الوطني الاتحادي يناقش سياسة الاتحادية للضرائب الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل 2024، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ويناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، التي تعقد في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، سيوجه الأعضاء أربعة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حيث ستوجه نجلاء علي الشامسي، سؤالاً حول "امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية"، والدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة أسئلة حول "القروض العقارية طويلة الأمد"، و"التأمين الصحي للمواطنين"، و"شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية".
أخبار ذات صلةكما سيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسيطلع على الرسائل الواردة للمجلس بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة سياسة الحكومة في عدة مجالات هي تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، والتعليم التقني والتدريب المهني، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما سيناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وبشأن السلامة الغذائية، ويصادق على مضبطة جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 27 مارس الماضي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوطني الاتحادي الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب
إقرأ أيضاً:
نعيمة بنيحيى تؤكد إلتزام الحكومة بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الإقتصادية
زنقة20| علي التومي
أكدت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس شركاء الاتحاد الوطني لنساء المغرب، المنعقد يوم امس الخميس 13 فبراير 2025، على التزام الحكومة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت الوزيرة بالشراكة القوية بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمؤسسات الحكومية، والتي تعكس الجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال المساواة بين الجنسين.
كما شددت نعيمة بنيحيى على أهمية التعاون المستمر بين مختلف الفاعلين من أجل ضمان حماية المرأة من التمييز والعنف، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة للنساء، خصوصًا في وضعية هشاشة.
وأبرزت الوزيرة دور الوزارة في إطلاق برامج وطنية تهدف إلى دعم المقاولة النسائية، وتعزيز ولوج النساء إلى مشاريع مدرة للدخل، إضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الموجهة لهن. مضيفة أن تحقيق التنمية المستدامة يمر عبر تضافر جهود القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، لضمان مشاركة فعالة للمرأة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات