في يوم الأسير الفلسطيني.. انتهاكات ممنهجة بحق الأسرى داخل السجون منذ 1948 وحتى عملية طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحيي الشعب الفلسطيني اليوم الأربعاء 17 أبريل من كل عام "يوم الأسير الفلسطيني"، بهدف تذكير العالم بمدى العذاب الذي يعانيه الأسرى الفلسطينيين جراء انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، واتفاقية جنيف الرابعة.
تم اختيار يوم 17 أبريل من كل عام، للاحتفال بيوم الأسير، لأنه يوم إطلاق سراح أول أسير فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
وفي عام 1974، اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني 17 أبريل، يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة، وأقرت القمة العربية العشرين والتي عقدت في مارس عام 2008، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، من أجل توحيد الجهود لنصرتهم ودعم حقهم المشروع في الحرية وتضامنا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.
أكدت مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية المنفذة بشكل منهجي بحق الأسرى الفلسطينيين، وتنادي بضرورة إلزام إسرائيل على احترام الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمعتقلين التمتع بحقوقهم.
انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين
تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزات وانتهاكات كثيرة بحق الأسرى الفلسطينيين ولعل من أبرزها إساءة المعاملة، والاحتجاز في ظل ظروف غير إنسانية والتعذيب النفسي والجسدي، بالإضافة إلى حرمانهم من حقهم في الزيارة من قبل غالبية ذويهم وأهاليهم.
كما يتم الاعتقال الإداري دون محاكمة، والعزل القسري الانفردي الذي يمتد أحيانا لسنوات عدة، وعدم توفير العناية الطبية الملائمة، واقتحام غرفهم على أيدي وحدات قمع خاصة ورشهم بالغاز، إضافة إلى لجوء دولة الاحتلال إلى شرعنة ممارساتها ضدهم بإصدار سلسلة من القوانين العنصرية وفي مقدمتها قانون "إعدام الأسرى".
وتشير إحصاءات الهيئات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى إلى اقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 على اعتقال نحو مليون فلسطيني، من بينهم الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن.
اعتمد الاحتلال الإسرائيلي على الاعتقال كوسيلة للقمع والتعذيب والعقاب الجماعي لقهر الفلسطينيين والسيطرة عليهم، لكافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، حتى أصبح سلوكا ممنهجا، ولم تكتف بما يلحق بالعدد الكبير من المعتقلين من أذى وضرر جسدي ونفسي، جراء ظروف الاحتجاز القاسية وما يمارس بحقهم من تعذيب وإهمال طبي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بل لجأت كذلك وبشكل ممنهج إلى عدم توفير حاجات المعتقلين الأساسية من ملبس ومأكل ومشرب وأغطية وعلاج، بما يخالف القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشكل صارخ.
ورث الاحتلال الإسرائيلي عن الانتداب البريطاني الكثير من السجون والمعتقلات، كما ورثت العديد من القوانين المجحفة والقرارات الظالمة، لعل أبرزها "الاعتقال الإداري"، الذي بات على يد الاحتلال أداة للانتقام ووسيلة للعقاب الجماعي، وجزءا أساسيا في تعامله مع الفلسطينيين.
لم تتوقف الاعتقالات الإسرائيلية في نكبة 1948، ونكسة يونيو 1967، وشملت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وأصبحت الاعتقالات جزءا أساسيا من منهجية الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الشعب الفلسطيني، والوسيلة الأكثر قمعا وقهرا لهم، ولكنها لم توقف مسيرتهم وكفاحهم من أجل الحرية والاستقلال.
اعتقالات الفلسطنيين بعد عملية طوفان الأقصى
قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد ممنهج مع الأسرى والأسيرات داخل السجون منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي، وهو ما أعاد ممارسات الاحتلال إلى أسوأ مراحلها فما يحدث داخل السجون لم يحدث منذ نكسة 1967.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقية جنيف الرابعة اتفاقيات الدولية اسير فلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطيني الأسرى الفلسطينيين الشعب الفلسطيني القانون الإنساني الدولي المجلس الوطني الفلسطيني انتهاكات الاحتلال سلطات الاحتلال فلسطين الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الفلسطینیین بحق الأسرى
إقرأ أيضاً:
«طوفان الأقصى» يفضح إخفاقات جيش الاحتلال| اعترافات إسرائيلية بالفشل الأمني والعسكري في التصدي للهجوم المباغت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت تحقيقات الجيش الإسرائيلي حجم الإخفاقات الأمنية والعسكرية التي تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم 7 أكتوبر، حيث نشر الجيش، مساء الاثنين، نتائج تحقيق موسّع حول ما جرى في مستوطنة "كفار عزا" وقاعدة "ناحل عوز" العسكرية. وأظهر التحقيق سلسلة من الثغرات العملياتية والاستخباراتية التي استغلّتها المقاومة الفلسطينية خلال تنفيذ عملية "طوفان الأقصى"، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والأسرى في صفوف المستوطنين والجنود.
وكشف التحقيق عن نقص حاد في عدد جنود الجيش المسلحين داخل القاعدة، إلى جانب "فشل استخباراتي كبير" تمثل في عدم إصدار أي تحذيرات من قبل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وجهاز الأمن العام قبل الهجوم.
كما وثق التحقيق تفاصيل دقيقة عن سير المعارك في "كفار عزا" و"ناحل عوز"، مُسلطًا الضوء على الأخطاء القيادية، وسوء التنسيق بين القوات، والارتباك الذي ساد صفوف الجيش أثناء المواجهات.
