يعقد المجلس الوطني الاتحادي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل 2024، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ويناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، التي تعقد في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، سيوجه الأعضاء أربعة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حيث ستوجه سعادة نجلاء علي الشامسي، سؤالاً حول “امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية”، وسعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة أسئلة حول “القروض العقارية طويلة الأمد”، و”التأمين الصحي للمواطنين”، و”شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية”.

كما سيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسيطلع على الرسائل الواردة للمجلس بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة سياسة الحكومة في عدة مجالات هي تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، والتعليم التقني والتدريب المهني، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.

كما سيناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وبشأن السلامة الغذائية، ويصادق على مضبطة جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 27 مارس الماضي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية

دعت الإمارات إلى ضبط استخدام حق النقض (الفيتو) لضمان صون السلم الدولي، مؤكدةً أهمية المساءلة الجماعية وتعزيز دور الأمم المتحدة..

التغيير: الخرطوم

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى ضرورة أن يُستخدم “الفيتو” لتحقيق السلم والأمن الدوليين بدلاً من عرقلة إرادة المجتمع الدولي.

وأكدت أن الاستخدام غير المسؤول للفيتو يُضعف مصداقية مجلس الأمن، خاصةً في أوقات تستدعي تدخلًا عاجلًا.

وجاء في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام الفيتو، الخميس: “إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في أقل من أسبوع مرتين متتاليتين، حيث فشل في اعتماد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة ولحماية المدنيين في السودان”.

وأشار البيان إلى أن المجلس أخفق في اتخاذ قرارات بشأن منع تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، مؤكدًا استخدام الفيتو سبع مرات هذا العام، إلى جانب ما وصفه بـ”النقض الصامت” خلال المفاوضات.

وشددت الإمارات على أن الفيتو مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، لكن ينبغي استخدامه بمسؤولية في الأزمات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.

وأوضح البيان أن الاستخدام غير المسؤول يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.

وأضاف البيان: “لا بد من تقييد استخدام الفيتو في حالات الفظائع الجماعية، لأنه وضع لدعم القانون الدولي وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي.

كما ينبغي احترام رأي الأمين العام في الحالات المستندة إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث مع الحرب في غزة”.

وأشار إلى أن دور الجمعية العامة يبرز في ظل عجز مجلس الأمن، من خلال عقد جلسات استثنائية طارئة وجلسات لمساءلة استخدام الفيتو.

كما أشاد البيان بمبادرتي فرنسا والمكسيك لتعطيل صلاحيات الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز المساءلة الدولية.

ودعت  الإمارات إلى إدراج تحليل لاستخدام الفيتو ضمن التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، بما يتيح مقارنة البيانات بين الفترات المختلفة.

وشددت على أهمية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بما في ذلك تعديل بنود الفيتو، لضمان فعالية العمل الجماعي في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مع الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.

الوسومالسودان حق النقض "الفيتو" غزة مجلس الأمن الدولي

مقالات مشابهة

  • الأربعاء المقبل.. رئيس لاتفيا يبدأ زيارة عمل لكوريا الجنوبية
  • الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
  • المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
  • الاثنين والثلاثاء 2 و3 ديسمبر إجازة الحكومة الاتحادية باليوم الوطني الــ53
  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • «الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «الاعتماد الأخلاقي المؤسسي»
  • لجنة برلمانية تعتمد تقرير موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • "الاتحادية للضرائب" تحصل على شهادة "الاعتماد الأخلاقي المؤسسي"
  • “الاتحادية للضرائب” تحصل على شهادة “الاعتماد الأخلاقي المؤسسي”
  • «الأعلى للجامعات» يناقش تطبيق سنة التأسيس لطلاب الثانوية العامة في اجتماعه المقبل