اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيادات قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية والموقف التنفيذي لتغطية الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي من السلع الغذائية ولحوم الأضاحي / الإطعام، وذلك فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المعظم.


 
وشهد الاجتماع حضور فاتن الصعيدى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية وتامر سامي مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني.
 
وتناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها  وزارة التضامن الاجتماعي وتستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وعلى رأسهم محدودي الدخل وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وتقوم على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد من منظور التمكين والاستثمار فى البشر، ومنها برنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه وآليات الاستهداف حتى اليوم، حيث تجاوز المستفيدين 4,7 مليون أسرة.  
 
وفى إطار مظلة الحماية أوضحت  القباج أن الوزارة  قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى إبريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء  و 1000 طن لحوم على مستفيدي الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وشهد شهر رمضان المعظم توزيع بونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدى بقيمة 5 ملايين جنيه. 


 
100 مليون جنيه لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضى

وساهمت وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 100 مليون جنيه لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضى بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجاره الداخلية.

وأشارت القباج إلى التنسيق على مستوى المديريات فيما يخص آليات حوكمة توزيع كراتين المواد الغذائية ولحوم الأضاحي والإطعام لضمان عدم الإزدواجية في التوزيع على المواطنين سعياً لتحقيق العدالة في التوزيع، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين ، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على إنشاء منظومة مميكنة لحوكمة عمليات التوزيع مع التحديث المستمر لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية وفقاً لقواعد الحماية الاجتماعية، فضلا عن التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال  قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية الجاري الانتهاء منها تمهيداً لإطلاقها منتصف مايو المقبل لتحقيق الشفافية والعدالة .
 
كما قام برنامج تكافل وكرامة، بالتعاون مع برنامج  "وعي" للتنمية الأسرية والمجتمعية بتوزيع  155,000 سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية للأطفال  تحت 6 سنوات، بالإضافة إلى المتابعة والرعاية الصحية للأم من خلال ترددها على الوحدات الصحية لتعزيز صحة الأم والأطفال ومواجهة سوء التغذية، وتعزيزا للصحة الإنجابية للنساء.
 
كما وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على المساهمة بمبلغ 50 مليون جنيه كدفعة أولي خلال العام الحالى ، وذلك بالتنسيق مع وزارتي  الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية  على مدار العام، كما وافقت  على دعم عمليات  رفع كفاءة 28 وحدة سكنية بحى الأربعين  بمحافظة السويس ومنحها للأبناء كريمي النسب فى حالة انطباق الشروط والقواعد المنظمة لذلك، وفى إطار خطة الوزارة للامأسسة والدمج والتمكين الاجتماعى للأبناء كريمي النسب،  فضلا عن تخصيص مبلغ مليون جنيه لدعم البنية التحتية للنادى الثقافي الاجتماعي بالسويس، والذى يتم تجهيزه ليصبح مركزا لتوجيه واستضافة المرأة بالسويس.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لحوم الأضاحي السلع الغذائية شهر رمضان المعظم الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی توزیع اللحوم على على مدار العام ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

مقالات مشابهة

  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • محافظ بني سويف: تنفيذ أكثر من 3000 مشروع بقيمة تجاوزت 57 مليون جنيه
  • محافظ سوهاج يشهد توزيع 60 جهاز عروس ومساعدات للفئات الأولى بالرعاية
  • محافظ سوهاج يشهد توزيع 60 جهاز عروس وعدد من المساعدات للفئات الأولى بالرعاية
  • محفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
  • “عبد الرحمن” يترأس اجتماعًا لمناقشة تطوير الحماية الاجتماعية بالدقهلية
  • قنا تضخ 2.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب خلال يناير الماضي
  • 2.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر خلال يناير الماضي في قنا
  • ولد الرشيد يؤكد أن الحماية الاجتماعية "عِمَاد الحقوق" خلال افتتاح منتدى العدالة الاجتماعية
  • 1.4 مليون مستفيد من تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي العام الماضي