مدبولي يتابع نشاط صناديق الذهب.. تتيح للأفراد استثمار أموالهم بدءا من 100 جنيه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة - لأول مرة - في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة في مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية، وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة، ما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق "إي زد-جولد" (AZ-Gold) من قبل شركة "أزيموت"، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب "سبائك"، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.
وأشار "فريد"، في التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب أفادت بأن عدد العملاء المُنضمين للاستثمار في الصندوقين بلغ 102 ألف و925 عميلًا.
وأكد أن صناديق الاستثمار في الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعي الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
ولفت تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، منوها إلى أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وذكر فريد أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدولة أنفقت 118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة أنفقت ما يقرب من118.3 مليار جنيه على الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية لعام 2024 - 2025.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الندوة التي نظمها حزب "مستقبل وطن" بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات الوزارة ونواب الوزير، ولفيف من القيادات ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح خالد عبد الغفار، أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد مراحل تطور سريعة، مشيرا إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة المصرية على مدار عشر سنوات منذ عام 2014- 2024 في تطوير كافة المجالات لاسيما المنظومة الصحية، مؤكدا أن كافة الإنجازات التي تحققت وفقا لرؤية واضحة لقيادة سياسية أصرت ومازالت تتطمح في بناء الإنسان المصري.
وأكد أنه تمت مضاعفة ميزانية الصحة خلال الفترات السابقة، ما يدل على تعزيز حجم إنفاق الدولة في القطاع الصحي، من خلال رفع كفاءة المنظومة الصحية بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، مشيرا إلى الانفاق على القطاع الصحي منذ 2014 - 2024 بلغ ترليون جنيه، كما تم تطوير منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي بإجمالي 240، 5 مليار جنيه.
وتطرق وزير الصحة والسكان إلى الطفرة التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولي بإحمالي 51، 2 مليار جنيه، بالإضافة لآخر المستجدات والتجهيزات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية التي تضم ( دمياط، كفر الشيخ، مطروح، شمال سيناء، المنيا) بإجمالي 120 مليار جنيه، مشيرا إلى الجهود المبذولة في منظومة العلاج علي نفقة الدولة خلال الفترة من 2014 وحتي عام 2024 بإجمالي تكلفة 107، 6 مليار جنيه.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة قدمت 170 مليون خدمة صحية، لحوالي 94 مليون مواطن من خلال 3، 527 وحدة صحية، مشيرا إلى نسب التغطية بالفحص السمعي وفقا لمواليد كل عام في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة بلغت 6، 808، 540 حالة، مضيفا أن إجمالي الزيارات لمبادرة صحة المرأة منذ يوليو 2019 بلغ 52، 209، 327 حالة،
وفي إطار تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية أشار وزير الصحة والسكان، إلى المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها أو مازالت جارية بإجمالي 1، 219 ومنها ( مستشفي طنطا العام، ومجمع السويس الطبي، مستشفي جهينة بسوهاج، مستشفي بيلا بكفر الشيخ، مدينة النيل الطبية، مستشفي القنطرة غرب، سكينة للصحة النفسية، مدينة العاصمة الطبية)، مؤكدا الانتهاء من 20 مشروعا خلال الفترة القليلة القادمة في 11 محافظة، بإجمالي 10، 7 مليار، بإجمالي عدد أسرة 2، 649.
واستعرض وزير الصحة والسكان، الجهود المبذولة في إطار القضية السكانية من خلال توفير الفرق الطبية ورفع كفاءتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، ودعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في إطار مبادرة /الألف يوم ذهبية/، والعمل على تفعيل دور المجلس القومي للسكان بكافة المحافظات، مشيرا إلى استفادة 15 مليون أسرة من خدمات المشورة من خلال 1500 غرفة مشورة على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تطرق لملف التنمية البشرية من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والذي يستهدف تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز وتعظيم موارد التعليم والصحة والمعيشة، موضحاً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مستعرضًا الخدمات التي تقدمها مبادرة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الانسان" بإجمالي 55، 803، 609 خدمة والتي تضم ( ندوات توعوية، خدمات شبابية ورياضية، بطاقات تكافل وكرامة، تمويل مشروعات صغيرة، قوافل طبية، خدمات صحية، توزيع مواد غذائية).
وأشار إلى أن الوزير أكد أن مبادرة بداية تخاطب كافة الفئات العمرية حتى عمر 65 عاما، من خلال 30 جهة شريكة، و9800 سفير للمبادرة على مستوي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تقديم جميع الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف بطريقة تكاملية.
وأوضح، أن الوزير أشار إلى الفئات المستهدفة ضمن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية بداية من الأم والجنين لتقديم المشورة الأسرية، وفحص المقبلين على الزواج، والرعاية الصحية والنفسية، ومن سن صفر إلى 6 سنوات لتنمية مهارات الأطفال، وتشجيع الإبداع من خلال رياض الأطفال وبرامج صحية وتعليمية وتربوية، ومن سن 6 إلى 18 سنة) من خلال برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وتثقيفية لتحسين مهارات الشباب وضمان لسوق العمل، ومن من سن 18 إلى 65 سنة برامج تدريبية ورفع القدرات، و فوق 65 سنة من خلال برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
ولفت إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء نوه إلى أن التنمية البشرية ليست في القطاع الصحي فقط بل من خلال الاستثمار في كافة المجالات والقطاعات التنموية.. مشيرا إلى الاستثمار الحكومي في كافة المجالات التنموية باستثمارات تجاوزت 10 تريليون، من خلال تطوير البنية التحتية في الإسكان والنقل والمواصلات والكهرباء والطاقة الاتصالات والتحول الرقمي، وأيضا تنمية وبناء الإنسان من خلال الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل والانشطة الثقافية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية من خلال التنمية الزراعية والصناعية وتوفير السلع الاستراتيجية.
وبدوره رحب النائب أحمد عبد الجواد بالدكتور خالد عبد الغفار.. مشيرا إلى أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لاستكمال عرض رؤية الحكومة المصرية ومتابعة ما تم تنفيذه منها، ومن خلال دور الحزب في دعم الحكومة المصرية في تنفيذ أجندتها وأيضاً توضيح هذا الدور للشارع المصرى إيمانًا بضرورة الحوار وفتح قنوات التواصل المختلفة بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطن المصري.
وثمن النائب أحمد عبد الجواد، الدور الذى بتقوم به وزارة الصحة سواء على مستوى زيادة عدد المنشاءات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات أو على مستوى تنفيذ المبادرات التي من شأنها القضاء على الأمراض أو حتى الاكتشاف المبكر لها كما حدث فى القضاء على فيروس C والمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون