حجز قضية استئناف غادة ولي للحكم 9 يونيو ودفاعها يطالب باستعمال الرأفة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قررت محكمة مستأنف الاقتصادية،حجز الاستئناف المقدم من مصممة الجرافيك غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي لجلسة 9 يونيو للحكم
وطلب محامي غادة والي، استعمال الرأفة ضد موكلته، وإحالة الدعوى إلى خبير فني كما طعن محامي غادة والي، على الحكم الصادر بأول درجة.
وحضرت غادة والي إلى المحكمة لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسها 6 أشهر، بصحبة زوجها ومحاميها الخاص.
كانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس الفنانة غادة والي 6 أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي جوجى كوراسوف، واستخدامها دون الاستئذان أو علم صاحبها الأصلي.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها اطلعت على الاوراق واحاطت بها علما وبحثا قد اطمئنت الى صحه نسبه الاتهام المسنده إلى غادة والى، بالاضافة الى ما جاء باقوال صافيناز خالد وكيل عن المجني عليه والتى شهدت بانها تم تفويض من قبل المجني عليها للابلاغ عن الواقعه من تعدي المتهمه على حقوقه الماليه والادبيه عن طريق سرقه الرسومات الخاصه به ونسبته لنفسها واستعمال تلك الرسومات في محطه كليه البنات.
وقررت أيضا أن الرسومات المتعدى عليها هي اربع رسومات حددتهم بالتحقيقات وكذا ما ثبت بتقرير اللجنه المشكله من قبل النيابه العامه من كل من رمضان السيد عبد المقصود مدير عام الاداره العامه لبحوث صيانه وترميم الاعمال الفنيه بقطاع الفنون التشكيليه في وزاره الثقافه ومحمود محمد ابو اليسر كما ثبت بسؤال اعضائها بالتحقيقات ان الاربع رسومات موضوع الشكوى الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف تتميز بعنصر الابتكار وذلك لكونها تتسم بالطابع الإبداعي الذي يضفي عليها الاصاله.
كما أن التصميمات المنسوبة للمتهمة غاده والي مقلده ومنسوخه من اربع رسومات ماري البيان الخاصه بالفنان الروسي جورجي كوراسوف والمنشورة على موقعه الالكتروني على الانترنت والصفحة الخاصه به بموقع فيسبوك بتواريخ سابقه على تاريخ الاعمال الخاصه بمحطه كليه البنات مما يعد تعديا على حقوقه الادبيه والمالية.
وصرح المستشار القانونى احمد العطار وكيل الفنان الروسى ان الحكم مرضى للفنان الروسي جورجي كوراسوف واعلن سعادته بالقضاء المصرى وكيفية تطبيق القانون والعدالة المصرية والمساواة مع الجميع سواء مصريين أو غير مصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غادة والى الفنان الروسي الفنان الروسي جورجي كوراسوف الفنانة غادة والى القاهرة الاقتصادية جورجي كوراسوف فنان روسي محكمة القاهرة الاقتصادية غادة والی
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية غادة علي تعلن موافقتها على الحساب الختامي 2023/2024
أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصادياً وإقليمياً ، أوافق عليه وأقدر أيضاً أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك إقتصادي وبعض الايجابيات في مدة قصيرة".
أوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال"
وأوضحت أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضا زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ونوهت النائبة غادة علي، عن مجموعة من السلبيات، قائلة :" إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر.
وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست في عموما أمر عاكس لسلبية الأداء للدول ، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الإستفادة منها أو السحب المنتظم، وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه".
وتساءلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الإقتراض الخارجي ومراقبة تاخر الإستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب ، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط".
واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة :" اختصاراً أوصي بالتوصيات الأتيه حفاظاً على صالح الوطن والمواطن، مطالبة بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظاً على أصول الدولة.
وأوصت أيضا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".