بينهم هاربة من 120 سنة سجن.. سقوط شبكة دعارة تضم 6 سيدات ورجلين بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، القبض على 6 سيدات بينهن سيدة هاربة من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن 120 عاما فى أحكام "تبديد- خيانة أمانة"، فضلا عن رجلين حال ممارستهم الرذيلة والأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي دون تمييز بشقة سكنية بمدينة طلخا.
ضبط 6 سيدات ورجلين خلال ممارسة الدعارة بشقة فى الدقهلية:تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات السرية للعقيد أحمد فتح الله، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بالمديرية، بوجود مسكن يدار للأعمال المنافية للآداب العامة وممارسة الرذيلة دون تمييز بنطاق مركز طلخا.
جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة بقيادة رئيس قسم قسم مكافحة جرائم الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، ومداهمة المسكن وضبط بداخله 6 سيدات بينهم سيدة حاصلة على أحكام جنائية بتهمة تبديد خيانة أمانة تجاوزت 120 سنة سجن، ورجلين، حال ممارستهم الرذيلة.
بمواجهة المتهمين أقروا واعترفوا بممارسة الرذيلة والمتعة الحرام بمقابل مادى دون تمييز واستغلال المسكن فى ممارسة أعمال الدعارة.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.
تاجروا فى البشر.. القبض على شخصين فى الدقهلية أنشأوا شركة وهمية لتسهيل أعمال الدعارة بينهم طفلة.. ضبط 12 سيدة ورجل حال ممارستهم الدعارة داخل شقة سكنية في الدقهلية النيابة تأمر بحبس متهمين في واقعة ممارسة الدعارة داخل فندق بالدقهليةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الأعمال المنافية للأداب الأعمال المنافية الدقهلية الدعارة اللواء محمد عز امن الدقهلية النيابة العامة تنفيذ أحكام قضائية شقه سكنية في الدقهلية ممارسة الرذيلة ممارسة الدعارة مدينة طلخا مديرية أمن الدقهلية مدير أمن الدقهلية
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بنقل وتوزيع عدد من أعضاء النيابة العامة في إطار تعزيز الأداء القضائي
يمانيون../
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (95) لسنة 1446هـ، بشأن نقل عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مواقع جديدة ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتفعيل أداء النيابات في مختلف المحافظات.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتطوير الجهاز القضائي وتوزيع الكفاءات بما يخدم تحقيق العدالة وتسريع إنجاز القضايا، وذلك في إطار خطة التحديث والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية.
ويُنتظر أن تسهم هذه التنقلات في تعزيز الانضباط القضائي وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، بما يتماشى مع التوجهات العامة لمجلس القضاء الأعلى في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الشفافية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا