التضامن: 100 مليون جنيه لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيادات قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية والموقف التنفيذي لتغطية الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي من السلع الغذائية ولحوم الأضاحي / الإطعام، وذلك فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.
وشهد الاجتماع حضور فاتن الصعيدى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية وتامر سامي مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني.
وتناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي وتستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وعلى رأسهم محدودي الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وتقوم على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد من منظور التمكين والاستثمار فى البشر، ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه وآليات الاستهداف حتى اليوم، حيث تجاوز المستفيدين 4,7 مليون أسرة.
وفى إطار مظلة الحماية أوضحت القباج أن الوزارة قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى إبريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و 1000 طن لحوم على مستفيدي الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وشهد شهر رمضان المعظم توزيع بونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدى بقيمة 5 ملايين جنيه.
100 مليون جنيه لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضى
وساهمت وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 100 مليون جنيه لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضى بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجاره الداخلية.
وأشارت القباج إلى التنسيق على مستوى المديريات فيما يخص آليات حوكمة توزيع كراتين المواد الغذائية ولحوم الأضاحي والإطعام لضمان عدم الإزدواجية في التوزيع على المواطنين سعياً لتحقيق العدالة في التوزيع، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين ، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على إنشاء منظومة مميكنة لحوكمة عمليات التوزيع مع التحديث المستمر لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية وفقاً لقواعد الحماية الاجتماعية، فضلا عن التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية الجاري الانتهاء منها تمهيداً لإطلاقها منتصف مايو المقبل لتحقيق الشفافية والعدالة .
كما قام برنامج تكافل وكرامة، بالتعاون مع برنامج "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية بتوزيع 155,000 سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية للأطفال تحت 6 سنوات، بالإضافة إلى المتابعة والرعاية الصحية للأم من خلال ترددها على الوحدات الصحية لتعزيز صحة الأم والأطفال ومواجهة سوء التغذية، وتعزيزا للصحة الإنجابية للنساء.
كما وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على المساهمة بمبلغ 50 مليون جنيه كدفعة أولي خلال العام الحالى ، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام، كما وافقت على دعم عمليات رفع كفاءة 28 وحدة سكنية بحى الأربعين بمحافظة السويس ومنحها للأبناء كريمي النسب فى حالة انطباق الشروط والقواعد المنظمة لذلك، وفى إطار خطة الوزارة للامأسسة والدمج والتمكين الاجتماعى للأبناء كريمي النسب، فضلا عن تخصيص مبلغ مليون جنيه لدعم البنية التحتية للنادى الثقافي الاجتماعي بالسويس، والذى يتم تجهيزه ليصبح مركزا لتوجيه واستضافة المرأة بالسويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لحوم الأضاحي السلع الغذائية شهر رمضان المعظم الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی توزیع اللحوم على على مدار العام ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة هذا الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد