جامعة الفيوم تناقش إنشاء وحدة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الفيوم جلسته رقم 196 برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة وبعضوية أعضاء المجلس ، وذلك اليوم الأربعاء.
وأشار الدكتور عاصم العيسوي إلى إحاطة المجلس علمًا بأن الجامعة بصدد قياس البصمة الكربونية علي مستوى الجامعة، وذلك التزامًا بدور الدولة لمحاولة الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠م، وذلك من خلال الاستمارة التي قام بتصميمها قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية حتى يتاح للجامعة حصر الأنشطة التي تأثر على البصمة الكربونية بمحافظة الفيوم عامة وجامعة الفيوم خاصة، والتي تم إرسالها لكل أسرة جامعة الفيوم.
وأحيط المجلس بمعايير وإجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الأجهزة والمعدات عالية الكفاءة بجميع المباني، وذلك لمتابعة الجامعات وإعداد تقرير فيما يخص تطبيق إجراءات ونشر ثقافة ترشيد الطاقة.
وحدة حقوق الإنسانكما ناقش المجلس إنشاء وحدة لحقوق الإنسان (وحدة إدارية)، واعتماد نظام العمل بها بعدما تقوم لجنة متخصصة من نواب رؤساء الجامعات بإعداد لائحة استرشادية موحدة لبيان عمل وحدة حقوق الإنسان بالجامعات المصرية، في إطار التعاون بينها وبين وحدة حقوق الإنسان المركزية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أحيط المجلس بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية وكليات الجامعة في الفترة 21 مارس و حتى 20 ابريل .
IMG-20240417-WA0070 IMG-20240417-WA0071 IMG-20240417-WA0069المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الفيوم خدمة المجتمع حقوق الإنسان وحدة وحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قراراً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، برئاسة اللواء محمد حسيني عامر الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسي، وتضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة من مختلف القطاعات ذات الصلة.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تخطو خطوات ثابتة نحو تطوير أداء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية ، مشيرة إلي أنه تم وضع الإختصاصات الرئيسية للوحدة بالتنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بدعم تعزيز تبني الإدارة المحلية لقضايا حقوق الإنسان وجعلها بُعد أساسي في نظام عملها، وذلك من خلال دعم المحافظات في وضع خطط تنفيذية على المستوي المحلي لتنظيم أدوارها وتدخلاتها على نحو يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين على أسس ومبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين الأفراد، وتعزيز العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.