النقد الدولي يرفع توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 4.4% عام 2025
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% في عام 2025، مقارنة بـ 3 % أعلنها الصندوق العام الجاري، وتوقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي ، أن يتراجع معدل التضخم إلى 25.7% في عام 2025.
وقال علي الادريسي الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للنقل البحري إن تعديل نمو الاقتصاد المصري من ٣٪ متوقعة للعام الحالى لحوالى ٤.
وأضاف الادريسي في تصريحات ل صدى البلد، ان الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة تأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولى ومن أبرزها السعى لتخفيض مستويات الدين و التضخم و توجيه الدعم لمستحقيه و تحسن مستوى المصادر الدولارية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي و اتاحة مساحة اكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وتابع : تحرير سعر الصرف و القضاء على السوق السوداء ساهم فى تحسن مناخ الاستثمار وعودة عجلة الانتاج تدريجيا.
وأشار إلى أن هذه التوقعات الايجابية هي شهادة ثقة فى حق الاقتصاد المصرى من جانب صندوق النقد الدولي وسوف يتبعها الايام المقبلة تحسنا في التصنيف الائتماني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى معدل التضخم الاصلاحات الاقتصادية المصادر الدولارية مال واعمال اخبار مصر النقد الدولی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة