مدبولي يتابع نشاط صناديق الذهب.. تتيح للأفراد استثمار أموالهم بدءا من 100 جنيه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة - لأول مرة - في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية، وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة، ما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار "فريد"، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 102 ألف و925 عميلًا.
وأكد أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
ولفت تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، منوها إلى أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وذكر فريد أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي حتى أبريل 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة خلال الفترة من 3 يوليو 2024 حتى 15 أبريل 2025، بحضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائب الوزيرة، ودينا الصيرفي، مساعد الوزيرة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مشيدًا بالجهود المبذولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتنفيذ السياسات الرعائية والتنموية.
عاجل - مدبولي يُتابع توصيل المرافق لمشروعات الاستصلاح الزراعي بـ«الدلتا الجديدة» مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بالتحديث المستمر لخطة تحقيق أمن الطاقةوخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي أبرز محاور عمل الوزارة، على رأسها محور الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الدولة أنفقت خلال العقد الأخير أضعاف ما تم إنفاقه منذ خمسينيات القرن الماضي على الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه جارٍ إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتسق مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وسيُعرض على المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية تمهيدًا لإطلاقه.
برامج الحماية الاجتماعيةأوضحت الوزيرة أن مصر تُنفذ 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، منها 13 برنامجًا تحت مظلة وزارة التضامن، تغطي المساعدات والتأمين والرعاية الاجتماعية والإغاثة، بما يمثل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وسلطت الوزيرة الضوء على تطوير الأطر التشريعية، أبرزها قانون الضمان الاجتماعي 2025، وقانون الرعاية البديلة، وتعديلات صندوق تأمين الأسرة، ولوائح رعاية المسنين، ومبادرة "قادرون باختلاف".
تكافل وكرامة: 10 سنوات من الحمايةأعلنت مايا مرسي عن احتفال الوزارة في مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي تحول إلى حق قانوني بعد استفادة نحو 7.7 مليون أسرة، بنسبة 30% من الأسر المصرية، وخروج 3 ملايين أسرة من الدعم.
وأكدت أن البرنامج يضم حاليًا 4.7 مليون أسرة، وتم ضم 550 ألف حالة جديدة بين يوليو وديسمبر 2024، فيما خرجت 400 ألف حالة، ويُتوقع إضافة 190 ألفًا أخرى بين أبريل ويونيو 2025، مع تخارج 180 ألف أسرة.
وأشارت إلى أن أبناء "تكافل" بلغوا 5.5 مليون طالب، نسبة التزامهم بالحضور التعليمي بلغت 81%.
التمكين الاقتصادي ومبادرات الدعم المالياستعرضت الوزيرة الرؤية الجديدة لبرنامج الدعم النقدي عبر تعزيز آليات الحوكمة وربط قواعد البيانات مع وزارات وهيئات حكومية للتحقق من الاستحقاق.
كما شملت الاستراتيجية أدوات الخروج من دائرة الفقر عبر التمويل متناهي الصغر، وتوسيع منصات التمكين، وهيكلة بنك ناصر، وصندوق الصناعات الريفية.
وفيما يخص الأدوات المالية، تم إصدار 10 ملايين بطاقة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وبطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.
الاقتصاد الرعائي والرعاية الاجتماعيةأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن تتبنى نهجًا اقتصاديًا في الرعاية الاجتماعية، لدعم الطفولة المبكرة، وكبار السن، وذوي الهمم، وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.
وأوضحت أن هناك 176 دار رعاية للمسنين تخدم 4737 مستفيدًا، و190 ناديًا يخدم 56 ألف مسن، فيما يستفيد 524.6 ألف مسن من الدعم النقدي.
تحسين جودة دور الرعايةلفتت الوزيرة إلى تطوير معايير الحضانات، وإقامة حضانات جديدة في العاصمة الإدارية، وتطوير دور المسنين، وغلق 15 دارًا لمخالفة المعايير.
وفي مجال رعاية الأيتام، تم تطوير منظومة تكنولوجية لمتابعة الدور، وغلق 23 دارًا مخالفة، والبدء في منح وحدات سكنية لخريجي الدور، حيث تم تسليم 786 وحدة من أصل 1023.
كما تم إنشاء مركزين للكفالة الوطنية وتطوير المؤسسات العقابية مثل مؤسسة المرج، ومتابعة مراكز ذوي الهمم بـ225 مكتب تأهيل جديدًا، وبلوغ عدد بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم 1.5 مليون بطاقة.
علاج الإدمان والتمكين الرقميأعلنت الوزيرة عن إطلاق الخطة الوطنية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 2024-2028، مشيرة إلى ميكنة الخدمات التأمينية، وتطوير 292 مقرًا للتأمينات، وتحديث الخطوط الساخنة.
كما تم إنشاء 105 وحدات تضامن اجتماعي جديدة، ضمن خطة تطوير 2640 وحدة على مستوى الجمهورية.
رفع الوعي المجتمعي والإعلام التوعويأشارت الوزيرة إلى تطوير برنامج "مودة" ليشمل "مودة – تربية – مشاركة"، وتنفيذ أول بودكاست حكومي "هنا التضامن"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرسائل الإعلامية، إلى جانب دعم الأعمال الدرامية ذات القضايا الاجتماعية بالتعاون مع مجموعة المتحدة.
مبادرة "بداية جديدة" وتطوير الأسرة المصريةفي إطار مبادرة "بداية جديدة"، استفاد منها 17 مليون مواطن، وتضمنت إسناد 47 مركزًا للطفولة المبكرة، وتنفيذ حملات توعية في "الألف يوم الأولى"، ومبادرات مثل "أنا موهوب".
وفي مشروع تنمية الأسرة المصرية، تم تنفيذ قروض صغيرة وتدريبات، وتطوير 65 عيادة وتنظيم الأسرة، مع تجهيز 40 أخرى.
العمل الأهلي والتنمية المتكاملةاختتمت الوزيرة العرض بإبراز هيكلة صندوق العمل الأهلي، وشراكة الوزارة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، وإنشاء لجنة تنسيقية مع المجالس المتخصصة.
وفي ملف التغذية، كشفت عن تقديم أكثر من 177 مليون وجبة غذائية خلال الربع الأول من 2025، بما يشمل 100 مليون وجبة قبل رمضان، و77 مليونًا خلال الشهر الكريم.
كما أعلنت عن مشروعات علاجية، أبرزها مركز التميز للأمومة في القليوبية، والتعاون مع مستشفى "الناس" و"بهية"، ودعم مؤسسات علاج الزهايمر، ومستشفى عبلة الكحلاوي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية