رشا عبدالعال: على الشركات والمنصات غير المُقيمة سرعة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على فتح باب التواصل الدائم مع المنصات الإلكترونية، والشركات غير المقيمة، والتي ساهمت في وضع آلية تضمن لهم الانضمام بشكل مُبسط للمنظومة الضريبية ؛ مما يجعل ممارسة الأنشطة لتلك المنصات أو الشركات فى السوق المصري فى وضع قانونى سليم، لافتة أنه تم إعداد ونشر دليل إرشادى للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها غير المُقيمين ليس هذا فحسب،بل أيضا وضع نظام مبسط ومتابعته إجرائيا ليُمكن كل من يتعامل معه ويحمل دفاتر أو سجلات أن يتعامل بسهولة خصوصا أثناء عملية تقديم الإقرار الضريبى.
واستعرضت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " فى حديثها حول التجارة الإلكترونية بشكل عام الدور التوعوى الذى تقوم به المصلحة بصورة مستمرة من أجل تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية سواء من كان لهم مقرات داخلها أو خارجها وعلى رأسهم أصحاب المنصات، والشركات غير المُقيمة، وذلك إيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية في الآونة الأخيرة، حيث أنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير، وفى أى ساعة فى اليوم، ومن أى مكان، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل عنصرًا حيويًا في حجم التجارة الداخلية فى مصر، ولذلك تم إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وهي وحدة متخصصة لأنشطة التجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوي بكافة صوره(المرئي، المسموع والمقروء)، والتعليم الإلكتروني عن بُعد، وأنشطة التسويق الإلكتروني، Freelancing وأي أنشطة أخرى يتم مزاولتها عبر الإنترنت.
وطالبت " رشا عبد العال " الشركات والمنصات غير المُقيمة سرعة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية، وذلك من خلال استيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة علي القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023 https://www.eta.gov.eg/ar/digital-services
ومن الجدير بالذكر أنه فى حالة وجود أى استفسارات تخص نشاط التجارة الإلكترونية، أو نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو التواصل عبر البريد الالكترونى التالي:
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة الضرائب المصریة غیر الم
إقرأ أيضاً:
الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.
قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.
وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .
وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا