الخليل أعطى تعليماته للبدء بصرف ألف مليار ليرة من المستحقات المرصودة للضمان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بعد اجتماعه مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، تعليماته بالبدء بصرف ألف مليار ليرة لبنانية من المستحقات المرصودة للضمان الاجتماعي من موازنة العام 2024 والبالغة ثلاثة آلاف ومئة مليار ليرة لبنانية، على أن تسدد وزارة المالية المبلغ المتبقي على دفعات شهرية.
وكان الأسمر وكركي عرضا للوزير الخليل أوضاع الضمان، وقد كشف كركي أن الألف مليار، إضافة إلى الاشتراكات التي ستُجبى نتيجة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة والحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرعي المرض والأمومة إلى تسعين مليون ليرة سيؤهل الضمان من زيادة تقديماته الاستشفائية والدوائية بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المضمونين سيلمسون تحسناً في التقديمات هذه في الأسابيع المقبلة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف