تونس خامس دولة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف المتزايد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تدرج تونس في قائمة الدول الخمس الأكثر عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه في العالم، وذلك بحسب أحدث تقرير لوزارة الاقتصاد التونسية.
وأبرز المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، التابع لهذه الوزارة، في وثيقة له، سلسلة من العوامل التي تجعل البلاد أكثر عرضة للخطر، مشيرا، بالخصوص، إلى ارتفاع معدل سحب موارد المياه العذبة، وانخفاض قدرة السدود، وانخفاض قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ.
وحذر المعهد العمومي من أن "عوامل الضعف هذه يمكن أن تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس"، داعيا إلى الأخذ في الاعتبار، خلال التخطيط الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، واقع تغير المناخ، والتي تظل ملحة وضرورية.
كما شدد التقرير على ضرورة وضع استراتيجية تكيف متكاملة تمكن من تقليص العراقيل الهيكلية أمام التنمية الاقتصادية بشكل عام، وتنمية القطاع الفلاحي، بشكل خاص.
وبالفعل، فإن آثار تغير المناخ أضحت ملموسة في تونس، التي شهدت ست سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي.
ونتيجة لذلك، فإن السدود في البلاد، والتي تستخدم لري الأراضي الزراعية وتوفير مياه الشرب، تظهر مستويات امتلاء مثيرة للقلق بسبب قلة التساقطات المطرية.
وقد أدى انخفاض مستوى امتلاء السدود إلى فرض قيود على إمدادات المياه للأسر والشركات. وفرضت السلطات التونسية قيودا على استخدام المياه ، بما في ذلك لأغراض الري وغسل السيارات وسقي الحدائق العمومية.
كما كان لنقص المياه تأثير على الزراعة، حيث انخفض الإنتاج الزراعي بنسبة 15 في المائة سنة 2023، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، بما في ذلك استيراد المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قوتنا كوكبنا.. احتفال عالمي بيوم الأرض ودعوة لتعزيز الطاقة المتجددة
أحيت دول العالم اليوم الثلاثاء يوم الأرض الذي يحتفل به في 22 أبريل/نيسان في كل عام، وذلك تحت شعار "قوتنا كوكبنا" من أجل وحدة عالمية لمضاعفة الطاقة النظيفة 3 مرات بحلول عام 2030، وهي مناسبة لتسليط الضوء على مصادر الطاقة المتجددة كمفتاح لاستقرار المناخ.
ويركز يوم الأرض هذا العام على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والمد والجزر والطاقة الحرارية الأرضية كمحفزات لاستقرار المناخ.
ولا يعد هذا التحول رفاهية بيئية، بل ضرورة حتمية لمجابهة الاحترار العالمي، خصوصا بعد تحذيرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي توقعت أن تتجاوز درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2040 إذا لم تتخذ إجراءات جذرية.
وقررت منظمة "يوم الأرض" التركيز على الطاقة المتجددة هذا العام لأسباب عدة، منها انخفاض تكلفة تصنيع الألواح الشمسية بشكل كبير خلال العقد الماضي بنسبة تصل إلى 93% بين عامي 2010 و2020، وهذا يجعلها خيارا أكثر توفيرا.
ولفتت المنظمة إلى أن الطاقة المتجددة تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة.
كما تعود بالنفع على الاقتصاد، إذ إن الاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة يمكن أن يوفر ما يقدر بـ14 مليون فرصة عمل حول العالم.
إعلانوتنتج نحو 50 دولة حول العالم بالفعل أكثر من نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما يجدر التأكيد عليه وتشجيعه، وفق المنظمة.
ويهدف يوم الأرض إلى رفع الوعي البيئي بخطورة التغير المناخي وأثر النشاط البشري على البيئة وتعزيز المبادرات الخضراء والمشاريع المستدامة لحماية الطبيعة وتشجيع المجتمعات على خفض الانبعاثات والتقليل من النفايات والتأكيد على قوة الأفراد والجماعات في إحداث التغيير البيئي الإيجابي.
وبحسب خبراء البيئة، ما يحتاجه العالم هو أن يتحول يوم الأرض إلى نهج يومي تتجسد مبادئه في السياسات الحكومية والممارسات الصناعية والسلوكيات الفردية، في ظل ازدياد الظواهر المناخية القاسية نتيجة التغير المناخي.
ورغم بعض النجاحات المحققة كحظر المواد التي تُلحق الضرر بطبقة الأوزون فإن تغير المناخ يظل خطرا قائما يهدد حاضر الكوكب ومستقبله، في وقت تدفع دول الجنوب العالمي -التي لم تكن طرفا رئيسيا في الاحتباس الحراري- الثمن الأكبر لتبعاتها.
وكان يوم الأرض ركز العام الماضي على موضوع "الكوكب بمواجهة البلاستيك"، والذي لفت الانتباه العالمي إلى الآثار البيئية والصحية للتلوث البلاستيكي.
ودعا حينها إلى مضاعفة الجهود لتخفيض إنتاج البلاستيك بنسبة 60% بحلول عام 2040، ودعم سياسات التخلص التدريجي من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.
وبدأ الاحتفال بيوم الأرض عام 1970 بمبادرة من السيناتور غايلورد نيلسون في الولايات المتحدة ردا على التلوث الصناعي، لكنه تحول إلى حركة عالمية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المناخ.