أسئلة حارقة حول مصير اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي تحاصر وزير الفلاحة داخل البرلمان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أربك مستشار برلماني صحراوي بمجلس المستشارين، وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي المنشغل بمعرض الفلاحة بمكناس هذه الأيام، (أربكه) بالسؤال عن مصير إتفاقية الصيد البحري التي تحولت إلى مادة دسمة لخصوم المملكة المغربية دون ان يكلف الوزير الوصي نفسه عناء البحث عن حلول بديلة تقي المملكة شر أعداء الوحدة الترابية للبلاد.
وفي هذا السياق، طالب يحفظه بنمبارك عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن جهة الداخلة وادي الذهب، وزارة صديقي بتقييم شامل للإتفاقية الخاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز من السنة الماضية، بغية بناء شراكة جديدة قائمة على قاعدة رابح- رابح، مع استحضار مصالح المهنيين المغاربة وانعكاسات الإتفاقية على تأهيل قطاع الصيد البحري بالمملكة.
ودعا المستشار البرلماني الحركي يحفظه بنمبارك ، في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤال شفوي يتعلق ب”مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي” تقدم به الفريق الحركي امس الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى التفكير في بناء شراكات مع شركاء جدد دون الإقتصار فقط على الشركاء التقليديين للمملكة.
وقال عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية، إن ملف الإتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أضحى مجالا لمناورات خصوم الوحدة الترابية في دواليب وهياكل الإتحاد الأوروبي.
ويضيف ذات المتحدث ان ملف الإتفاقية قد تم تحويله الى معركة قضائية تتضارب فيها الأحكام والمواقف، داعيا الحكومة إلى مضاعفة مجهوداتها واستثمار علاقات المغرب المتميزة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصون الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسوية.
واستحضر المستشار يحفظه بنمبارك خطاب جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب غي 20 غشت 2022 حيث اكد جلالته، “ان ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
هذا، و نوه المستشار الحركي بالمجهودات الجبارة للغرفة الأطلسية الجنوبية في مجال تأهيل قطاع الصيد البحري، والمنتخبين وساكنة الأقاليم الجنوبية على تعبئتهم الدائمة دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة وانخراطهم في تنزيل النموذج التنموي الجهوي للصحراء المغربية، مؤكدا أن احترام الوحدة الترابية للمملكة والاعتراف بالسيادة المغربية على صحراءه هي المداخل الأساسية والأسس الثابتة لأي شراكة مع أي كان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری مع الاتحاد الأوروبی الوحدة الترابیة
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة