استياء من عرقلة أشغال مجلس النواب بسبب الخلافات الحزبية والصراع على المناصب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يسود استياء داخل مجلس النواب بسبب عرقلة أشغاله نتيجة الصراعات الحزبية والخلافات على المناصب. فمنذ افتتاح مجلس النواب الجمعة الماضي وتجديد الثقة في راشيد الطالبي العلمي لما تبقى من الدورة التشريعية، لم يتمكن المجلس من عقد جلسة دستورية للأسئلة الشفوية الإثنين، كما لم يتمكن من عقد جلسة لتقديم حصيلة رئيس الحكومة الأربعاء 17 أبريل، وذلك بسبب خلافات حزبية تتعلق بالصراع على مناصب المجلس خاصة داخل فريقي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة.
الخلافات داخل حزب الاستقلال ألقت بظلالها على الفريق الاستقلالي، حيث الانقسام سيد الموقف بين نواب يتمسكون ببقاء نور الدين مضيان رئيسا للفريق، وآخرون يدعمون عمر حجيرة. مضيان جمد عضويته في رئاسة الفريق بسبب الشكاية التي وضعتها ضده رفيعة المنصوري البرلماني الاستقلالية السابقة لكن مؤيدوه يدعمون بقائه رئيسا. أيضا هناك خلال داخل الأصالة والمعاصرة الذي لم يحسم في بقاء أحمد التويزي في منصب رئيسا الفريق، وتمسك هذا الأخير بمنصبه، وسط دعوات من القيادة الجديدة لتخليق الحزب وإبعاد من لديهم متابعات مثل التويزي.
أيضا هناك خلاف بين الفريق الاشتراكي والحركة الشعبية حول منصب رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. هذا المنصب كان يتولاه الفريق الحركي، لكن مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان عاد الفريق الاشتراكي للمطالبة بهذا المنصب ما خلق خلافات بين الفريقين.
من الناحية القانونية فإن الفريق الاتحادي لديه أكبر عدد من النواب في المعارضة في مجلس النواب، وتعطى له الأولوية في اختيار اللجنة التي يرغب في ترأسها، ولكن الفريق الحركي يتشبث بأن الفريق الاتحادي سبق أن اختار اللجن التي يرأسها.
وكان يفترض مباشرة بعد انتخاب الرئيس أن تسلم الفرق النيابية لوائح أعضائها إلى الرئاسة، تتضمن اختيارها رئيس الفريق، وممثليها في مكتب مجلس النواب، لكن هذا لم يتم بالنسبة لعدد من الفرق، ما عرقل أشغال الجلسات لحد الساعة.
كلمات دلالية أزمة أشغال مجلس النواب هياكلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة أشغال مجلس النواب هياكل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يهدد المحافظ بالإقالة إذا لم يوزع حصص المناصب
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن تعرض المحافظ عبد القادر الدخيل لضغوط سياسية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبل المجلس في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي بإقالته.وقال العضو الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، إن “هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.وأضاف “بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.وأوضح أن “الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحد التحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني”.ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد