ترحيب واتصالات غير معلنة.. كيف سيكون شكل التيار السياسي للصدريين؟ - عاجل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مقرب من زعيم الوطني الشيعي (التيار الصدري) مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء (17 نيسان 2024)، عن شكل التيار السياسي والشعبي الذي يسعى لتشكيله الصدر خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الصدر يسعى لتشكيل تيار سياسي وشعبي يضم الصدريين وقوى شيعية سياسية وشعبية إضافة إلى قوى وشخصيات سنية وكردية وحتى من الأقليات"، مبينا ان "التيار سيكون جامع لكل المكونات والتوجهات، والذي سيكون جبهة تصدي للاطار التنسيقي وحلفائه من القوى السياسية الأخرى".
وأوضح ان "رسائل خارجية من اطراف مختلفة وصلت إلى قيادات صدرية اكدت فيه ترحيبها لعودة الصدر وتشكيل تيار سياسي وشعبي جديد"، مستدركا بالقول "كما ان هناك اتصالات غير معلنة بين قيادة التيار وأطراف سياسية عراقية وقوى تشرينية".
وتنوعت التفسيرات بشأن ما تسرب عبر المقربين والقيادات الصدرية بنشر توقيع للصدر يحمل اسم "التيار الوطني الشيعي"، فيما ذهبت جميع المؤشرات الى انها حركة اجتماعية هدفها سياسي.
واعتبر بعض المهتمين بالشأن السياسي، ان الصاق مفردة "الشيعي" مع الوطني، متعارض وغير ممكن، باعتبار ان الوطنية لا تتناسب معها المذهبية، الا ان وزير الصدر وفي معرض تعليقه على هذه التفصيلة، قال ان التيار لا يقتصر على الشيعة بل جميع مكونات الوطن، فيما لاتزال التفاصيل غامضة وما اذا كان الاسم الجديد يحمل استراتيجية أيضا او بنود وخارطة طريق واضحة، ام انها محاولة كسب أولية لأكبر عدد من الجماهير واشراك من يريد من مختلف المكونات والمرجعيات الانضمام الى برامج الصدر المختلفة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صراع الوطني المستورد .. دعوات لإنهاء المعابر الشبح بالإقليم وكبح الإغراق في الأسواق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
دعا القيادي في الإطار التنسيقي، رعد التميمي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، إلى إنهاء ظاهرة ما أسماها بـ"المعابر الشبح"، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى انهيار قطاع يوفر 50 % من مصادر رزق الأيدي العاملة في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة بشأن حماية الإنتاج الزراعي المحلي بقيت حبراً على ورق، في ظل استمرار نشاط المعابر الشبح، وهي معابر غير رسمية تنتشر في عدّة محافظات من إقليم كردستان مع دول الجوار، وتسمح بتدفق كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية في وقت ذروة الإنتاج الوطني، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق وانخفاض كبير في الأسعار".
وأضاف، أن "هذا الوضع يُكبّد المزارعين خسائر جسيمة تُخلّ بميزان الإيرادات والتكاليف، مما يدفع الكثيرين إلى التخلي عن مهنة الآباء والأجداد"، موضحاً أن "هذه الأيام تمثل ذروة إنتاج محصولي البرتقال والطماطم، لكن تدفق كميات كبيرة من المستورد إلى الأسواق يفاقم معاناة شريحة واسعة، خصوصاً أن الزراعة توفّر مصادر رزق لنحو 50% من الأيدي العاملة في العراق".
ولفت التميمي إلى أن "فقر الأرياف له تداعيات خطيرة، ويجب أن يُنظر له باهتمام، وعلى الحكومة فرض إرادتها على جميع المعابر وإنهاء ظاهرة المعابر الشبح، التي تنفي السلطات في الإقليم وجودها، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك".
وأكد أن "الإنتاج الوطني، سواء في الزراعة أو القطاعات الصناعية الأخرى، يدفع ثمن وجود هذه المعابر التي لا تلتزم بالروزنامة الاتحادية المتعلقة بمنع دخول المحاصيل والمواد في وقت ذروة الإنتاج، مما ينعكس سلباً على الفلاحين ويؤدي إلى تعقيدات اجتماعية وأمنية خطيرة".
يشار الى أن هناك عدة منافذ حدودية ضمن إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة بغداد الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، وخاصة في ذروة الإنتاج الوطني، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق".
النائب رفيق الصالحي، من جهته دعا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلى اعتماد خارطة طريق لحماية المنتج الوطني من المحاصيل الزراعية في البلاد، مؤكدا أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
الصالحي قال في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن "قطاع الزراعة يستقطب نحو نصف الأيدي العاملة على مستوى البلاد، وهو قطاع مهم وحيوي، وبالتالي لابد من وجود خارطة طريق وطنية لحماية المحاصيل الزراعية، في ظل وجود منافذ حدودية لا تلتزم بالروزنامة الصادرة من وزارة الزراعة، مما يؤدي إلى تدفق المحاصيل المستوردة بشكل يُغرق الأسواق ويكبد المزارعين خسائر فادحة".
وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد ذروة إنتاج محصول الطماطم من مزارع جنوب البلاد، وخاصة الزبير، مما يستدعي تحركًا لضبط المنافذ الحدودية، لاسيما في إقليم كردستان، حيث توجد منافذ لا تخضع للإجراءات الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، ويؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الفترة لتسويق محاصيلهم وتحقيق التوازن بين التكاليف والإيرادات".
وأشار الصالحي إلى "ضرورة وجود سلسلة إجراءات لحماية المنتج الوطني في قطاع الزراعة، باعتباره قطاعًا حيويًا يمثل مصدر رزق لشريحة واسعة من سكان المناطق الريفية".