤية واضحة وموحدة بين البورصات العربية لمواجهة التحديات الحالية، لزيادة فرص منافستها عالميًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تطرأ على المنطقة"، منوهًا بأن البورصات يمكن أن تعكس صورة للاقتصاد وأن تكون مرآة حقيقة له بشرط تمثيل الشركات الموجودة بكل القطاعات الاقتصادية بالقدر الكافي ضمن الشركات المقيدة لديها.
وأضاف أن أهم أساليب التكامل والربط بين البورصات هو تأسيس سوق مشترك للبورصات العربية، والذي بدأت محاولات العمل عليه منذ عام 2004 بقيادة رئيس اتحاد البورصات العربية ورئيس اتحاد هيئات أسواق المال العربية حينها الدكتور صعفق الركيبي.
وأوضح صعوبة تنفيذ هذه الفكرة منذ وقتها حتى الآن، حيث يتطلب هذا النوع من المنصات توحيد وتنسيق واسع النطاق للتشريعات والقواعد والأنظمة المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية.
وأكد أنه مازال هناك فرص حاليًا لبدايات تعاون عربي مشترك قد تنتج في النهاية سوقًا مشتركًا للبورصات العربية، حيث أن التكامل قد يكون في صورة قواعد محددة وأنظمة تكنولوجية مساندة لأنظمة التداول الموجودة بالبورصات العربية، وهو أمر لا يوجد ما يمنعه حاليًا.
ونوه بأن عمليات التداول التي تتم من خلال منصة مركزية تهيئ فرص التعامل بصورة جماعية في الأوراق المالية للشركات المقيدة ببورصات البلدان المتكاملة، وتتفق البورصات المشاركة في هذه المنصة على شروط الإدراج وتحدد الإجراءات المنظمة لعمليات التداول وشروط عضوية الوسطاء.
اقرأ أيضاًجولد بيليون: أول تراجع للذهب هذا الأسبوع بنسبة 0.4% بالبورصة العالمية
رأس المال السوقي للبورصة المصرية يربح 57 مليار جنيه الأسبوع الماضي
بورصة الدار البيضاء تحقق مكاسب جديدة.. صعود «مازي» و«MASI Mid and Small Cap»
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