تفاصيل الإخفاقات في "كفار عزا"
أكد التحقيق أن نحو 250 مقاتلًا من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اقتحموا مستوطنة "كفار عزا"، واستمرت المعارك هناك لمدة ثلاثة أيام.
وأشار التحقيق إلى "سلسلة من الإخفاقات القيادية" التي ساهمت في تعقيد الوضع الميداني، موضحًا أن "إدارة القتال في كفار عزا شهدت أخطاء فادحة، إلى جانب غياب التنسيق بين القوات.
كما كشف التحقيق أن "مقاتلي حماس تمكنوا من السيطرة على كفار عزا خلال الساعة الأولى من الهجوم"، بسبب النقص الحاد في عدد الجنود المتواجدين داخل المستوطنة، وحالة الفوضى التي سادت المنطقة مع بدء العملية العسكرية.
اجتياح قاعدة "ناحل عوز" وسقوطها في ساعات
أوضحت التحقيقات أنه في تمام الساعة 7:08 صباحًا، تمكن أكثر من 40 مقاتلًا من حماس من اختراق خط الدفاع الضعيف للموقع، وبدأوا في تمشيط المباني بالنيران. وأشار إلى أن ضابطة المراقبة شير إيلات، التي رصدت اقتراب المقاتلين من مركز القيادة، أصدرت أوامرها وفقًا للإجراءات العسكرية بإخلاء الموقع، ما أدى إلى بقاء عدد محدود من الضباط داخله دون المشاركة في القتال، حتى اجتاح مقاتلو حماس القاعدة بالكامل عند الساعة 08:54 صباحًا.
وكشف التحقيق عن تفاصيل صادمة، منها أن "جنديًا واحدًا فقط من الدرجة الثالثة كان يحرس قاعدة ناحل عوز"، بينما توزّع عدد قليل من الجنود داخلها لحراسة المناطق الداخلية خشيةً من السرقات، وأضاف التقرير أن "فرقة الاحتياط المكلّفة بحماية القاعدة لم تضم سوى قائد وثلاثة جنود"، مؤكدًا أن "التراخي في تنفيذ القواعد العسكرية وانعدام السيطرة داخل القاعدة كانا سائدين حتى قبل السابع من أكتوبر".
معلومات استخباراتية دقيقة لدى المقاومة
وتضمن التحقيق تفاصيل عن الوضع داخل معسكر "ناحل عوز"، حيث كان يتمركز في صباح يوم الهجوم 162 جنديًا، بينهم 81 مقاتلًا فقط.
وأشار التحقيق إلى أن حماس "كانت تمتلك معلومات استخباراتية دقيقة عن القاعدة، بما في ذلك أماكن نوم القادة، وموقع غرفة الطعام، والمسارات الزراعية التي يمكن أن تؤخر تقدمها".
وأضاف التحقيق أن "خطة الاقتحام التي وضعتها المقاومة استهدفت السيطرة على القاعدة خلال 15 دقيقة فقط، وهو ما كاد أن يتحقق رغم مقتل قائد سرية النخبة خلال المواجهات".
وأوضح أن نصف القوة التي اقتحمت القاعدة قُضي عليها خلال القتال، بينما تمكن باقي المقاتلين من الانسحاب إلى غزة.
أما بخصوص مستوطنة "كفار عزا"، فقد كشف التحقيق أن "العشرات من مقاتلي حماس من القوة الأولى كانوا في مركباتهم على أهبة الاستعداد مقابل الحدود منذ الساعة 6:00 صباحًا، بانتظار الضوء الأخضر"، وهو ما تحقق مع إطلاق وابل من 960 صاروخًا وقذيفة هاون في الساعة 6:29 على مواقع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. ووفق التحقيق، فإن "السياج المحيط بالمستوطنة تم اختراقه في ثلاث نقاط بين الساعة 6:35 و6:43، ما سمح للمقاتلين بالتوغل سريعًا".
وذكر التقرير أن "نصف عناصر كتيبة ناحل عوز، المكلّفة بحماية كفار عزا، كانوا في إجازة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى تأخير وصول القوة العسكرية الأولى إلى الكيبوتس لساعتين كاملتين، رغم أن المسافة بين القاعدة وكفار عزا لا تتجاوز ثلاثة كيلومترات". وأضاف أن "هذا التأخير منح المقاومة ميزة كبيرة، حيث تمكنت قوة من النخبة التابعة لحماس، قوامها أكثر من 200 مقاتل، من السيطرة الكاملة على الكيبوتس قبل وصول أي تعزيزات إسرائيلية".
كما أشار التحقيق إلى أن معظم سكان كفار عزا وجدوا أنفسهم محاصرين خلال اليومين الثاني والثالث من القتال. وأضاف أن "تعامل الجيش الإسرائيلي مع السكان في بعض المناطق كان غير مناسب، حيث لم يتم إنقاذ المصابين إلا عند مدخل المستوطنة، كما أن جثث القتلى لم يتم إخلاؤها إلا في وقت متأخر".
ووثّق التحقيق أن "عمليات الإجلاء كانت غير منظمة وغير آمنة"، ما اضطر الناجين إلى مشاهدة مشاهد مروعة أثناء الإخلاء، في ظل حالة من الفوضى التي عكست عمق الإخفاقات العسكرية الإسرائيلية خلال الهجوم.
وأشار إلى أن الإخفاقات العسكرية التي واجهها الجيش الإسرائيلي خلال هجوم 7 أكتوبر ليست سوى جزء صغير من أزمة أعمق تعصف بالمؤسسة العسكرية.
وأكد أن ما تم الإعلان عنه لا يشكل سوى 10% فقط من حجم الفشل الحقيقي، مشير إلى أن نقاط الضعف هذه متجذرة في بنية الجيش وتمتد لعقود.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا