العفو الدولية تتهم "الإدارة الذاتية" بارتكاب "جرائم حرب" شرقي سوريا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية "الإدارة الذاتية الكردية" شمال شرقي سوريا بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها".
وأفادت منظمة العفو، في تقرير جديد نشرته اليوم الأربعاء، بأن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا".
وتشمل الانتهاكات وفق التقرير "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".
ونبهت منظمة العفو إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج".
وقالت إنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".
ونقلت المنظمة في تقريرها عن محتجز سابق في أحد السجون قوله: "لم يكن هناك يوم محدد أو ساعة محددة، أو طريقة للتعذيب" مضيفا "كان الأسوأ عندما أتوا إلى داخل الغرفة يحملون أنابيب بلاستيكية، وكابلات وأنابيب حديدية، وانهالوا علينا ضربا على كل أجزاء جسمنا".
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار: "لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد".
وأضافت "لقد أسهمت الحكومة الأمريكية في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حد كبير، تتسم بظروف مهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع".
وحثت كالامار "الإدارة الذاتية والحكومة الأمريكية والأمم المتحدة على أن تعمل كلها معا وأن تعطي الأولوية لوضع استراتيجية شاملة على وجه السرعة كي تمتثل هذه المنظومة المعيبة للقانون الدولي، وتحديد حلول قضائية تكفل في النهاية محاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة لتنظيم الدولة الإسلامية".
وسلط تحقيق نشرته وكالة "فرانس برس" الشهر الماضي الضوء على "معاناة أكثر من أربعين ألف شخص، يقبعون خلف أسوار مخيم الهول، الذي يشهد على انتهاكات عدة يطال بعضها النساء والأطفال".
ويعيش سكان المخيم، وأكثر من نصفهم من الأطفال، في دوامة من العنف والفقر والحرمان، معزولين عن الحياة في الخارج. وتتلقى قلة من الأطفال تعليما فيما يبدو مستقبلهم في المجهول، وفق التحقيق.
ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة السورية الأكراد الأكراد في سوريا التحالف الدولي جرائم حرب قوات سوريا الديمقراطية منظمة العفو الدولية الإدارة الذاتیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مارس 14, 2025آخر تحديث: مارس 14, 2025
المستقلة/- مثل رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني السابق، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومثل دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، في هولندا عبر رابط فيديو يوم الجمعة.
وقال محاميه إنه يعاني من “مشاكل صحية مُنهكة”، لكن القاضية في لاهاي، يوليا أنطوانيلا موتوك، قالت إن طبيب المحكمة وجده “في كامل قواه العقلية ولياقته”، مضيفةً أنه سُمح له بالمثول عن بُعد نظرًا لسفره جوًا طويلًا.
كما زعم المحامي، سلفادور ميديالديا، أن اعتقال دوتيرتي ونقله كانا “اختطافًا محضًا”.
وبدا دوتيرتي، الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، واهنًا وهو يتحدث بإيجاز لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده.
وقد تُليت عليه حقوقه وأُبلغ بالتهم الموجهة إليه. ويطعن مؤيدوه في اعتقاله ويقولون إن المحكمة غير مختصة.
وفي حال إدانته، يواجه دوتيرتي عقوبة السجن المؤبد.
قالت سارة دوتيرتي، ابنته ونائبة رئيس الفلبين الحالية، إنها تأمل في زيارة والدها ونقل الجلسة بعد لقائها بمؤيديها خارج المحكمة.
وفي العاصمة الفلبينية، نُصبت شاشات كبيرة للسماح لعائلات المشتبه بهم الذين قُتلوا في حملات قمع وحشية على المخدرات غير المشروعة بمشاهدة الإجراءات.
يتهم الادعاء دوتيرتي بتشكيل وتسليح فرق موت يُقال إنها قتلت آلاف تجار ومتعاطي المخدرات خلال حملات القمع.
تتفاوت تقديرات عدد القتلى خلال فترة رئاسته التي استمرت ست سنوات، بين أكثر من 6000 قتيل أفادت بها الشرطة الوطنية، و30 ألف قتيل زعمتها منظمات حقوق الإنسان.
يزعم الادعاء أنه كان “شريكًا غير مباشر” في جرائم قتل متعددة، ويُزعم أنه أشرف على عمليات قتل بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ومارس/آذار 2019.
قبل توليه الرئاسة، كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو الجنوبية.
ووفقًا للادعاء، أصدر أوامر للشرطة و”قتلة مأجورين” آخرين شكلوا ما يُسمى “فرق موت دافاو” أو DDS.
نصت مذكرة اعتقاله على وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد دوتيرتي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل التي تُعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
أكد دوتيرتي أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن “الحرب على المخدرات”. بعد الجلسة الأولى، من المرجح أن تُعقد جلسة تأكيد التهم. وفي هذه الجلسة، يُقدم المدعون العامون جزءًا من أدلتهم، ويُقرر القضاة التهم التي يُمكن إدراجها في لائحة الاتهام.
من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل أوائل عام 2026.
أُلقي القبض على دوتيرتي يوم الثلاثاء وسط فوضى عارمة في مانيلا، عاصمة الفلبين، بعد عودته من زيارة إلى هونغ كونغ.
وقال جنرال في الشرطة الفلبينية إنه قال للضباط: “عليكم قتلي لإحضاري إلى لاهاي” خلال مواجهة استمرت 12 ساعة.
كما رفض دوتيرتي أخذ بصماته، وهدد اللواء نيكولاس توري، قائد الشرطة، برفع دعاوى قضائية قبل أن يُنقل على متن طائرة حكومية مستأجرة في قاعدة جوية فلبينية إلى لاهاي، وفقًا لما ذكره اللواء توري لوكالة أسوشيتد برس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية