أسئلة حارقة حول مصير اتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوروبي تحاصر وزير الفلاحة داخل البرلمان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أربك مستشار برلماني صحراوي بمجلس المستشارين، وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي المنشغل بمعرض الفلاحة بمكناس هذه الأيام، (أربكه) بالسؤال عن مصير إتفاقية الصيد البحري التي تحولت إلى مادة دسمة لخصوم المملكة المغربية دون ان يكلف الوزير الوصي نفسه عناء البحث عن حلول بديلة تقي المملكة شر أعداء الوحدة الترابية للبلاد.
وفي هذا السياق، طالب يحفظه بنمبارك عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين عن جهة الداخلة وادي الذهب، وزارة صديقي بتقييم شامل للإتفاقية الخاصة بالصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد انتهاء العمل ببروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز من السنة الماضية، بغية بناء شراكة جديدة قائمة على قاعدة رابح- رابح، مع استحضار مصالح المهنيين المغاربة وانعكاسات الإتفاقية على تأهيل قطاع الصيد البحري بالمملكة.
ودعا المستشار البرلماني الحركي يحفظه بنمبارك ، في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤال شفوي يتعلق ب”مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي” تقدم به الفريق الحركي امس الثلاثاء خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى التفكير في بناء شراكات مع شركاء جدد دون الإقتصار فقط على الشركاء التقليديين للمملكة.
وقال عضو الفريق الحركي بالغرفة الثانية، إن ملف الإتفاقية الخاصة بالفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أضحى مجالا لمناورات خصوم الوحدة الترابية في دواليب وهياكل الإتحاد الأوروبي.
ويضيف ذات المتحدث ان ملف الإتفاقية قد تم تحويله الى معركة قضائية تتضارب فيها الأحكام والمواقف، داعيا الحكومة إلى مضاعفة مجهوداتها واستثمار علاقات المغرب المتميزة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصون الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسوية.
واستحضر المستشار يحفظه بنمبارك خطاب جلالة الملك، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب غي 20 غشت 2022 حيث اكد جلالته، “ان ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
هذا، و نوه المستشار الحركي بالمجهودات الجبارة للغرفة الأطلسية الجنوبية في مجال تأهيل قطاع الصيد البحري، والمنتخبين وساكنة الأقاليم الجنوبية على تعبئتهم الدائمة دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة وانخراطهم في تنزيل النموذج التنموي الجهوي للصحراء المغربية، مؤكدا أن احترام الوحدة الترابية للمملكة والاعتراف بالسيادة المغربية على صحراءه هي المداخل الأساسية والأسس الثابتة لأي شراكة مع أي كان.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری مع الاتحاد الأوروبی الوحدة الترابیة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر وزير الفلاحة من "تفشي الفساد واستنزاف الثروة السمكية"
حذر فريق حزب « التقدم والاشتراكية » بمجلس النواب، في سؤالا كتابي وجهته لبنى الصغيري إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مما أسماه « مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية في قطاع الصيد البحري ».
واعتبرت برلمانية « التقدم والاشتراكية »، أن قطاع الصيد البحري يعد قطاعًا استراتيجيًا حيويًا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن واقع الصيد البحري يكشف عن « مفارقات صارخة » تتمثل في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة التي حولت القطاع في نظر العديد من المهنيين والمتتبعين، إلى « مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد ».
وشددت البرلمانية نفسها، على أن هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف مقلق للثروة السمكية وحرمان واسع للمواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
ونبهت الصغيري، إلى الارتفاع »غير مسبوق » في أسعار السمك، حيث تجاوز سعر السردين، الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية، 30 درهمًا للكيلوغرام، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وتحفيز توزيعها العادل.
واستفسرت البرلمانية بالغرفة الأولى، وزير الفلاحة عن « الإجراءات العاجلة » التي يعتزم اتخاذها لمكافحة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري، وعن « التدابير » التي ينوي القيام بها لتوجيه جزء كبير من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، دعمًا للأمن الغذائي للمواطنين.
كلمات دلالية إرتفاع الاسعار الصيد البحري
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”