تعويضات الإجهاد بسبب العمل.. جدول لهيئة التأمينات يوضح نسب العجز
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، النسب العجز الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل، والتي يستحق بسببها المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص للتعويض.
تحديد نسب العجزووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فهناك قائمة أعدتها الهيئة تحدد النسب الخاصة بالعجز الذي ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
وحسب هيئة التأمينات، هناك إصابات للعمل يستحق العامل المؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص صرف تعويض بشكل دائم والتي تتراوح نسبتها من 25% وحتى 100%، وهي التي لا يُمكن خلالها ممارسة العمل لأعماله مرة أخرى.
ووفق الجدول الخاص بالقانون جاءت الإصابات التي تستحق التعويض كالتالي:
- إذا كان المؤمن عليه المريض لديه نزيف بالمخ أو انسداد شرايين المخ ونتج عنه شلل نصفي غير قابل للشفاء بنسبة 100% يستحق التعويض.
- خزل نصفي مع فقد النطق 80%.
(والخزل يحدث نتيجة التعرض لجلطة دماغية، وعبارة عن ضعف في جهة واحدة من جانب واحد للجسم)
- خزل نصفى مع صعوبة في النطق 60%.
- خزل نصفى أيمن 25-50%.
- خزل نصفى أيسر 20-40%.
- شلل بالطرف العلوي الأيمن 70%.
- شلل بالطرف العلوي الأيسر 50%.
- خزل بالطرف العلوى الأيمن 35%.
- خزل بالطرف العلوي الأيسر 20%.
- فقد النطق 10-50%.
* انسداد الشرايين التاجية للقلب ينتج عنه:
1- جلطة بالقلب مع تركيبة دعامة مصحوبة بقصور بالقلب 25-50%.
2- جلطة بالقلب مع إجراء جراحة بتوصيل الشرايين مع قصور بالقلب والقلب متكافئ 25-35%.
3- عدم تكافؤ القلب لمدة عامين 100%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العجز تعويض معاش
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الإنتظار.. الحكومة ترفع تعويضات موظفي السجون
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛ قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع طبيعة القطاع، وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة فيما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية، كما يتوخى الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهاهم، والنهوض بأوضاعهم المادية والاجتماعية بما سيساهم في تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني.