أسئلة حارقة حول مصير اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي تحاصر وزير الفلاحة داخل البرلمان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أربك مستشار برلماني صحراوي بمجلس المستشارين، وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي المنشغل بمعرض الفلاحة بمكناس هذه الأيام، (أربكه) بالسؤال عن مصير إتفاقية الصيد البحري التي تحولت إلى مادة دسمة لخصوم المملكة المغربية دون ان يكلف الوزير الوصي نفسه عناء البحث عن حلول بديلة تقي المملكة شر أعداء الوحدة الترابية للبلاد.
وفي هذا السياق، طالب يحفظه بنمبارك عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن جهة الداخلة وادي الذهب، وزارة صديقي بتقييم شامل للإتفاقية الخاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز من السنة الماضية، بغية بناء شراكة جديدة قائمة على قاعدة رابح- رابح، مع استحضار مصالح المهنيين المغاربة وانعكاسات الإتفاقية على تأهيل قطاع الصيد البحري بالمملكة.
ودعا المستشار البرلماني الحركي يحفظه بنمبارك ، في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤال شفوي يتعلق ب”مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي” تقدم به الفريق الحركي امس الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى التفكير في بناء شراكات مع شركاء جدد دون الإقتصار فقط على الشركاء التقليديين للمملكة.
وقال عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية، إن ملف الإتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أضحى مجالا لمناورات خصوم الوحدة الترابية في دواليب وهياكل الإتحاد الأوروبي.
ويضيف ذات المتحدث ان ملف الإتفاقية قد تم تحويله الى معركة قضائية تتضارب فيها الأحكام والمواقف، داعيا الحكومة إلى مضاعفة مجهوداتها واستثمار علاقات المغرب المتميزة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصون الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسوية.
واستحضر المستشار يحفظه بنمبارك خطاب جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب غي 20 غشت 2022 حيث اكد جلالته، “ان ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
هذا، و نوه المستشار الحركي بالمجهودات الجبارة للغرفة الأطلسية الجنوبية في مجال تأهيل قطاع الصيد البحري، والمنتخبين وساكنة الأقاليم الجنوبية على تعبئتهم الدائمة دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة وانخراطهم في تنزيل النموذج التنموي الجهوي للصحراء المغربية، مؤكدا أن احترام الوحدة الترابية للمملكة والاعتراف بالسيادة المغربية على صحراءه هي المداخل الأساسية والأسس الثابتة لأي شراكة مع أي كان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری مع الاتحاد الأوروبی الوحدة الترابیة
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية.
وأضاف قرقر، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ
وأضف، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.
وأوضح أن تلك التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر