إسبانيا وسلوفينيا تتفقان على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلن رئيسا وزراء سلوفينيا وإسبانيا، أمس الثلاثاء، أن البلدين متفقان على ضرورة الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية كوسيلة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار رئيسا الوزراء إلى أهمية العمل على تخفيف معاناة سكان غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، أوضح رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب أنه ليس من الأهمية فقط التفكير في مسألة الاعتراف بفلسطين، بل يجب أيضا التفكير في متى ستكون اللحظة الأنسب لذلك.
ولم يحدد غولوب جدولا زمنيا، إذ أفاد بأن الأمر لا يعتمد على سلوفينيا وإسبانيا وحدهما وإنما على ما وصفها بعناصر دولية أخرى. وأكد أن سلوفينيا ستدعم عضوية الدولة الفلسطينية الكاملة في مجلس الأمن الدولي.
من جانبها، وافقت إسبانيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وذلك بالتعاون مع زعماء آخرين من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا، وفق ما أعلن سانشيز.
وتأتي زيارة سانشيز إلى سلوفينيا في إطار الجهود لجمع الدعم الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا يظهر الدعم المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي ودول العالم لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في المنطقة.
وردا على تصريحات ومبادرة الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبرت إسرائيل عن رفضها لأي خطوة تقوض موقفها، مشيرة إلى أن هذه المبادرة هي بمثابة ما وصفتها "بجائزة للإرهاب".
ومن الجدير بالذكر أن الدول العربية والاتحاد الأوروبي قد وافقوا خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن حل الدولتين هو السبيل لحل القضية الفلسطينية، حيث تمثل إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل هدفا رئيسيا لجهود السلام الدولية التي تعثرت لفترة طويلة.
ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان يطالب بإقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة
أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة من بسط سيطرتها على لبنان، مبينا أنه على الدولة التزام الحياد والشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها.
وذكر سلام، في تصريحات صحفية، أن حكومته ملتزمة بحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم، مضيفا: "نريد دولة تحقق العدالة للجميع دون استثناء".
وشدد على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يحظى نظام العدالة بثقة اللبنانيين.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
وقال: “نريد دولة تلتزم مسئولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي، وسنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وسنعالج التعثر المالي”.
وأضاف: “كما نريد دولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وسنعمل على فتح مجالات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب”.
وختم تصريحاته قائلا: “يتعين على الدولة إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره”.