وفد هيئة الضمان الصحي العراقي في زيارة لمقر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفد هيئة الضمان الصحي العراقية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في اطار التكليف الرئاسي بنقل الخبرات اللازمة لدعم القطاع الصحي بالدول العربية الشقيقة.
أعرب الدكتور أحمد طه عن ترحيبه بزيارة الوفد العراقي لمصر، للاطلاع على التجربة المصرية في توفير رعاية صحية متميزة وذات جودة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا حرص الهيئة على تبادل الخبرات ونقل التجربة للأشقاء العرب مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون في مجال جودة الخدمات الصحية ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
بحث اللقاء افاق التعاون المشترك بين الهيئتين والخطوات المقبلة لإنشاء اتحاد عربي لهيئات اعتماد المنشآت الصحية، وذلك في إطار تعزيز جودة الرعاية الصحية لأبناء الوطن العربي.
وخلال اللقاء، أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو المشروع الوطني الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعمه الحكومة المصرية لاصلاح وتطوير المنظومة الصحية بمصر، وأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR هي واحدة من ثلاث هيئات تم انشائها لتفعيل هذا المشروع القومي الهام ، لافتا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي الجهة المسئولة عن اصدار المعايير واعتمادها دوليا والتحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية من خلال الدور الرقابي على المنشآت الصحية بعد منح الاعتماد.
استعرض الدكتور أحمد طه إجراءات تسجيل واعتماد المنشآت الصحية والتكلفة اللازمة لذلك، مؤكداً أن أهم ما يميز منظومة التأمين الصحي الشامل هو فصل تمويل الخدمة عن مقدمها لتحقيق التنافسية بين جميع قطاعات مقدمي الخدمة لصالح المريض والحرص المستمر علي تحسين جودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء، حيث يقوم التأمين الشامل على شراء خدمة الرعاية الصحية من مقدمي الخدمات وتوفيرها لجميع فئات المجتمع.
وأوضح أن تعاقد المنشأة الصحية مع منظومة التأمين الصحي الشامل يشترط حصولها على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقاً للمعايير الدولية.
وتابع أن للهيئة دور رقابي على المنشآت الصحية بعد منح شهادة الاعتماد، لضمان استدامة تطبيق المعايير ونظم الجودة القائمة التي تحقق سلامة المريض والأطقم الطبية وتقديم خدمات صحية على اعلى مستوى لمنتفعي التأمين الشامل.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أنه بجانب اعتماد المعايير الوطنية دوليا، تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي أول هيئة مستقلة تحصل على شهادة اعتماد (الإسكوا) كهيئة تقييم خارجي للمنشآت الصحية على مستوى مصر، والثانية على مستوى افريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط ضمن 40 جهة (مُقَيّمة) تحصل على هذا الاعتماد في العالم.
وفي سياق التعاون الدولي، أوضح أن الهيئة أصدرت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، إلى جانب اصدار معايير التميز في السياحة العلاجية تيموس – جهار، والمصممة خصيصاً للمنشآت الحاصلة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتسعى للحصول على الاعتماد الدولي في مجال السياحة العلاجية.
وأوضحت الدكتور أية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن منح الاعتماد للمنشآت الصحية يتم من خلال عدد من الزيارات التقييمية لمراجعي الهيئة، واستعرضت الخدمات التدريبية وخدمات الدعم الفني للمنشآت الصحية التي تقدمها الهيئة للمنشآت الطبية الراغبة في الحصول على اعتماد GAHAR.
ومن جانبه، ثمن إيهاب عبد الكريم، مدير مديرية الرقابة والتدقيق والمتحدث الرسمي لهيئة الضمان الصحي العراقية ورئيس الوفد، جهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والدور الملموس لها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً على ثقة الجانب العراقي في القدرات المصرية، وتطلع بلاده إلى الإستفادة من التجربة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، حيث تمتلك العراق المقومات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية وتطبيق التغطية التأمينية الشاملة لمواطنيها.
وأضاف عبد الكريم أن مشروع التأمين الصحي الشامل في مصر يمثل نموذجاً رائدا يحتذي به عربياً وإقليمياً، مؤكدا متابعته الدائمة لأنشطة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي نجحت في إصدار معايير دولية قابلة للتطبيق اقليميا لمراعاتها ثقافة واحتياجات القطاعات الصحية بمنطقتنا العربية .
حضر اللقاء، الدكتور وائل الدرندلي، د. مهي التحيوي، أعضاء مجلس ادارة الهيئة، الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة أماني مصطفى، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وممثلو الإدارة العامة للتسجيل والاعتماد، والإدارة العامة للمكتب الفني، والادارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، والادارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال بالهيئة، وضم الوفد العراقي فريد كاظم، مدير المديرية الادارية والقانونية، ود. مهند حسن مدير قسم الصيدلة في المديرية الفنية بهيئة الضمان الصحي.
وقام الوفد العراقي عقب اللقاء بزيارة لعدد من المستشفيات الحاصلة على اعتماد GAHAR للتعرف على مختلف أبعاد تطبيق معايير الجودة والميزات التنافسية لاعتماد GAHAR وفقا لمعايير "الاسكوا" الدولية، على رأسها مستشفى السعودي الالماني بالقاهرة ومركز خلاف التابع لهيئة قناة السويس بالاسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة أحمد طه الوفد العراقي السويس خلاف هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل هیئة الضمان الصحی الدکتور أحمد طه المنشآت الصحیة للمنشآت الصحیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل