وزارة العدل: منصة تراضي تنهي 7700 قضية تجارية صلحاً
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أنهت وزارة العدل من خلال مركز المصالحة 7700 قضية تجارية صلحًا، عبر منصة تراضي الإلكترونية، وذلك حتى نهاية 2023، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "تفعيل منظومة المصالحة"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، ضمن رؤية المملكة 2030.
ويقدم مركز المصالحة، خدمات الصلح، من خلال منصة تراضي الرقمية taradhi.
وتُعد وثائق الصلح، الصادرة عن المنصة، سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة "تراضي"، تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل منصة تراضي
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.