الحكومة :زيادة المتقدمين للاستثمار في الذهب إلى 103 آلاف حتى نهاية مارس 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأكّد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّ صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وتابع رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق «إي زد-جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار فريد، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.
وأكد فريد أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
وأشار تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر أنَّ خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصلاح الاقتصاد الأوراق المالية البنك الأهلي المصري البورصة المصرية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الذهب الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار فی للاستثمار فی الذهب الاستثمار فی الذهب رئیس الهیئة من خلال من قبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وسط تراجع العملة.. غانا تمنع صناديق التقاعد من الاستثمار بالخارج
فرضت غانا قيودًا صارمة على مديري صناديق التقاعد الخاصة الذين يريدون الاستثمار في أصول خارجية بسبب مخاوف من أنها قد تزيد الضغوط على عملتها السيدي، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.
وبعد إصلاحات في نظام التقاعد في عام 2010، شهدت مساهمات تقاعد العمال في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم نموا قويا، بدعم من خطة متدرجة تسمح للشركات الخاصة بإدارة بعض المساهمات.
وبلغت الأصول التي تديرها صناديق التقاعد 78.2 مليار سيدي غاني (4.93 مليارات دولار) في يونيو/حزيران، منها أكثر من 73% تديرها 39 شركة خاصة لإدارة الصناديق.
ويتولى صندوق التقاعد الحكومي في غانا إدارة مساهمات المستوى الأول نحو مزايا التقاعد الشهرية للموظفين، وهي إلزامية، بينما تدير الشركات الخاصة المستويين الثاني والثالث (المساهمات الإلزامية والطوعية على التوالي) للدفع عند التقاعد أو قبله.
ويتم استثمار غالبية المساهمات في أصول غانية، بما في ذلك السندات الدولية للحكومية الغانية، ومع ذلك، كان مديرو الصناديق الخاصة حريصين على استكشاف فرص الاستثمار الخارجية بعد إعادة هيكلة 31 مليار سيدي (1.94 مليار دولار) من حيازاتهم من الديون المحلية.
تسمح القوانين الغانية لمديري الصناديق الخاصة باستثمار ما يصل إلى 5% من إجمالي الأصول في الخارج، أي ما يقرب من 2.8 مليار سيدي (175.75 مليون دولار) من الأصول الحالية قيد الإدارة، على الرغم من اختلاف الشركات والسلطات حول ضرورة الموافقة المسبقة.
ونقلت رويترز عن 3 مصادر؛ اثنان في شركات تقاعد خاصة، وآخر في وزارة المالية، قولهم إن بعض مديري الصناديق استثمروا في أصول خارجية في وقت سابق من هذا العام، لكن هيئة تنظيم المعاشات التقاعدية الوطنية أوقفتهم.
وقال مصدر في شركة إدارة صناديق لرويترز: "لقد هددتنا هيئة تنظيم المعاشات التقاعدية الوطنية بفرض عقوبات علينا لكننا لم نجد أي أساس في القانون".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "لم نخرج ولكن لا يمكننا الاستثمار أكثر (خارجيا). إنه تطور غريب للغاية"، مضيفًا أن لدى شركته 5 ملايين دولار في أصول خارجية.
ونقلت رويترز عن رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المعاشات التقاعدية، جون كوانينغ مبرو قوله إنه "لا اعتراض" على استثمار أصول المعاشات التقاعدية في الخارج، لكن الهيئة التنظيمية تحتاج إلى موافقة الحكومة قبل أن توافق هي عليها.
وقال مبرو إن المناقشات جارية لتبسيط القواعد وتوضيح كيفية تقييم الاستثمارات الخارجية للمساهمين ومديري الصناديق، رغم أنه لا يعرف متى ستنتهي.
وتنهي غانا عملية إعادة هيكلة الديون الصعبة بموجب مبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بعد أن تخلّفت عن سداد معظم ديونها الدولية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022.
وعلى الرغم من التعافي الاقتصادي في غانا، انخفضت قيمة عملة السيدي بنسبة 25% مقابل الدولار حتى الآن في 2024، بعد أن تراجعت بنحو 17% في عام 2023.
وقال المصدر من وزارة المالية، الذي طلب كذلك عدم الكشف عن هويته، إن الوزارة تشعر بالقلق بشأن الحاجة إلى "موازنة آثار" استثمار صناديق التقاعد في الخارج على السيولة المحلية وتقدير القيمة لمديري الصناديق.
وقال المصدر إن الوزارة لن تعترض لكن "الأمر يتعلق بكيفية حماية الاقتصاد والسيولة".
وتقول شركات إدارة المعاشات الخاصة في غانا إن السلطات حذرة بشكل مفرط، مشيرة إلى أن صناديق الاستثمار المحلية وصناديق التقاعد الأفريقية تستثمر في الخارج من دون مخاوف مماثلة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء