فرنسا تدعو روسيا لحضور الذكرى الثمانين لإنزال نورماندي ولكن ليس فلاديمير بوتين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مازالت روسيا موضع ترحيب في فرنسا وفق قادة فرنسا، على الرغم من الحرب الجارية في أوكرانيا، وقد وافق قصر الإليزيه على تمثيلها خلال الحفل الدولي الذي سينظم في 6 يونيو في مدينة نورماندي بشمال البلاد بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير فرسا من الاحتلال النازي. ولكن هذا العام لم يتم دعوة فلاديمير بوتين.
وقال أحد مستشاري الرئيس ماكرون «على عكس نظام الكرملين، فإن فرنسا لا تنتهج سياسة التحريف التاريخي »، فيما يوضح المنظمون. «نظرًا للظروف، لن تتم دعوة الرئيس بوتين للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى» .
ومع ذلك، ستتم دعوة روسيا لتكون ممثلة بحيث يتم تكريمها لأهمية التزام وتضحيات الشعب السوفيتي، وكذلك مساهمتها في الانتصار عام 1945.
قبل عشر سنوات، في عام 2014، استجاب فلاديمير بوتين لدعوة الرئيس فرانسوا هولاند، بالفعل في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا، لنورماندي.
وبرر رئيس الدولة الاشتراكي وقتها قائلا: «يمكن أن تكون لدينا خلافات مع بوتين لكنني لم أنس ولن أنسى أبدا أن الشعب الروسي بذل ملايين الأرواح» خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل في ذلك الوقت معبرة عن سعادتها رغم الخلاقات الأوروبية معه «إن الأخبار التي تفيد بأن الرئيس بوتين يشارك في اجتماع نورماندي تسعدني» .
وفي هذه المناسبة، لعب فرانسوا هولاند دور الوسيط بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال لقاء في قصر الإليزيه.
دعوة لمدة عشر سنواتولكن بعد خمس سنوات، لم تتم دعوة فلاديمير بوتين لحضور الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لعمليات الإنزال التي نظمت في نورماندي وبالقرب من بورتسموث في إنجلترا، حيث كان إيمانويل ماكرون ودونالد ترامب حاضرين. قال مستشار في الحكومة الفرنسية «إنه خيار تم اتخاذه. لقد كانت هناك مناسبات كثيرة واحتفالات رائعة وجميلة، مثل 11 نوفمبر. وقبل كل شيء، فإن الحفل لم يرأسه إيمانويل ماكرون، بل رئيس الوزراء إدوارد فيليب فقط.
وقد تقرر أنه لن يدعو الإليزيه الرئيس الروسي إلا في أعياد ذكرى عشرة سنوات» .
وهكذا شارك فلاديمير بوتين في إحياء ذكرى عام 2004 في عهد شيراك وعام 2014 في عهد فرانسوا هولاند. ولكن ليس كما كان الحال في عام 2024 في عهد ماكرون بسبب حساسية الموقف الدولي والحرب الروسية في أوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال النازي الحرب العالمية الثانية الرئيس الروسي الغزو الروسي ألمانيا النازية حرب العالمية الثانية فلادیمیر بوتین
إقرأ أيضاً:
تضاعف قضايا الفساد في فرنسا خلال 8 سنوات
كشف تقرير فرنسي رسمي ارتفاعا كبيرا في قضايا الفساد في البلاد، مشيرا إلى أنها تضاعفت خلال السنوات الثماني الماضية، رغم أن الموثق منها أقل من 1% فقط من حالات الفساد.
ونشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي ما أظهرته بيانات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد من ارتفاع ملحوظ في جرائم انتهاك النزاهة في البلاد.
ويقول التقرير إن السلطات الفرنسية تواصل تجاهل هذه الأرقام التي تكشف استفحال ظاهرة الفساد وتغلغلها داخل المجتمع الفرنسي، في ظل غياب إرادة سياسية وإستراتيجية وطنية لمكافحته.
وذكر كاتبا التقرير فابريس آرفي وأنطون روجي أن الأرقام الجديدة المتعلقة بانتشار الفساد في فرنسا وردت ضمن تقرير رسمي أصدره الجهاز الإحصائي للأمن الداخلي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، وتم نشره بتاريخ 24 أبريل/نيسان الجاري.
وفقا للبيانات الواردة في التقرير، فإن جرائم المساس بالنزاهة التي رصدتها الأجهزة الأمنية الفرنسية شهدت ارتفاعا بنسبة 8.2% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وتفيد البيانات أن هذا الارتفاع تزامن مع تصاعد كبير في وقائع الفساد الموثقة، إذ تضاعف عددها خلال السنوات الثماني الأخيرة، من 167 مخالفة في القضايا المغلقة عام 2016، إلى 324 حالة في عام 2024.
إعلانوفي عام 2024، تم تسجيل 934 جريمة تتعلق بالمساس بالنزاهة، مع ارتفاع في معظم أشكال هذه الجرائم، بما في ذلك استغلال النفوذ، وتضارب المصالح، والمحسوبية وغيرها. وقد ارتفعت جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، من 278 حالة في عام 2023 إلى 324 حالة في عام 2024.
ومع ذلك، يشير معدّو التقرير إلى أن حجم هذه الأرقام لا يعكس الواقع الفعلي لاستفحال ظاهرة الفساد، نظرا لقصور وسائل الرصد والتقييم.
ويلفت التقرير إلى أن دراسة استقصائية صادرة عن وزارة الداخلية تحت عنوان "التجربة والانطباع فيما يتعلق بالأمن"، تُظهر أن أقل من 1% من الأشخاص الطبيعيين الذين يتعرضون لمحاولة فساد في إطار مهني يتقدّمون بشكوى رسمية.
وفي ظل غياب الشكاوى، غالبا ما تستند الإجراءات القانونية إلى بلاغات أو إشعارات أو ملاحظات صادرة عن الشرطة خلال تحقيقات متعلقة بوقائع أخرى.
ويحذر تقرير الداخلية الفرنسية من أن صعوبة إثبات تهم الفساد في قضايا أخرى مثل تجارة المخدرات، قد يؤدي إلى التقليل من حجم هذه الظاهرة في حال الاكتفاء بالأرقام الصادرة عن الأجهزة الأمنية.
وأورد التقرير أن ثاني أكبر نوع من الجرائم -بعد جرائم الفساد- يتعلق بتضارب المصالح غير القانوني، حيث تم تسجيل 199 حالة عام 2024، تليها عمليات تحويل الأموال العامة بشكل غير قانوني، والتي بلغت 168 حالة في العام ذاته.
ويشمل الارتفاع في جرائم المساس بالنزاهة جميع الأقاليم الفرنسية، رغم أن بعض المناطق مثل كورسيكا وأقاليم ما وراء البحار وكوت دازور تشهد معدلات أعلى من الجرائم بالنسبة لعدد السكان مقارنة بالمعدل الوطني.
كما يُظهر التقرير أن من تزيد أعمارهم عن 45 عاما يشكلون 54% من المشتبه بهم في قضايا الفساد، رغم أنهم يمثلون 46% فقط من إجمالي السكان، كما أن 94% من هذه الجرائم يرتكبها مواطنون فرنسيون.
إعلان غياب إستراتيجية وطنيةويقول الكاتبان إنه رغم خطورة ما ورد في تقرير الداخلية الفرنسية ووكالة مكافحة الفساد، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة التي يدافع وزير داخليتها برونو ريتايو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، عن رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون والرئيس السابق نيكولا ساركوزي المتورطين في ملفات فساد.
ويعدّ ساركوزي أول رئيس فرنسي يُدان بتهم فساد، بعد أن رُفضت جميع طعونه في قضية بول بيسموث في ديسمبر/كانون الأول 2024، فضلا عن إدانته في قضية بيغماليون، ومحاكمته بين يناير/كانون الأول وأبريل/نيسان في قضية التمويلات الليبية، التي تُعد واحدة من فضائح الفساد الكبرى في فرنسا.
ويتابع الكاتبان أن الساحة السياسية الفرنسية شهدت أيضا صدور حكم ابتدائي بإدانة حزب التجمع الوطني وزعيمته مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة، في قضية تحويل أموال البرلمان الأوروبي لفائدة الحزب.
ويرى الكاتبان أنه رغم خطورة هذه القضايا واستفحال الفساد، لا تملك الحكومة الفرنسية الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة، رغم أن الرئيس إيمانويل ماكرون وصل إلى السلطة وهو يحمل وعودا بـ"تطهير الحياة العامة".
ويضيف الكاتبان أنه رغم تحذيرات المحققين والقضاة المتخصصين وتقارير الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، لا تزال وسائل التحقيق عاجزة عن مجابهة الفساد، وقد أدى ذلك إلى تراجع فرنسا في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لعام 2024.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا