ترحيب واتصالات غير معلنة.. كيف سيكون شكل التيار السياسي للصدريين؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مقرب من زعيم الوطني الشيعي (التيار الصدري) مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء (17 نيسان 2024)، عن شكل التيار السياسي والشعبي الذي يسعى لتشكيله الصدر خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الصدر يسعى لتشكيل تيار سياسي وشعبي يضم الصدريين وقوى شيعية سياسية وشعبية إضافة إلى قوى وشخصيات سنية وكردية وحتى من الأقليات"، مبينا ان "التيار سيكون جامع لكل المكونات والتوجهات، والذي سيكون جبهة تصدي للاطار التنسيقي وحلفائه من القوى السياسية الأخرى".
وأوضح ان "رسائل خارجية من اطراف مختلفة وصلت إلى قيادات صدرية اكدت فيه ترحيبها لعودة الصدر وتشكيل تيار سياسي وشعبي جديد"، مستدركا بالقول "كما ان هناك اتصالات غير معلنة بين قيادة التيار وأطراف سياسية عراقية وقوى تشرينية".
وتنوعت التفسيرات بشأن ما تسرب عبر المقربين والقيادات الصدرية بنشر توقيع للصدر يحمل اسم "التيار الوطني الشيعي"، فيما ذهبت جميع المؤشرات الى انها حركة اجتماعية هدفها سياسي.
واعتبر بعض المهتمين بالشأن السياسي، ان الصاق مفردة "الشيعي" مع الوطني، متعارض وغير ممكن، باعتبار ان الوطنية لا تتناسب معها المذهبية، الا ان وزير الصدر وفي معرض تعليقه على هذه التفصيلة، قال ان التيار لا يقتصر على الشيعة بل جميع مكونات الوطن، فيما لاتزال التفاصيل غامضة وما اذا كان الاسم الجديد يحمل استراتيجية أيضا او بنود وخارطة طريق واضحة، ام انها محاولة كسب أولية لأكبر عدد من الجماهير واشراك من يريد من مختلف المكونات والمرجعيات الانضمام الى برامج الصدر المختلفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالمنيا