العفو الدولية تتهم "الإدارة الذاتية" بارتكاب "جرائم حرب" شرقي سوريا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية "الإدارة الذاتية الكردية" شمال شرقي سوريا بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها".
وأفادت منظمة العفو، في تقرير جديد نشرته اليوم الأربعاء، بأن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا".
وتشمل الانتهاكات وفق التقرير "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".
ونبهت منظمة العفو إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج".
وقالت إنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".
ونقلت المنظمة في تقريرها عن محتجز سابق في أحد السجون قوله: "لم يكن هناك يوم محدد أو ساعة محددة، أو طريقة للتعذيب" مضيفا "كان الأسوأ عندما أتوا إلى داخل الغرفة يحملون أنابيب بلاستيكية، وكابلات وأنابيب حديدية، وانهالوا علينا ضربا على كل أجزاء جسمنا".
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار: "لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد".
وأضافت "لقد أسهمت الحكومة الأمريكية في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حد كبير، تتسم بظروف مهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع".
وحثت كالامار "الإدارة الذاتية والحكومة الأمريكية والأمم المتحدة على أن تعمل كلها معا وأن تعطي الأولوية لوضع استراتيجية شاملة على وجه السرعة كي تمتثل هذه المنظومة المعيبة للقانون الدولي، وتحديد حلول قضائية تكفل في النهاية محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة لتنظيم الدولة الإسلامية".
وسلط تحقيق نشرته وكالة "فرانس برس" الشهر الماضي الضوء على "معاناة أكثر من أربعين ألف شخص، يقبعون خلف أسوار مخيم الهول، الذي يشهد على انتهاكات عدة يطال بعضها النساء والأطفال".
ويعيش سكان المخيم، وأكثر من نصفهم من الأطفال، في دوامة من العنف والفقر والحرمان، معزولين عن الحياة في الخارج. وتتلقى قلة من الأطفال تعليما فيما يبدو مستقبلهم في المجهول، وفق التحقيق.
ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية الأكراد الأكراد في سوريا التحالف الدولي جرائم حرب قوات سوريا الديمقراطية منظمة العفو الدولية الإدارة الذاتیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
من المقرر أن يمثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، أمام المحكمة الجنائية الدولية في هولندا في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وفقاً لما أعلنته المحكمة.
ويواجه دوتيرتي (79 عاماً) والذي وصل إلى هولندا، الأربعاء، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار "الحرب على المخدرات" خلال فترة حكمه، بما في ذلك قتل ما لا يقل عن 43 شخصاً بين عامي 2011 و 2019.
Mr Rodrigo Roa Duterte, suspected of murder as a crime against humanity allegedly committed in the #Philippines, will appear for the first time before the #ICC on Friday 14 March at 14:00 (CET). How to attend, watch online and more info ⤵️ https://t.co/WpUuedFWvk
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 13, 2025وقالت المحكمة في لاهاي في بيان صدر يوم الخميس إن دوتيرتي سيمثل لأول مرة في الساعة 2 بعد الظهر الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.
ومن المقرر بث الجلسة مع تأخير لمدة 30 دقيقة.
وجاء في بيان المحكمة أنه "خلال جلسة المثول الأولي، سيتحقق القضاة من هوية المشتبه به واللغة التي يستطيع من خلالها متابعة الإجراءات".
وتابع البيان أنه "سيجري إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وحقوقه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وكان تم احتجاز الرئيس الفلبيني السابق في مطار مانيلا يوم الثلاثاء الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتم نقله جواً من العاصمة على متن طائرة مستأجرة في نفس اليوم.
وتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أول أمس الأربعاء، وفقاً لما ذكرته المحكمة.
وتولي دوتيرتي رئاسة الفلبين من عام 2016 إلى عام 2022 حيث قاد حملة شرسة ضد جرائم المخدرات.
وتظهر أرقام الشرطة أن حوالي 6 آلاف شخص قتلوا خلال حملة مكافحة المخدرات، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن العدد يصل إلى 30 آلفاً.
وغالباً ما تم تنفيذ عمليات إعدام للمشتبه بهم دون محاكمة.
وتنص مذكرة التوقيف على وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن دوتيرتي كان مسؤولاً بشكل فردي عن جرائم قتل تعتبر جرائم ضد الإنسانية، أولاً كرئيس لبلدية مدينة دافاو ثم رئيساً للفلبين.
ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل فحص لائحة الاتهام في جلسات استماع تمهيدية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية تحقق في الجرائم المزعومة في الفلبين منذ عام 2018.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية